آخر الأخبار

كثفت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من اجتماعاتها لدراسة مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة.

وفي هذا السياق عقدت اللجنة عدة لقاءات شملت لقاء مع المعنين في اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة علاوة على عقدها لاجتماع في مقر المجلس بمدينة الشارقة لبحث مختلف بنود مشروع القانون .

تدارست اللجنة مختلف الرؤى حول مشروع القانون وبحثت في مختلف مواده بعد أن أحاله رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري استنادا لنص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وعملا بأحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة .

ترأس الاجتماع محمد علي الحمادي ،رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضر الاجتماع حمد عبدالوهاب القواضي مقرر اللجنة ،والأعضاء محمد صالح آل علي ، وحمد عبدالله الريامي ،وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم وعبيد إسحاق المازمي ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير الشؤون البرلمانية ،وسيف سالم بن سويف الكتبي أمين سر اللجنة.

  ونظرت اللجنة في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم عمل مشروع القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعة أو المهنية في إمارة الشارقة من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من تنظيم في إبرام عقد الايجار وتصديق عقد الايجار وإثبات العلاقة الايجارية والتزامات المؤجر والتزامات المستأجر والتنازل على الايجار وإعادة التأجير وأسباب الإخلاء وبدل الايجار وما يتصل بالطرفين وصولا إلى إنهاء العلاقة الايجارية.