لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تستعرض خططها لأعمالها وتعزيز التعاون الاقتصادي
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد صباح اليوم في مقر المجلس بمدينة الشارقة.
ترأس الاجتماع راشد عبدالله بن هويدن، رئيس اللجنة، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، منهم فاطمة خليفة المقرب مقررة اللجنة، وعامر محمد الزرعوني، وعبدالله طارش الكتبي، وطارق مراد ميرزا البلوشي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، إلى جانب سيف الكتبي أمين سر اللجنة.
تناول الاجتماع عدة محاور تتعلق بخطط اللجنة للدورة البرلمانية الثانية، من ضمنها زيارة هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي تهدف إلى توثيق التعاون مع المؤسسات الاقتصادية، وتعزيز الروابط التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة فضلا عن التحضير لمناقشة سياسة الهيئة خلال الجلسة المقبلة .
كما ناقشت اللجنة المناخ الاستثماري لدولة الإمارات بشكل عام، وركزت على ما تمتاز به إمارة الشارقة من فرص وتسهيلات استثمارية.
وأكدت اللجنة التزامها بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث ستعمل اللجنة على تعزيز بيئة العمل بما يتناسب مع احتياجات رواد الأعمال.
في إطار دعمها للمؤسسات الاقتصادية، استعرضت اللجنة سياساتها لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على قطاعات رئيسية مثل السياحة، الصناعة، والبنية التحتية.
كما وضعت اللجنة خطة لمواصلة دعم جهود المؤسسات لاستقطاب المستثمرين بالخدمات التي تقدمها الإمارة، والتسهيلات المخصصة لتسهيل مزاولة أنشطتهم، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع الفرص الاستثمارية في الشارقة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة حرصها على مواصلة العمل على تطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة، تماشياً مع استراتيجيات المؤسسات الاقتصادية، بهدف بناء مناخ تنافسي يعزز ازدهار مختلف القطاعات، ويسهم في تحقيق تطلعات المستثمرين ورفع جودة الخدمات المقدمة في إمارة الشارقة.