بدء أعمال اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعقدها الاجتماع الأول ودراستها لعدد من المقترحات والشكاوى الواردة وتباحثها في خطتها
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعها الأول، بمقر المجلس في مدينة الشارقة وذلك من صباح اليوم، في إطار بداية أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الاجتماع محمد علي الحمادي ،رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبدالوهاب القواضي مقرر اللجنة ،والأعضاء محمد صالح آل علي ، وحمد عبدالله الريامي ،وراشد صالح الحمادي، ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير الشؤون البرلمانية ،وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة ،وسمية جاسم أمينة السر.
في بداية الاجتماع، ألقى محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، كلمة رحب فيها بأعضاء اللجنة والحضور من الأمانة العامة للمجلس ، وأشار إلى أهمية الدور الذي تتولاه اللجنة بحكم اختصاصاتها في مجالات التشريع والشؤون القانونية ، والنظر في الطعون ، ومناقشة الاقتراحات ،والاطلاع على الشكاوي وإبداء الرأي القانوني بها والتي تصب في مجملها في دعم عمل المجلس وتطوير الأنظمة والتشريعات.
بعدها جرى خلال الاجتماع استعراض الاقتراحات والشكاوى التي وردت إلى المجلس الاستشاري، وناقشت اللجنة كل منها بعناية للوقوف على مضمونها واحتياجات المواطنين والمقيمين.
وفي بند ما يستجد من أعمال، تباحثت اللجنة في خطتها الإستراتيجية خلال الدور الحالي، وناقشت أليات أعمالها وتفاصيل الأنشطة المستقبلية.
وفي نهاية الاجتماع أكد محمد علي الحمادي في كلمته قائلاً: "نتطلع إلى دور فاعل من قبل اللجنة خلال هذا الفصل التشريعي، حيث سنعمل بجدية على تعزيز التشريعات والأنظمة لتحقيق أهدافنا الاستشارية وخدمة المجتمع."