آخر الأخبار

أكد أحمد الجروان أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن بادرة انتخاب نصف أعضاء المجلس كانت بمنزلة قفزة نوعية في تعزيز أسس الثقافة البرلمانية مجتمعياً بدور«استشاري» الإمارة، بما أدى لتفاعل لافت مع موقع التواصل الاجتماعي للمجلس، الذي كان يتلقى ما بين 5 - 10 شكاوى سنوياً، ارتفع عددها تدريجياً إلى 40 شكوى ومقترحاً، فيما وخلال الشهرين الماضيين منذ انطلق فصله التشريعي الحالي بالأعضاء المنتخبين والمعينين، تلقى 71 شكوى، بما يتراوح ما بين 2-3 شكاوى ومقترحات يومياً، علاوة على تزايد عدد المتابعين «لتويتر»
المجلس من 3500 متابع إلى 6 آلاف خلال مرحلة الانتخابات، وحتى الآن.
وقال في حوار مع «الخليج» إن لجان المجلس عملت على إجراء دراسات

حول الفئات الست التي ذكرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في خطاب افتتاح المجلس،
التي تتضمن المطلقات، والأرامل، والمهجورات، وكبار السن، والأيتام، إضافة إلى الباحثين عن عمل، ووضعت كل لجنة خطة عمل، ومقترحات عدة في صدد
تلك الفئات.
وتالياً نص الحوار:

* كيف تنظرون لواقع الوعي المجتمعي بدور المجلس، وإيجابياته، والإنجازات التي حققها على مدار فصوله التشريعية الماضية؟
الحقيقة قبل البادرة الانتخابية للمجلس، لم يكن أبناء المجتمع على وعي كامل بدور المجلس، ولم تكن الثقافة البرلمانية المجتمعية بالقدر المطلوب، لكن وبمصداقية كاملة يمكن تأكيد دور القفزة الانتخابية لنصف أعضاء المجلس في تكريس الثقافة المجتمعية حول دوره، وعمله، بما أدى لتفاعل لافت مع موقع التواصل الاجتماعي للمجلس، الذي كان يتلقى ما بين 5 - 10 شكاوى سنوياً، ارتفع عددها تدريجياً إلى 40 شكوى ومقترحاً، فيما وخلال الشهرين الماضيين منذ انطلق فصله التشريعي الحالي بالأعضاء المنتخبين والمعينين، تلقى 71 شكوى، بما يتراوح ما بين 2-3 شكوى ومقترحات يومياً، علاوة على تزايد عدد المتابعين «لتويتر» المجلس من 3500 متابع إلى 6 آلاف عقب الانتخابات، وبذلك بدأ أفراد المجتمع في فهم دور المجلس.

خطط العمل

* ما أهم خطط العمل التي وضعها المجلس لسير أعماله خلال الفترة المقبلة؟
بداية لابد من القول إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رسم خريطة طريق المجلس للفترة المقبلة، حيث ينص قانون المجلس على أنه أنشئ ليكون عوناً للحاكم، والمجلس بشكل عام يعد سلطة تشريعية، ويستمد قوته من القانون واللائحة، وما يميزه أن المشرع أعطاه الصلاحية لاقتراح مشروعات قوانين، أو إلغاء، أو تعديل قانون صادر من الحكومة، وهذه قوة برلمانية، عدا ذلك فسموه، ومع دائرة الإحصاء حدد فئات ست ذكرها في خطاب افتتاحه المجلس، وتتضمن المطلقات، والأرامل، والمهجورات، وكبار السن، والأيتام، والباحثين عن عمل، التي هي في حاجة لدعم وتعضيد، لذا فقد تم توجيه لجان المجلس لإجراء دراسات حولها، وانتهت جميع اللجان من وضع خططها كل في اختصاصه، كما حددت كل لجنة خطة عمل معينة لها، ومقترحات أخرى عدة في صدد تلك الفئات.
ومثالاً فقد تضمنت أهداف الخطة الاستراتيجية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في دراسة ومناقشة مشروع الموازنة العامة للإمارة، ومناقشة سياسة الدوائر الحكومية التي تنضوي تحت اختصاصات اللجنة، وتفعيل دور الرقابة البرلمانية في تنفيذ رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في ما يتعلق بالفئات الست في محور الباحثين عن عمل، وغير ذلك.
كما تضمنت المبادرات التي حددتها خطة عملها في دراسة قانون ولائحة المجلس بما يتواءم والتحول الاستراتيجي، والتكامل مع المجلس الوطني بما يخدم أهداف المجلس، واستحداث مؤشر أداء يقيس إسهامات التنمية الاقتصادية في خلق الوظائف للباحثين عن عمل، ودراسة مستفيضة لكل ميزانية من موازنات الدوائر، مع إعداد دراسة لمدى إمكانات تحويلها لشركات مساهمة عامة، وإعداد دراسات واستراتيجيات بما يخص الرسوم والغرامات، ودراسة تعظيم الاستثمار، وتشجيع المستثمرين من الأفراد، والشركات والاستثمار الأجنبي المباشر، والعمل على تطوير شركات وطنية رائدة تعمل كدعائم للنشاط الاقتصادي، وحصر الشكاوى الواردة من المجتمع إلى الأمانة العامة بما يخص التنمية الاقتصادية في الإمارة، وأخذ الإجراء اللازم في نطاق صلاحية المجلس الاستشاري، سواء بالمطالبة بمناقشة مشروع قانون، أو توجيه سؤال برلماني، أو مناقشة موضوع عام، أو اقتراح مبادرة تطويرية، وخلافه.
وبالنسبة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية فقد حددت بعض التشريعات التي ستعمل على اقتراحها خلال أدوار الانعقاد، منها إنشاء مركز الشارقة لفض المنازعات الإيجارية، واستحداث التشريع الذي يعنى بحماية المواطنين الاستدانة، إضافة إلى قانون لحماية الأسرة، وغير ذلك من الخطط والمبادرات.

توظيف الخبرات

* كيف يمكن توظيف خبرات واختصاصات الأعضاء، لخدمة المجلس؟
الأعضاء ينحدرون من ثقافات متعددة، فمنهم: التربويون، والعسكريون، والأطباء، والقانونيون، وخلافه، وإذا ركز عضو المجلس على دوره وفعاليته، سينهض بأدائه، حيث قوة المجلس بقوة أعضائه، وبذلك ففي أي موضوع تتم مناقشته، يمكن أن تبرز خبرة العضو المختص في تفنيده وبحثه ومناقشته بدراية، وموضوعية، وشمولية.

خبرات برلمانية

* هل من خطط للخروج إلى المجالس البرلمانية العربية والخارجية، للتزود بخبرات برلمانية أوسع؟
بالفعل تلقينا دعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتوجه وفد من المجلس إليها خلال الفترة المقبلة، فيما هناك مجال متسع للاطلاع على الثقافات البرلمانية الخارجية من خلال الإنترنت.

الجانب البحثي

هل من إضافات جديدة للمجلس حالياً من حيث زيادة في عدد الموظفين، أو استحداث إدارات وغير ذلك؟
تركز الأمانة العامة حالياً على الجانب البحثي من خلال الزيادة في عدد الباحثين الاجتماعيين، حيث ستعين باحثتين خلال الفترة المقبلة، إحداهن مستشارة اجتماعية، لافتاً إلى التركيز كذلك على إنجاز أدلة توضيحية مبسطة للأعضاء، عن قانون ولائحة المجلس، علاوة على حصر جميع الشكاوى التي وردت للمجلس خلال الأعوام السبعة عشر الماضية منذ أنشئ، حيث تم تصنيفها، من حيث توجهاتها والمطالب التي تتضمنها وخلافه، فيما لوحظ أن معظمها يتعلق باحتياجات السكن والأراضي، إلى جانب تزويد الأعضاء بكل ما يتعلق باختصاصات، وأهداف، ورؤى الدوائر، لتجنب الازدواجية بين لجان المجلس في وضع خطط العمل.
وبالنسبة لإدارات المجلس فلدينا أربع إدارات، هي إدارة الشؤون القانونية والجلسات واللجان وتضم سبعة قانونيين، منهم: مستشار وباحثون، وأمناء سر لجان، وإدارة الدراسات والمعلومات تتبعها المكتبة التي تضم 7500 كتاب، وتزخر بكتب قانونية، وبرلمانية لدول أوروبية، إضافة لكتب عن التشريعات الاتحادية، والمحلية، وركزنا في الفترة الماضية على الكتب التاريخية، علاوة على قسم خاص بإصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة، ومضابط المجلسين الوطني الاتحادي، و«استشاري» الشارقة، فضلاً عن إمكانية الاطلاع المرئي على جلسات المجلس السابقة، والتغطيات الإعلامية، وكل ما نشر عن أخبار المجلس، كما نعمل حالياً على إنجاز أدلة توضيحية مبسطة للأعضاء، عن قانون ولائحة المجلس، علاوة على حصر جميع الشكاوى التي وردت للمجلس خلال الأعوام السبعة عشر الماضية منذ أنشئ، حيث تم تصنيفها، من حيث توجهاتها والمطالب التي تتضمنها وخلافه، فيما لوحظ أن معظمها يتعلق باحتياجات السكن والأراضي، إلى جانب تزويد الأعضاء بكل ما يتعلق باختصاصات، وأهداف، ورؤى الدوائر، لتجنب الازدواجية بين لجان المجلس في وضع خطط العمل، ولدى المجلس أيضاً إدارة الحاسب الآلي، وإدارة الشؤون التنفيذية، فضلاً عن ذلك ولتكريس الوعي المجتمعي بدور المجلس، تم طرح نبذة شاملة عن أهم ما يدور في النقاشات على الموقع الإلكتروني له.
وإضافة لما سبق ونظراً لكثرة الشكاوى والمقترحات الواردة للمجلس، فقد قررنا إعداد برنامج لتلقيها ومتابعتها، يتضمن إرسال رقم الشكوى إلى مرسلها عبر خدمة الـ sms، والموقع الإلكتروني للمجلس، ومن خلال الرقم يستطيع الوقوف على مجريات سيرها من خلال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس، التي تحولها عقب نظرها إلى رئيس المجلس، ويرفعها بدوره إلى الجهة المخولة، من الدوائر، والمؤسسات، بناء على تقرير اللجنة القانونية حولها.

دورات تأهيلية

* هل في خطتكم تنظيم دورات برلمانية تأهيلية للأعضاء، لإكسابهم المزيد من الخبرة؟
بالفعل من ضمن خطتنا القيام بدورات عدة مختلفة من بينها ورش عمل للتواصل مع الجهات الإعلامية، إضافة إلى ندوة للأعضاء حول فن الأتيكيت والبروتوكول البرلماني، وغير ذلك مستقبلاً.

مواكبة المبادرات

* كيف يواكب المجلس المبادرات المختلفة للدولة؟
بدأت خطة لجنة التربية أولى زياراتها الميدانية لمبادرة لغتي، وستركز على اللغة العربية، فضلاً عن عزمها استضافة خبراء في اللغة العربية في يوم الاحتفاء «بالعربية»، وأيضاً ستواكب لجان المجلس الأجندة الوطنية لعام 2021، إلى جانب أنه لدى المجلس أعضاء يتخصصون في الابتكار، وبالتعاون معهم سيتم وضع خطة تطويرية في التميز والابتكار تتواكب مع مبادرة الدولة في هذا الصدد، فضلاً عن المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب.

إشراك المواطنين

* هل سيقف المجلس ميدانياً على متطلبات أبناء الإمارة من الدوائر الخدمية المختلفة، لطرحها عليها خلال استضافتها لمناقشتها؟
في الحقيقة قرر المجلس وللمرة الأولى الوقوف على أفكار، وتساؤلات من قبل مواطني الإمارة للجهات الحكومية المختلفة التي سيستضيف المجلس مسؤوليها لمناقشتهم حول سياسة عملها، حيث تم وعبر الموقع الإلكتروني للمجلس، استطلاع الآراء المتنوعة حول ما يريد المواطنون الاستعلام عنه من مديري هذه الجهات، لطرحه عليهم من خلال الأعضاء، بهدف توسعة أفق النقاش، لذا جاءت النتيجة لافتة، ومميزة، عدا ذلك فأبوابنا مفتوحة أمام الجميع، ونحن على استعداد لتبني أي مقترح، أو مبادرة، كما أننا على استعداد لاستقبال من يريد حضور جلساتنا.
ومن جانب آخر فقد تم إطلاق مجلة إلكترونية للمجلس، تصدر كل 3 أشهر، وتم توزيعها على دوائر الإمارة، والأعضاء، وتقرر تضمينها إنجازات وأعمال المجلس، وجلساته، وسير لجانه، والدور الذي يقوم به الأعضاء مجتمعياً من المشاركة في المناسبات المختلفة، وإلى غير ذلك.

نجاح ساحق

في توضيح لإيجابيات العرس الانتخابي الذي عاشته الإمارة منذ قريب، والمشكلات التي برزت خلاله، قال أحمد الجروان: بدأنا التمهيد لخطوة الانتخابات بتعديل لقانون المجلس ولائحته، وتغيرت المادة المتعلقة بمدة العضوية من سنتين قابلة للتجديد إلى أربع سنوات، وكذا في شروط العضوية تغير الشرط الأول وهو أن يكون العضو حاملاً جنسية الدولة قيد الإمارة، ويقيم فيها بصفة دائمة، كما وبالنسبة للعمر فقد تغير من 25 عاماً إلى 30 عاماً، لأن صاحب السمو حاكم الشارقة أراد أن يشارك الشباب في عضوية المجلس.
ولابد من أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حيث أوكل لي سموه، رئاسة لجنة إدارة الانتخابات، وشكلت التجربة الانتخابية التحدي الكبير لنا، لكن بفضل الله قمنا بإنجازها على خير، والحقيقة لم نواجه أي إشكاليات إلا في أمور بسيطة للغاية، عدا ذلك فقد انتقد بعضهم فكرة الحضور الشخصي لمقار تسجيل الهيئات الانتخابية، في حين كانت توجيهات سموه واضحة بوجود حراك، وفاعلية في هذا العرس الوطني للإمارة، ومن التسهيلات كذلك التي وفرناها، إتاحة الفرصة للشخص الواحد بأن يسجل عن 10 من أفراد أسرته، وغيرها من التسهيلات التي أدت إلى تسجيل نحو 25 ألف مواطن ومواطنة في الهيئات الانتخابية.
وقبل مرحلة التصويت زرت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني، للوقوف على خبرتهم في مجال الانتخابات، ونصحونا بالتصويت اليدوي لأنه أكثر دقة، ومصداقية، وشفافية، وبالفعل فقد كانت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، واضحة في أن يكون الفرز علنياً على الملأ، ولم تظهر أية إشكالية خلال هذه المرحلة، وحققنا نسبة تصويت عالمية وصلت نسبتها إلى 68 %، وتمت عملية الفرز بسهولة وانسيابية من خلال 4 لجان، استغرقت نحو 21 ساعة إلى أن تم إنجاز العملية بالكامل بنجاح ساحق، والحمد لله