اللجنة القانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد اجتماعها وتبحث رؤاها في مشروع قانون تنظيم صلاحيات هيئة الطرق والمواصلات
بحثت لجنة اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم بمقر مكتبة المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع رؤاها بشأن مشروع قانون لسنة 2016م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة .
وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من أهداف ومهام واختصاصات سواء في مجال الطرق أو في مجال المواصلات .
ترأس الاجتماع عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وحضره أيمن عثمان باروت مقرر اللجنة ومن الاعضاء خليفه شامس الكعبي وخليفه محمد بوغانم وشاهين إسحاق المازمي وعبدالله صالح النقبي وعبدالله مراد ميرزا كما حضر الاجتماع أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وأمناء السر عبدالعزيز بن خادم وهدى الحمادي أمينة السر.
وفي بداية الاجتماع أكد عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة على أهمية جهود اللجنة وتكامل دورها مع دور لجنة المرافق العامة في المجلس لدراسة مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة والذي سيعرض على المجلس في الجلسة المقبلة .
وأشار دعيفس إلى حرص اللجنة على النظر في مختلف المشاريع القانونية الواردة للمجلس وإبداء وجهة النظر القانونية في مختلف مواد مشاريع القوانين بجانب اللجان المختصة للوصول إلى صيغة متكاملة في نهاية تلك الدراسة .
ثم ناقش الاعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بوصفها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها .
وارتأت اللجنة التشريعية إدخال عدد من التعديلات بناء على أراء أعضائها بعد التنسيق مع لجنة المرافق العامة بالمجلس حول مشروع قانون تنظيم أهداف وصلاحيات هيئة الطرق والمواصلات .