آخر الأخبار

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وذلك خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر.

ترأست الجلسة سعادة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الثانية عشرة بعدها ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في حكومة الشارقة وطالب من خلال مشروع توصياته التي أقرها تلبية مختلف الاحتياجات من مرافق حيوية وخدمات، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية من خلال عمليات الإحصاء التي تجريها الدائرة بين الفترة والأخرى.

مؤكدة على أهمية العمل نحو تحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بقضايا الأسرة والاستفادة منها في رسم سياسة مستقبل الأسر الإماراتية.

كما ودعت إلى التنسيق مع لجنة معالجة ديون المواطنين في إمارة الشارقة، لدراسة مسببات الاقتراض، وإيجاد حلول مستدامة.

حيث قام سعادة محمد علي النقبي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات بتلاوة مشروع التوصيات قائلا: بعد أن ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مهام وأعمال "دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية" في جلسته العامّة الثانية عشرة، التي عُقدت يوم الخميس 15 رمضان 1444هـ   ،الموافق  6 أبريل 2023م، في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر، بحضور الشّيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التّنفيذي لإمارة الشّارقة رئيس "دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية" ومعاونيه، وبعد مناقشات مستفيضة، يرفع المجلس توصيات تستند إلى مطالب موضوعية ترتكز في جملتها على المهام الملقاة على عاتق دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وما تتولاّه من أعمال في مجال الإحصاء والبيانات والدراسات البحثية ، تهدف هذه التوصيات إلى تطوير عمل الدائرة وفق رؤية صاحب السّمو الشّيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشّارقة.

وناقش بعدها أعضاء المجلس بنود التوصيات وتناولوا عددا من الأطروحات الهامة التي تضمنتها التوصيات بدعوة التعاون مع المؤسسات المعنية للاستفادة من نتائج المسوحات الإحصائية لحصر وقياس التطور الديمغرافي للمجتمع ودعت إلى تطبيق منظومة الإحصاء الذكي التي تتيح للقيادات العليا وصناع القرار متابعة أحدث المؤشرات والمتغيرات، لاتخاذ القرارات الدقيقة، متضمنة إنشاء (خريطة إحصائية تفاعلية)، تعرض البيانات الإحصائية على خريطة الإمارة  ، للاطلاع على أهم البيانات على المستوى الجغرافي بشكل تفاعلي.

وأكدت التوصيات التي تناولها المجلس الاستشاري تفعيل الربط الرقمي المؤسسات الحكومية المحلية (بوصفها جهات منتجة للبيانات) ومكتب الشارقة الرقمية، والأجهزة الإحصائية الرسمية؛ لتبادل المعلومات ذات الموثوقية والشمولية بطريقة منهجية لتحقيق التكامل الإحصائي

وتطرقت التوصيات إلى تطوير القدرات ورفع كفاءات موظفي الإحصاء في الدائرة من خلال التحاقهم ببرامج الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات الإحصاء، واطلاعهم على أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت التوصيات إلى أهمية توفير البيانات والدراسات للوضع الاقتصادي العام في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والاتحادية، وإيجاد بعض الحلول التي من شأنها تطوير اقتصاد الإمارة والحد من التضخم وآثاره السلبية.

ودعت التوصيات من خلال مناقشة أعضاء وعضوات المجلس إلى إنشاء موقع الكتروني للدائرة، ونشر نتائج المسوح الميدانية والتعدادات والدراسات والمؤشرات الإحصائية على موقع الدائرة، وفق ميثاق عمل ومعايير محددة، لتكون متاحة للباحثين والمهتمين.

وفي ختام مناقشات الأعضاء أقروا توصياتهم بشأن مناقشة سياسة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في حكومة الشارقة.

وتوجهت سعادة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس بكلمة شكر للجنة شؤون الأسرة التي حضرت لمناقشة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية وللأعضاء والعضوات المشاركين في المناقشة من مقدمي الطلب وكذلك الشكر إلى لجنة إعداد مشروع التوصيات التي قامت بدور مقدر في إعداد مشروع التوصيات وللأمانة العامة للمجلس على دورها الكبير في هذا الصدد.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس سعادة أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- وهي الرابعة عشرة ستُعقد يوم الخميس الحادي عشر من شهر مايو وستخصص لمناقشة سياسة دائرة شؤون البلديات .