آخر الأخبار

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في توصياته التي أقرها في شأن سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي، بالمواصلة الجهود المبذولة من قبل الهيئة وكافة الجهات ذات الصلة على تكامل أدوارها من أجل تنمية وتطوير قطاع السياحي مع التطلع إلى فرص النمو المتاحة والاستفادة من الخدمات والمرافق والبنية التحتية والتنوع اللافت الذي تحظى به إمارة الشارقة في كافة المجالات موصياً في ذات السياق بمواصلة تطوير السياحة البحرية وتنظيمها بالتعاون مع موانئ الإمارة والجهات المختصة.

ودعا المجلس في جلسته السابعة التي عقدها، يوم الخميس الماضي، وترأسها معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، بالإسراع في دراسة حاجة مدن ومناطق الإمارة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص من فنادق ذات مستويات مختلفة، لاستيعاب الطلب المتزايد من قبل السياح ومنظمي المؤتمرات بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الإمارة، إلى إعداد تشريع ينظم الاستفادة من الفنادق المغلقة والمرافق المهجورة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة.

وأوصى على أهمية استكمال تطوير قطاع السياحة وتوفير أفضل الخدمات للزوار والسياح، بما يتواكب مع النهضة التي تشهدها الشارقة في مختلف القطاعات والصعد، مؤكداً على أهمية وضع آليات مناسبة تخدم هذا القطاع الحيوي والمهم، وإبراز ما تملكه الإمارة من مقومات جذب سياحي ، وتدعو التوصيات لإبراز الوجه المشرق لإمارة الشارقة، وما تحتويه من معالم سياحية وأثرية قل مثيلها في المنطقة .

وكان المجلس بدأ بالتصديق على مضبطة الجلسة السادسة الماضية، ومن ثم ناقش توصياته بشأن سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس، الذي تلاه العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة وجاء فيه: إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وقد ناقش في جلسته الخامسة سياسة هيئة الانماء التجاري والسياحي في إمارة الشارقة، والتي عقدها يوم الخميس 19 شعبان من عام 1445هـ  الموافق 29 فبراير من عام 2024م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بحضور سعادة خالد جاسم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي والحضور المرافق له، وبعد أن ناقش المجلس كافة المحاور التي تدعم المنظومة السياحية في إمارة الشارقة فإن المجلس يرفع التوصيات التي تعزز من دور الهيئة في تنمية قطاع السياحة.

بعد ذلك أقر المجلس بنود التوصيات عقب مناقشتها، وجاء في التوصيات التي تناقش في محاورها وصياغتها أعضاء وعضوات المجلس بتأكيدهم على أهمية رفد القطاع السياحي بمقومات ازدهاره وتأهيله لمواجهة التحديات والمستجدات المتسارعة مع منح الهيئة الصلاحية لإصدار تصاريح لممارسة نشاط سياحي في الاستراحات والمخيمات ( ضمن نظام بيوت العطلات)، وذلك وفق اشتراطات وضوابط ومعايير محددة.

ودعت مداخلات المجلس في التوصيات إلى التنسيق مع الشركات السياحية وحثها لتوظيف المؤهلات والخبرات الوطنية المختصة في المجال السياحي.

ومن ثم شكر رئيس المجلس لجنة إعداد مشروعها، ولجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية في المجلس، وأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُقدرة، بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، كما شكر أعضاء المجلس، وكل من ساهم، وشارك بملاحظاته، وآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار والنقاش.