لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري تناقش أدوارها في دعم المؤسسات الاقتصادية لتسهيل ازدهار قطاعات الأعمال وتعزيز قدراتها
تناولت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مواصلة أعمالها والقيام بعدد من الزيارات ضمن خطتها لور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأٍس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في مدينة الشارقة راشد عبدالله بن هويدن رئيس اللجنة وحضر من أعضاء اللجنة فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة والمهندس نبيل بن بطي المهيري وطارق مراد ميرزا البلوشي بجانب حضور آمنه باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة
في سياق الاجتماع، سلطت اللجنة الضوء على طبيعة المناخ الاستثماري لدولة الإمارات بشكل عام والشارقة بشكل خاص وأطره التنظيمية والفرص والتسهيلات الاستثمارية المتاحة في الإمارة للمستثمرين ورجال الأعمال، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على تدعيم تلك الفرص من خلال خطتها عملها علاوة على الزيارات التي ستقوم بها خلال الفترة المقبلة لكافة المؤسسات المعنية بالقطاعات الاقتصادية .
وتناولت اللجنة سياساتها في تعزيز الجوانب الاقتصادية في الإمارة ، مع إيلاء دورها لدعم ريادة الأعمال وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يعتبر هذا القطاع أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية ، فضلا عن قيامها ضمن منظومة أعمالها بدعم الجهود في التعريف بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها المؤسسات الاقتصادية وكذلك الفعاليات الاقتصادية بالإمارة بما يحقق بيئة عمل مثالية تسهم في تسهيل مزاولة أنشطتهم وتعزز من المناخ التنافسي الذي يحقق عوائد علي نوعية الخدمات والمنتجات التي تزدهر في الشارقة بالإضافة إلي البرامج والمبادرات التي تتبنها المؤسسات الاقتصادية تأكيد لدورها الحيوي في خدمة القطاع الخاص بما يحقق أهداف وغايات نجاحاته.
وأبدت اللجنة خلال الاجتماع وضع المحاور التي من شأنها أن تنطلق بأدوارها في ظل سياسات المجلس الاستشاري الحالية نحو فتح آفاق الشراكات بين مجتمع الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ولا سيما في قطاعات السياحة والصناعة والبنية التحتية وتقديم التسهيلات للمستثمرين وقطاع الأعمال وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات بما ينسجم مع إستراتيجية المؤسسات الاقتصادية والهادفة إلى تسهيل ازدهار قطاعات الأعمال وتعزيز قدراتها.