لجنة التربية والتعليم والشباب في المجلس الاستشاري تعقد اجتماعها وتبحث رؤاها في مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث
بحثت لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والاعلام والشباب بالمجلس الاستشاري بصفتها اللجنة المختصة بقطاع التراث رؤاها بشأن مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع.
ترأس الاجتماع محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة وحيدة عبدالعزيز وجمعه عبيد الشامسي وعبدالله المسافري ومحمد سالم بن هويدن وهيام محمد عامر الحمادي وراشد خلفان الغول كما حضر الاجتماع يوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات محمد بوخلف رئيسي قسم شؤون اللجان.
وفي بداية الاجتماع رحب محمد سلطان الخاصوني رئيس اللجنة بأعضاء اللجنة وأشار إلى أهمية دور معهد الشارقة للتراث وما تنفذه من الممارسات والبرامج والأنشطة على حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي وحفظه وصونه ونقله فضلاً عن عمليات حماية التراث الحضاري والطبيعي.
وأشار إلى ما يقوم به المعهد من ممارسات في حفظ التراث وصونه والتوثيق والأرشفة الرقمية وغيرها من أعمال المعهد وتنظيمه لبرامج التعليم والتدريب وتقديم الاستشارات فضلا عن الدعم البشري والتقني وتعزيز سبل التعاون الدولي، من خلال الشراكة مع الأفراد والمؤسسات والمنظمات المعنية بالتراث الثقافي لافتا إلى أهمية مشروع القانون لتمكين معهد الشارقة للتراث على مواصلة جهوده ودوره الهام في توثيق وحفظ التراث في إمارة الشارقة.
ثم ناقش الاعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته السابقة للجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والاعلام والشباب بوصفها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.
وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من أهداف ومهام واختصاصات واستمعوا إلى رأي المعهد حول مواد مشروع القانون.
وارتأت لجنة التربية والتعليم إدخال عدد من التعديلات بناء على أراء أعضائها حول مشروع قانون تنظيم معهد الشارقة للتراث.