الاستراتيجية وأنظمة الجودة المعتمدة بالمجلس
الخطة الاستراتيجية للمجلس الاستشاري
الرؤية: أن نكون عوناً للحاكم وشركاء المسؤولية لرفاه الشارقة.
الرسالة: نعمل لخدمة مجتمع الشارقة بالرأي الناصح والتشريعات الممكنة والدور الرقابي الفاعل لتلمس الاحتياجات بكل عناية واهتمام من خلال كفاءات مؤهلة وتنظيم داعم وجهاز إداري كفؤ بمعايير عالمية المنشأ وطنية الأداء.
القيم: النزاهة التشريعية، التميز المؤسسي، المشاركة المجتمعية الإيجابية، الجاهزية للتغيرات المستقبلية، الشفافية.
الأهداف الاستراتيجية والسياسات:
- تنمية الأدوار التشريعية والرقابية
- تعزيز التواصل والتعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية
- رفع كفاءة أداء اللجان البرلمانية
- تعزيز العلاقة مع مجتمع الإمارة وتطوير الصورة الذهنية
- تطوير مسارات العلاقة مع المجتمع
- تسخير السبل الإعلامية لتطوير الصورة الذهنية لدى المجتمع
- تمييز الإطار المؤسسي ورفع كفاءة عملياته التشغيلية
- ترسيخ الأداء الاستراتيجي واستشراف المستقبل
- تحديث وتمكين الإطار المؤسسي ومواكبة التطورات
- رفع كفاءة العمليات الإدارية الداخلية
- تبني أفضل الممارسات العالمية وأنظمة الجودة لخدمة العمل الإداري والبرلماني
- التمكين المعرفي لرأس المال البشري
- رفع كفاءة الموظفين وإدارة المواهب
- الارتقاء بجدارات البرلمانيين
- إدارة المعارف الضمنية للأعضاء والموظفين
سياسة نظام إدارة الجودة 2015/9001
تتعهد الأمانة العامة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بتقديم الدعم المتميز لأعضاء وعضوات المجلس بشكل يسهم إيجابيا في أداء مهامهم التشريعية.
كما يؤمن المجلس الاستشاري بأن الجودة هي مسؤولية الجميع والتحسين المستمر هو القوة الدافعة للنجاح، وتلتزم بتحسين جودة خدماتها وتلبية احتياجات وتوقعات المتعاملين لتحقيق أهدافها من خلال:
- التطبيق الفعال لرؤية المجلس ورسالته وإنشاء أهداف الجودة ومراجعتها بشكل دوري ونشرها على جميع المعنيين.
- العمل على إنشاء وتطبيق وصيانة نظام إدارة الجودة ISO9001:2015 والتحسين المستمر من خلال وضع أهداف وبرامج زمنية محددة لتنفيذها والعمل على تحقيقها ومراجعتها دورياً لتقييم تأثيرها وذلك بالمطابقة مع متطلبات المواصفات القياسية الدولية المحددة.
- التطوير والتحسين المستمر للخدمات والعمليات والتدقيق المستمر والمحافظة على التطبيق الأمثل للنظام.
- تلتزم الأمانة العامة للمجلس بتوفير كافة المواد اللازمة لتنفيذ ومراجعة هذه السياسة والعمل على نشرها على كافة الفئات المعنية.
- استعراض وتحسين سياسة الجودة باستمرار من خلال المراجعات المستمرة وتعميمها على الموظفين.
- الالتزام التام بجميع المتطلبات والقوانين الدولية والمحلية ومطابقة القوانين المنظمة والمتطلبات العامة.
سياسة نظام إدارة المعرفة 30401:2018
يسعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بتحقيق رؤيته وأهدافه الداعمة لتحقيق استراتيجية المجلس، وتعزيز دورها في نشر ثقافة المعرفة وتطبيق مبادئها بكفاءة وفاعلية وذلك بتنفيذ المبادرات والعمليات المؤسسية لإنتاج ونشر المعرفة وتنمية رأس المال البشري من خلال:
- العمل على انشاء وتطبيق نظام إدارة المعرفة ISO30401:2018 والامتثال للمتطلبات التنظيمية وغيرها من المتطلبات المتعلقة بالنظام والعمل بشكل مستمر على تحسينه من خلال المراجعة المستمرة لمستويات الأداء لتحقيق الأهداف والاسهام في تطوير المعارف.
- إشراك المجلس وأمانته العامة في بناء هوية وثقافة مؤسَّسية تتبنّى أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المعرفة، وصولاً إلى ترسيخ انطباع دائم لدى المعنيين لمستوى الجودة الذي يقدمه المجلس.
- دعم موظفي الأمانة العامة على صقل مهارتهم ورفع كفاءتهم وتطوير معرفتهم وتشجيعهم على تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم.
- نشر سياسة نظام إدارة المعرفة بكافة المستويات لرفع الوعي وتعزيز الكفاءة وتسليط الضوء على أهمية المعارف وإدارتها.
- نشر المعرفة وحمايتها فيما يتعلق بالمجالات المعرفية في المؤسسة، وفقاً لدليل إدارة نظام المعرفة.
- ضمان استدامة نظام إدارة المعرفة عبر مبادرات معرفية استثنائية لتحقيق أعلى مستويات الرضا في حفظ ونشر ومشاركة المعارف.
سياسة نظام المسؤولية المجتمعية 2010/26000
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالالتزام بتطبيق سياسة القابلية للمساءلة من خلال مساءلة الاطراف المعنية في الجلسات العامة، وذلك فيما يتعلق بقراراتها والآثار الناتجة عنها على السياسة، أو الاقتصاد، أو البيئة، أو حقوق الانسان، أوالمجتمع. كما يقوم المجلس باتخاذ إجراءات للحد من تكرار مثل هذه الآثار الغير مقصودة وغير المتوقعة.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالالتزام بالشفافية في إعلان قراراته وأنشطته التي قد تؤثر على المجتمع والبيئة والسياسة والاقتصاد، والإفصاح على نحو واضح ودقيق عن سياسته وقراراته المتخذة، وإتاحة المعلومات اللازمة للأشخاص المتأثرين أو المحتمل تأثرهم بشكل جوهري في الوقت المناسب.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالالتزام بالسلوك الأخلاقي فيما يتعلق بـأخلاقيات (الأمانة – العدالة – الاستقامة) مع الأفراد والبيئة والمجتمع، والالتزام بتناول تأثيرات قرارته وأفعاله على موظفيه وأنشطته وعلى الأطراف المعنية ذات الصلة والمجتمع.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالالتزام واحترام مصالح الأطراف المعنية والأفراد والجماعات الأخرى، والتجاوب مع مصالحهم وحقوقهم القانونية وغيرها والتي تتطابق مع حقوق المجلس وأعضائه واختصاصاته.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالالتزام واحترام سيادة القانون والقواعد المنظمة (المكتوبة والمعلنة)، وإشراك الموظفين بتحقيقها.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالالتزام واحترام المعايير الدولية للسلوك وسيادة القانون.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالالتزام بحقوق الإنسان والاعتراف بأهميتها وعمومتيها.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بتطبيق النظام الذي يحكم اتخاذ وتنفيذ القرارات لتحقيق أهدافه، ودمج مبادئ المسؤولية المجتمعية في صنع القرار وتنفيذه ويلتزم المجلس بالنظر في الممارسات والمواضيع المحورية وقضايا المسؤولية المجتمعية عند القيام بتأسيس ومراجعة نظام حوكمته.
يلتزم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بتنفيذ سياسة ممارسات العمل ودراسة مدى تطابقها مع قانون الموارد البشرية رقم (6) لسنة 2015 لإمارة الشارقة وتعديلاته واللائحة التنفيذية الخاصة به.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالالتزام بممارسات التشغيل العادلة والسلوك الأخلاقي في التعاملات بين المجلس والمنشآت الأخرى من الشركاء الاستراتيجيين، أو الموردين، أو المقاولين أو الشركات الخاصة.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمكافحة اﻟﻔﺴﺎد والرشوة والابتزاز، ومكافحة الكسب ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالتدقيق على مواد القوانين والتشريعات المحالة من المجلس التنفيذي، وتقديم الاقتراحات بشأنها لما فيه خدمة لجميع فئات المجتمع.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمشاركة وتنمية اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ المحلي ﺳﻮاء كان ذلك ﺑﺼﻮرة ﻓﺮدﻳﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل الأطراف المعنية الذين يسعون إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم بغرض ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮدة حياة المواطنين والعاملين على أرضها.
يتعهد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بإنشاء وصيانة والتطوير المستمر لنظام الصحة والسلامة والبيئة في العمل وتعزيز والحفاظ على أعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية والمجتمعية للموظفين والعمل على الحد من تدهور الصحة نتيجة ظروف العمل، وحماية الموظفين من المخاطر التي تؤثر على الصحة والسلامة وأيضا الحفاظ على البيئة ومنع التلوث والاستخدام المستدام للموارد.