المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثانية يجيز موازنة حكومة الشارقة لعام 2024
مع أولى أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع القانون بشأن موازنة دوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية لعام 2024م وذلك خلال جلسته الثانية التي عقدها صباح اليوم الخميس بمقره في مدينة الشارقة ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الأول.
ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحضرها الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمعنيين من مدراء الإدارات في الدائرة وهم الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة ومروه عبدالعزيز السويدي مدير إدارة الموازنة والتخطيط والمالي ، ونور عبدالرحمن شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية وماجد عمر الزرعوني رئيس قسم موازنة التنمية الاقتصادية وشيخه عبدالباسط أبو الزود رئيس قسم موازنة التنمية الاجتماعية وعالية عبدالله الشيخ رئيس قسم موازنة الإدارة الحكومية.
بدأت أعمال المجلس بالتصديق على مضبطة الجلسة الأولى وبعدها ناقش المجلس في جلسة سريه التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس.
ألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة في مستهل انعقاد الجلسة كلمة قال فيها : يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمجلس الاستشاري على الدعوة الكريمة لدائرة المالية المركزية لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2024م .
وأضاف : إنه لمن دواعي سرورنا عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري لما في ذلك من تجسيد للتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية في إمارة الشارقة .
وتابع الشيخ محمد بن سعود القاسمي : إننا ننتهز هذه الفرصة لنثمن الدور الريادي الذي يقدمه مجلسكم الموقر لجانه لكافة الجهات الحكومية من خلال جهودكم القيمة في إثراء مبدأ الشورى وتناول كافة الشؤون المجتمعية بإمارة الشارقة ، وما يقوم به الأعضاء والعضوات من واجب وطني بأمانة وإخلاص .
وأردف : كما أود أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير للملاحظات الهادفة التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة الشارقة لعام 2024م .
وأكد في كلمته بأن دائرة المالية المركزية لا تألوا جهدا في أن تواصل عملها وفق نهج القيادة الرشيدة من خلال تبني التوجيهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة تحقيقا لما نصبو إليه من خير ورخاء ، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية وما تفرضه من تحديات كبيرة ، مثلت فيها إمارة الشارقة نموذجا فريدا في إدارتها والتغلب على صعوباتها ، وفي طور الدفع قدما بالمنظومة المالية الحكومية ، نؤكد حرصنا على العمل الدءوب والسعي المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة .
بدوره أشار في كلمته وسعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية بأنه يمثل عرض الموازنة العامة على المجلس الاستشاري أحد هذه المحطات الاستراتيجية لأطر التعاون والترسيخ لبنية مؤسساتية رصينة تضمن التكامل بين الأطر التشريعية والأدوات التنفيذية.
ولفت إلى أن هذه الخطوة في إطار توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الهادفة إلى تطوير منظومة العمل المالي الحكومي بالإمارة باستخدام أفضل التقنيات في أنظمة العمل المالي الحكومي.
بعدها أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في بداية مناقشة مشروع الموازنة بأنه ورد إلى المجلس بتاريخ 20 ديسمبر من عام 2023م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم لسنة 2023م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لحضرة صاحب السمو حاكم الإمارة، حفظه الله ورعاه.
وأضاف الجروان: وحسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد قام سعادة رئيس المجلس بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه- بصفة الاستعجال-إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.
ثم تلت سعادة العضوة فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة مقررة اللجنة التقرير وأوضحت أن اللجنة ناقشت مشروع قانون موازنة حكومة الشارقة عن السنة المالية 2024م .
كما أشارت خلال قراءة التقرير أن اللجنة ناقشت الموازنة التقديرية المقترحة للدوائر المركزية واللامركزية لحكومة الشارقة وبعدها قرأت كافة الملاحظات التي أوردتها اللجنة وأبرز التوصيات.
وأتبع ذلك مناقشة من قبل أعضاء وعضوات المجلس لمشروع الموازنة المالية لحكومة الشارقة للعام 2024م والشروح الوافية التي قدمها سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة ومعاونهما، وفي نهاية النقاش صادق المجلس الاستشاري على مشروع القانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2024م .
وتوجه معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس بكلمة شكر إلى دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة على دورها وجهدها اللافت في إعداد تلك الموازنة وما تبذله من مساع في دفع عجلة التحسين والتطوير لتحقيق الأداء الحكومي المطلوب كما وأشاد بجهود المجلس ممثلا في لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية قائلا : باسمكم جميعاً أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى راشد عبدالله بن هويدن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والمالية وأعضاء اللجنة وهم فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة وعامر محمد الزرعوني ونبيل بن بطي المهيري وعبدالله طارش الكتبي وطارق مراد ميرزا البلوشي ومحمد عبدالله البلوشي على جهودهم المُقدرة بالمشاركة في إعداد تقرير الموازنة العامة لحكومة الشارقة وقدم أيضا الشكر للإخوة والأخوات أعضاء المجلس ولكل من ساهم وشارك بملاحظاته وآرائه، وأيضاً الشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- وهي الثالثة ستُعقد يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر يناير من عام 2024م وتخصص لمناقشة مشروع الرد على خطاب الافتتاح لصاحب السمو الحاكم _حفظه الله ورعاه.