التوصيات

أجاز القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعديلاته قيام "المجلس" بالعديد من المهام والصلاحيات، وأبرزها الأدوات الرقابية التي يستطيع من خلالها مراقبة أداء الجهات الحكومية خدمة للصالح العام، ويأتي في مقدمتها "مناقشة أي من الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون البلاد بحضور رؤساء الدوائر ورفع توصياته حولها للحاكم"، والتي تهدف إلى تمكينه من متابعة أداء الجهات الحكومية وتعزيزاً لتكامل الأدوار بين المجلس الاستشاري والمجلس التنفيذي وتأصيلاً للتعاون بينهما.

ومن خلال الموضوعات العامة يعد المجلس توصياته في جمل مختصرة تحدد المراد من الجهة الحكومية المعنية بالمناقشة، وترفع إلى حضرة صاحب السمو حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وتعد توصيات المجلس المنبثقة عن جلساته العامة هي خلاصة أعماله ومخرجاته التي تهدف إلى مساعدة الجهة الحكومية لتطوير أدائها ومهامها خدمة للصالح العام وذلك بإبداء الرأي والمشورة في كل ما يهم المجتمع دعماً لمقوماته الأساسية وقيمه الأصيلة.