المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يجيز في جلسته الرابعة عشرة مشروعا قانون دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي ويؤكد على دورهما في تعزيز مكانة الشارقة في التوسع في مجال الملاحة الجوية واستقطاب شركات الطيران وتقديم أفضل الخدمات
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال جلسته الرابعة عشرة التي عقدها صباح يوم الخميس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة مشروعا قانون لدائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وهيئة مطار الشارقة الدولي.
ترأس الجلسة التي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة سعادة حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس وحضر الجلسة سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، وسعادة علي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ومعاونيه سارة المدفع مدير الإدارة المالية وصلاح كاكوم مدير الادارة القانونية ،وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومعاونيه بجانب حضور سعادة الشيخ سلطان بن عبدالله الثاني مدير دائرة الطيران المدني و جميل النجار مدير إدارة أمن الطيران المدني وشهد تريم مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة الطيران المدني .
وحضر وقائع الجلسة عدد من موظفي مدينة الشارقة للإعلام وهيئة الطرق والمواصلات .
في بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروعا القانون بأنه ورد إلى المجلس كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروعا قانون إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة وإعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على وجه الاستعجال ، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروعا القانون المذكورين إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى وإلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة لدراسة ونظر المشروعان ورفع تقريرهما للمجلس وإبداء رأيهما بشأن موادهما .
وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروعا القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).
وفي بداية حديثهما أبدى كل سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، وسعادة علي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي ترحيبهما بحضورهما جلسة المجلس الاستشاري تحت هذه القبة البرلمانية التي تشهد على سبق إمارة الشارقة برؤية حاكم الشارقة في تكامل الأدوار بين الجهاز الحكومي والمجتمع من أجل تقديم الرأي في أوجه الخدمات المختلفة وسياسات الجهات .
وأكدا بأن مشروعا قانون دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي يشكلان إضافة لتطور كافة قطاعات إمارة الشارقة في ظل حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على إيلاء قطاع الطيران والاهتمام بخدمات الملاحة الجوية في سياق تطور كافة مرافق إمارة الشارقة .
بعدها تلا سعادة العضو عبدالله مراد البلوشي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى مشروع قانون إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وتناقش الاعضاء في كافة أحكام مشروع تعديل القانون ومختلف أهدافه كما وناقش المجلس مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي حيث جرى استعراض التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروعا القانونين وقام ممثلوا الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروعا القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أحكام لتنظيم عمل كل من هيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة الطيران المدني والسياسات والتشريعات المتعلقة بأعمالهما في مجال الملاحة الجوية وأوجه تنسيق الخدمات واستقطاب شركات الطيران وتجويد الخدمات المقدمة بجانب رفع أعلى معدلات السلامة .
وتم التأكيد من قبل أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى أهمية تعزيز مكانة إمارة الشارقة في تقديم خدمة عالية في مجال رحلات السفر ، والعمل على التوسع في مجال الملاحة الجوية ،مع مواصلة استقطاب شركات الطيران العالمية لاتخاذ مقرا لها في الشارقة مع تقديم أفضل الخدمات في تشغيل المطار .
وبعد النقاش صادق المجلس على مشروعي قانوني إعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي وإعادة تنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة في الجلسة الرابعة عشرة .
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة المقبلة وهي الخامسة عشرة ستعقد في الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري وسيناقش المجلس سياسة دائرة شؤون بلديات إمارة الشارقة.