آخر الأخبار

اطلعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مختلف أعمال هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة وأدوارها واختصاصات عملها.

وتأتي زيارة اللجنة ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر وما تطلع إليه من خطط وبرامج في إطار تواصلها مع الجهات المعنية لتعزيز البيئة المهنية والاستقرار النفسي للكوادر العاملة، والوقوف على الموضوعات ذات الأهمية المجتمعية.

ضم وفد المجلس من لجنة الشؤون الصحية كل من محمد صالح آل علي رئيس اللجنة وحضره من أعضاء وعضوات اللجنة الدكتورة هند صالح الهاجري مقررة اللجنة والدكتورة رقية راشد الزعابي وعيسى عبدالرحيم الزرعوني وعلي سالم الشامسي وأحمد سالم حميدي الكتبي ومن الأمانة العامة للمجلس عبدالعزيز أحمد بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية وإسلام الشيوي الخبير الإعلامي.

استقبل اللجنة كل من الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة، وفيصل راشد الشامسي مدير إدارة معايير ونظم سوق العمل وعمر محمد السلمان مدير مكتب الشؤون القانونية وميرة محمد المدفع مدير مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي و عبدالله علي بوهندي مكتب التنسيق والمتابعة و فاطمة محمد الجروان سكرتير بالهيئة.

وفي بداية الزيارة نقل  محمد صالح آل علي رئيس اللجنة السلام والتحية من قبل معالي رئيس المجلس والأمين العام والأعضاء والعضوات إلى رئيس هيئة تطوير معايير العمل  وكافة كوادر الهيئة على جهودهم في دعم منظومة سوق العمل في إمارة الشارقة، والعمل على توفير مقومات تكيفها مع المجتمع والقوانين السارية ،  ولفت إلى أن اللجنة حرصت في هذه الدورة البرلمانية وهي الأولى من أعمال المجلس الاستشاري إلى زيارة الهيئة والاطلاع على أدوارها والقيام بتعزيز الصلاحيات بهدف العمل من أجل بيئة عمل جاذبة للعمال وأصحاب العمل على أرض الشارقة كونها أولوية حيوية ضمن سياسات الإمارة .

بدوره أبدى الشيخ محمد بن صقر القاسمي رئيس الهيئة ترحيبه بوفد المجلس الاستشاري من لجنة الشؤون الصحية وقدم تعريفا عن إنشاء الهيئة ومباشرة أعمالها بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم (1) لسنة 2022 م، بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة وتكامل جهود الهيئة من أجل تحقيق سوق عمل مزدهر.

وأشار بأن إنشاء الهيئة يعكس اهتمام سموه لضمان بيئة عمل متميزة وجاذبة للعمال وأصحاب العمل بجانب تعزيز الوعي والامتثال لتشريعات ومعايير العمل، مما يكفل حقوق العمال ورعاية مصالح أصحاب العمل.

وتطرق إلى سعي الهيئة لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للعمال وتحسين شروط وظروف عملهم ومعيشتهم وغيرها من الاختصاصات الهامة التي تضطلع بها الهيئة.

بعدها جرى استعراض أهداف وأعمال هيئة تطوير معايير العمل وجهودها الحثيثة في القيام بأدوارها لضمان توافر المعايير والمتطلبات اللازمة في السكن العمالي وفقاً لأفضل الممارسات، وذلك بعد جولة كبيرة من رصد لواقع المعيشة والسكن لمختلف الفئات العمالية، وحرصها في ذات الإطار على صياغة التشريعات واللوائح والأنظمة المتعلقة بمعايير العمل والسكن العمالي بعد دراسة مستفيضة ومتأنية.

بعدها تضمن الاجتماع طرح النقاشات حول مجموعة من المواضيع الحيوية المتعلقة بقطاع العمل، بما في ذلك الاطلاع على تقارير الهيئة ومرئياتها ورصدها لسوق العمل في الإمارة وأطراف العلاقة العمالية ورفع المقترحات والتوصيات للمجلس، والاستراتيجيات المستقبلية لتطوير القطاع.

وأكد أعضاء وعضوات اللجنة على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين المجلس والهيئة والتوجه بالخطط نحو بيئة عمالية أفضل والإشراف على ملف السكن العمالي لضمان الامتثال للمعايير.