المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة يقر توصياته بشأن دائرة الاشغال العامة
أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع في جلسته السابعة التي عقدت من يوم الأربعاء الرابع من شهر مايو الجاري بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري توصياته بشأن مناقشته لسياسة دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.
وذلك بعد أن صدق المجلس على محضر الجلسة السابقة ثم ناقش المجلس سؤال موجه إلى سعادة رئيس دائرة الموارد البشريـة من العضو محمد عيسـى الدرمكي حول الدورات التدريبية لتأهيل المعاقين وتوفير الوظائف المناسبة حيث تحفظ الدرمكي على رد الدائرة الكتابي معقبا عن حرصه على حضور رئيس دائرة الموارد البشرية للجلسة بغرض تقديم اقتراحات ومبادرات تثري العمل في هذا المجال .
حيث تلا الامين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان نص السؤال المقدم من العضو محمد عيسى الدرمكي والذي نصه :
عملا بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1999 بشأن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحكام المادة رقم (94) من اللائحة الداخلية للمجلس أرجو التكرم بتوجيه السؤال الموضح إلى رئيس دائرة الموارد البشرية
سعادة الدكتور / طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية - الشارقة :
أطلقت دائرة الموارد البشرية بالشارقة عدة مبادرات ساهمت في تطوير وتأهيل الباحثين عن العمل وكذلك مبادرة للاستفادة من خبرات المتقاعدين المواطنين أصحاب الخبرات العلمية بحيث يمكن للمتقاعد استثمار ما امتلكه من خبرات و معرفه طيلة حياته العملية و نقلها للأجيال القادمة عن طريق تسجيلهم كمحاضرين ،كما أعلنت الدائرة عن البرامج التدريبية لموظفي الحكومة في الإمارة لشهر أبريل 2016 ، و التي تنفذها الدائرة لخلق قوى عمل وطنية تقود وتحقق التنمية الشاملة والمستدامة ،كما تُولي اهتماماً كبيراً بالتدريب الميداني في مواقع العمل المختلفة، لتطوير وتنمية مهارات الباحثين عن عمل للانخراط في سوق العمل ، وذلك من خلال دراسة احتياجات السوق ،حيث سيتم تنفيذ ( 15) دورة تدريبية في مدينة الشارقة ،بينما سيتم تنفيذ ( 9 ) دورات تدريبية في المنطقة الشرقية.
وبناء على المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2016 بشأن معالجة حالات الفئات الناتجة عن تعداد الشارقة 2015 ، وأخص بالذكر فئة ذوي الاعاقة الراغبين بالعمل و أوجه السؤال التالي:
ماهي الخطط المستقبلية التي وضعتها الدائرة لتأهيل المعاقين وتوظيفهم بدمجهم مع المجتمع وتطوير مهاراتهم الادارية والقيادية والحاقهم بالدورات التخصصية بعد التوظيف باستخدام الأساليب الحديثة والمبتكرة لهذه الفئة مثلا تكون الدورات بلغة الاشارة لفئة الصم وما نحو ذلك؟ وهل هناك وظائف يتم استحداثها لهذه الفئة مثل موظف بدالة للرد على المكالمات المرئية بلغة الاشارة لفئة الصم أو وظائف أخرى تتناسب مع نوعية الاعاقة حيث تكون انتاجيته أكثر من أي وظيفة أخرى واذا لم توجد؟ اقترح على سعادتكم بالأخذ بها.
كما وتلا الأمين العام للمجلس نص الجواب الوارد للمجلس بموجب الكتاب الوارد من دائرة الموارد البشرية من قبل الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية والتي نصها :
تتشرف دائرة الموارد البشرية أن تتقدم لسعادتكم بخالص تحياتها وعظيم تقديرها وصادق تمنياتها بالتوفيق والتقدم، وبالإشارة إلى كتابكم رقم ( ش .ق /181/خ . ن) المؤرخ 25/4/2016م بشأن دعوتكم الكريمة لنا لحضور جلسة المجلس التي ستعقد من يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2016م في تمام الساعة العاشرة صباحا وذلك للرد على السؤال الموجه من سعادة محمد عيسى الدرمكي عضو الجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول الدورات التدريبية لتأهيل المعاقين وتوفير الوظائف المناسبة لهم ، نحيط سعادتكم علما بأسفنا عن الحضور وذلك لارتباطنا المسبق في نفس الموعد باجتماع اللجنة العليا للموارد البشرية ، كما يشرفنا توضيح بعض النقاط حول استفسار سعادة عضو المجلس الاستشاري وفق ما يلي : نص البند رقم 3 من المادة رقم 6 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة على أن تكون الأولية في التعيين لذوي الاعاقة في الوظائف التي تناسب قدراتهم شريطة استيفائهم لمتطلبات وشروط شغل الوظيفية واختصت المادة رقم 9 باللائحة التنفيذية أعلاه بمبادئ وإجراءات تعيين ذوي الاعاقة من حيث المبادئ العامة وفئات الاعاقة وكيفية ثبوت الاعاقة والنسبة المخصصة من الوظائف لهم بالجهات الحكومية والتدريب وظروف العمل وآلية إنهاء الخدمة ومتابعتهم سواء من قبل الجهات الحكومية أو من قبل دائرة الموارد البشرية ويتم التنسيق بشكل كامل مع الجهات المعنية بذوي الاعاقة بالإمارة مثل مدينة الشارقة للخدمات الانسانية وكذلك نادي الثقة للمعاقين ومشاريع الثقة لتأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تأهيل وتدريب هذه الفئة ووضع آليات دمجهم بالمجتمع بما يتناسب مع طبيعة الاعاقة لكل منهم وجاري حاليا التنسيق مع جمعية المكفوفين من أجل تأهيل هذه الفئة ومنحها دورات تدريبية تؤهلها للاندماج في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم المختلفة في خدمة إمارتنا الحبيبة ، وعليه فإننا نأمل أن نكون قد أوضحنا بعض الأمور التي قد سال عنها سعادة العضو الموقر ويشرفنا بل ويسعدنا أن نتلقى أية ملاحظات أو استفسارات أخرى في حال وجدت شاكرين لسعادتكم حسن تعاونكم معنا وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية .
بعدها ناقش المجلس مشروع توصيات المجلس بشأن مناقشة سياسة دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات حيث تلى عضو المجلس أحمد حسين بوكلاه مقرر لجنة التوصيات مشروع توصيات مناقشة سياسة دائرة الاشغال العامة والتي أقرها المجلس بعد نقاش مستفيض كما يلي :
توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
بشــــــــأن
مناقشة سياسة دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة
إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبعد مناقشة سياسة دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة خلال الجلسة السادسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع والتي عقدت صباح يوم الخميس 14 رجب 1437هـ الموافق 21 إبريل لسنة 2016م بحضور سعادة المهندس/ علي سعيد بن شاهين السويدي - عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة ومرافقيه ليُقدر لما للدائرة من دور حيوي ومسؤوليات وأعباء كثيرة من بناء وتشييد لكافة المرافق، وما تضطلع به من مهام متعلقة بالإعمار المدني للإمارة وفق أعلى معايير الجودة وتبني مفاهيم التميز المؤسسي لما لها أثر لمواكبة التطور التنموي الاجتماعي والاقتصادي وفقاً للخطط التنموية التي يقرها الحاكم أو المجلس التنفيذي،،ولأهمية دور دائرة الأشغال العامة فإن المجلس يوصي بما يلي :
1_ ضرورة الإسراع بإصدار قانون جديد ولائحة تنفيذية ينظم عمل الدائرة ويحدد اختصاصاتها وأهدافها وصلاحياتها ومهامها وواجباتها وعلاقاتها بالدوائر ذات الصلة لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.
2_الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من إنجاز الحدائق العامة وحدائق الأحياء السكنية وفق اشتراطات الصحة والأمن والسلامة عالية الكفاءة خصوصا المتعلقة بالمماشي المطاطية والأجهزة الرياضية المختلفة في كافة مدن ومناطق الإمارة وتوفير متطلبات المعاقين.
3_وضع برنامج زمني لاستقطاب المواطنين أصحاب الخبرة وخريجي جامعة الشارقة والجامعات والكليات بالدولة في التخصصات الهندسية والفنية النادرة والمطلوبة للدائرة لرفع نسب التوطين بالتعاون مع الجهات المختصة بالتأهيل والتوطين.
4_ تطوير الخطاب الإعلامي الموجه للرأي العام بشأن حالة المشاريع وجدولتها خصوصا المرافق الخدمية التي يتم تنفيذها أو الجاري تنفيذها أو المتوقعة أو المؤجلة، والعمل على تحديث حالتها.
5_الاسراع في تنفيذ أندية الفروسية في كلباء وخورفكان ومليحه وسوق الخضار والفواكه بالحمرية والمنطقة التراثية بالبطائح ومليحه.
6_ دراسة استحداث آلية واعتمادها لمعالجة تراكم الدفعات المتأخرة للمقاولين في حال التزامهم بمراحل التسليم.
7_ الاستعجال في تنفيذ شبكة الصرف الصحي في كافة مدن ومناطق الإمارة والواقعة ضمن اختصاصات الدائرة بالتنسيق مع كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة .
8_إعادة النظر في إنشاء سوق المواشي والأغنام المزمع تنفيذه في منطقة الرقعة الحمراء وذلك لقربه من الأحياء السكنية والتنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة لنقله إلى موقع أخر في إحدى الضواحي البرية.
9_ ضرورة العمل على الصيانة التطويرية الخاصة بالأندية الرياضية مثل نادي الخليج ونادي دبا الحصن والابنية الثقافية مثل المركز الثقافي في كلباء وخورفكان ومركز سجايا ومركز طفل كلباء ومراعات الاندية الأخرى .
10_تحديث الشروط الفنية الخاصة بمواصفات إنشاء المباني الحكومية والمرافق العامة والمتعلقة بتسهيلات استخدام المباني لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
11_استحداث نظام دوري ثابت للقيام بالصيانة الوقائية للمباني الحكومية والمرافق العامة وحصر المباني التي تحتاج إلى صيانة في الوقت الحالي.
12_الالتزام بالمعايير المعتمدة لبرنامج الشارقة مدينة صحية وتطبيقها على الحضانات في المدارس والجهات المختلفة.
13_قيام الدائرة بدورها في تسوية الأراضي السكنية والطرقات الواقعة ضمن اختصاصاتها .
14_تمكين المهندسين والفنيين العاملين بالدائرة من الاطلاع على المشاريع النوعية التي تنفذها الدوائر الحكومية بالإمارة وفي كافة التخصصات لتطوير قدراتهم الفنية وكفاياتهم المهنية .
15_ العمل على إنشاء فرع لدائرة الاشغال العامة في المنطقة الوسطى .
16_ العمل على تطوير مهارات موظفي الدائرة كل في مجاله عبر إشراكهم في برامج مهنية متخصصة وإطلاعهم قدر المستطاع على التجارب المشابهة لمجال عملهم سواء على المستويات المحلية والاقليمية .
وفيما يستجد من أعمال ناقش المجلس التقرير المرفوع إليها من قبل اللجنة المشكلة لسوق الجبيل بحيث تلت مقررة اللجنة العضوة وحيدة عبدالعزيز التقرير والمتضمن لعدد من التوصيات وذلك في إطار قيام المجلس بدوره في تشكيل اللجان المؤقتة لدراسة الموضوعات التي تهم الإمارة والقاطنين مشيرة إلى التقرير تضمن عددا من النقاط :
بناء على قرار المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع بتاريخ الثالث من مارس لعام 2016م لتشكيل لجنة من أعضاء وعضوات المجلس لمناقشة سوق الجبيل وذلك برئاسة سعادة خليفة محمد بوغانم – رئيس اللجنة – وبحضور كلا من :
1-سعادة/ وحيدة عبدالعزيز محمد مقررة اللجنة
2-سعادة /ثاني بن هزيم عضو اللجنة
3-سعادة/ محمد عمر الدوخي عضو اللجنة
4- سعادة /محمد سالم بن هويدن عضو اللجنة
5_ تولى أمانة السر السيد / إسلام الشيوي
زارت اللجنة جمعية الشارقة لصيادي الأسماك صباح يوم الاثنين 4/4/2016م واستعرضت عددا من المحاور والتي شملت عزوف الصيادين عن السوق والتوجه للأسواق المجاورة وعلاقة الجمعية بشركة الشارقة لإدارة الأصول بصفتها الجهة التي تدير سوق الجبيل وقامت اللجنة بعد الاجتماع بجولة تفقدية للوقوف على وضع سوق الجبيل ومدى الاقبال من قبل المستهلكين لشراء الأسماك .
_عقدت اللجنة في مقر المجلس اجتماعا موسعا صباح يوم الثلاثاء 5/4/2016م لبحث مختلف احتياجات الصيادين في مدينة لشارقة وأوضاعهم وأسباب عزوفهم عن عرض أسماكهم في سوق الجبيل وتناولت معهم إيجاد الحلول المناسبة وتم فتح الحوار لسماع اراء الصيادين .
_ واختتمت اللجنة أعمالها بالزيارة إلى شركة الشارقة لإدارة الأصول بصفتها صاحبة الامتياز والمنتفعة من إدارة سوق الجبيل يوم الاثنين 11/4/2016م والتقت بسعادة وليد الصايغ الرئيس التنفيذي للشركة والسيد علي حسن السويدي مدير سوق الجبيل واستمعت إلى آراءهم بشأن سياساتها في إدارة السوق واطلعت على الاحصائيات المتاحة وتخلل الاجتماع مناقشة الأراء والمقترحات بشأن إعادة العلاقة بين الصيادين والسوق .
وعليه فإن اللجنة توصي بما يلي ( لسوق الجبيل _ الصيادين) :
1_ تشكيل لجنة مشتركة من جمعية الشارقة لصيادي الاسماك وشركة الشارقة لإدارة الاصول وذلك لتنظيم عرض وبيع الاسماك داخل سوق الجبيل
2_ تمديد ساعات المزايدة ( الدلالة ) في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية أسوة بالأسواق المجاورة .
3_ دعم وتشجيع صيادي الشارقة من خلال تأجير المصاطب ( محلات ) لهم وفق آلية محددة.
4_ إعادة النظر في أسعار بيع الاسماك في السوق لاستقطاب المستهلك المحلي أسوة بالأسواق المماثلة في الامارات المجاورة وذلك بطرح خدمات وأسعار تنافسية .
5_ دراسة إنشاء قرية متكاملة للصيادين تتوافر بها كافة الخدمات المطلوبة من مرسى وورشة تصليح ومحطة وقود وسكن للعمال ومخازن ، و مكاتب لجمعية الشارقة لصيادي الاسماك ومجلس للصيادين.
6_ تخصيص قطعة أرض صناعية لإنشاء مصنع لصناعة القراقير وتوفير لوازم الصيد بأسعار تنافسية .
7_ الاسراع في استثمار الارض الممنوحة لجمعية الشارقة لصيادي الأسماك في منطقة الحمرية لإنشاء جداف لصيانة القوارب .
8_ توحيد نظام اختيار أعضاء إدارة الجمعية ليكون بنظام الانتخاب أسوة لما هو معمول به في جمعيات الصيادين الاخرى كما في خورفكان وكلباء والحمرية ودبا الحصن.
9_إنشاء مزارع للأسماك في الإمارة بما يحفز الثروة السمكية .