آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته السادسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون تأجير العقارات والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس وذلك بحضور المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة وسعادة عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومن بلدية مدينة الشارقة خالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين وعبدالله إبراهيم شهيل مدير إدارة التنظيم الايجاري ومحمد علي الرضوان رئيس قسم تنفيذ الأحكام .

وفي بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس في الثالث عشر من فبراير  كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2024م بشـأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة ، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 29 فبراير 2024م إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لدراسته وإبداء رأيها بشأن مواده .

وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي ( مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).

والقى المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ودوره في استكمال الدورة التشريعية لمشاريع القوانين بإبداء رأيه  وأكد على أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف إلى مكتسبات إمارة الشارقة وحرصها على تنظيم العلاقة بين أطراف العلاقة من مؤجر ومستأجر حيث أنه من خلالها يضمن كل طرف حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة وأشار إلى إمارة الشارقة تشكل بيئة جذب للمستثمرين والأسر لذا تم إيجاد قانون وتشريع قوي لتنظيم تداول العقارات من بيع وشراء وحقوق عينية أخرى وجميعها ليأتي لينظمها مشروع القانون خاصة أن القانون السابق صدر في عام 2007م أي مضى عليه ما يقارب من 17 سنة والحاجة إلى تعديله ليواكب التطورات ويلبي حاجة الأطراف .

وأبدى ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون .

بدوره أكد خالد فلاح السويدي مدير خدمة المتعاملين ببلدية مدينة الشارقة على أهمية مشروع قانون تأجير العقارات مشيرا  إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة تجسد الرؤية نحو تعزيز الجذب السياحي والاستثماري والسكني في إمارة الشارقة ولفت بأن الصياغة الحالية لمشروع القانون يلامس الوضع المعاش للمجتمع ويجمع كافة الأطراف ذات الصلة في قانون منظم حيث جرى جمع الآراء مع قبل موظفي البلدية ولجان فض المنازعات وتصديق العقود والقضاة وكل من له صلة بهدف صياغة مشروع قانون يواكب التطورات والاقبال على قطاع العقارات في إمارة الشارقة .

بعدها تلا سعادة العضو حمد عبدالوهاب القواضي مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والطعون والشكاوى بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات بإمارة الشارقة مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.

وتناقش الاعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة التأجير الاطلاع على المواد التي تنظم عمل مشروع القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية أو التجارية أو الصناعة أو المهنية في إمارة الشارقة من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من تنظيم في إبرام عقد الايجار وتصديق عقد الايجار وإثبات العلاقة الايجارية والتزامات المؤجر والتزامات المستأجر والتنازل على الايجار وإعادة التأجير وأسباب الإخلاء وبدل الايجار وما يتصل بالطرفين وصولا إلى إنهاء العلاقة الايجارية.

وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة

وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس على مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة في جلسته العامة السادسة، ليكون مشروع القانون هو الثاني الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله للفصل التشريعي الحادي عشر.

وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان بأن الجلسة القادمة- بإذن الله- سيكون موضوعها مناقشة توصيات المجلس بشأن سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي.