لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في أول اجتماع لها تبحث أعمالها خلال الدورة البرلمانية الثانية من الفصل التشريعي الحادي عشر
عقدت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعها الأول ظهر أمس بمقر المجلس، حيث ناقشت الأطر العامة لعملها في الدورة البرلمانية الثانية من الفصل التشريعي الحادي عشر، إضافة إلى وضع خططها المستقبلية للإعداد الفعّال للتوصيات التي تلي مناقشة سياسات الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة.
وقد تم التباحث حول آليات العمل المشتركة مع اللجان الأخرى في المجلس وكيفية التعاون الفعّال لضمان إعداد توصيات تتسم بالدقة والشمولية وتلبي احتياجات المجتمع بشكل مباشر.
وأكدت اللجنة على أهمية دورها في العمل عن كثب مع اللجان الأخرى داخل المجلس لضمان صياغة توصيات دقيقة تركز على تمكين وتطوير عمل الدوائر الحكومية، بما يساهم في تعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها بشكل يواكب تطلعات المجتمع في الشارقة.
كما تم التأكيد على أن الجلسات العامة للمجلس ستشمل تقييماً دقيقاً لمجمل السياسات والإجراءات المتبعة من قبل الجهات الحكومية، وهو ما سيسهم في رسم سياسات أكثر فعالية في المستقبل.
ترأس الاجتماع جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، الذي استعرض الأهداف الرئيسية للاجتماع، مؤكداً على ضرورة أن تسهم هذه التوصيات في تحسين أداء المؤسسات الحكومية ورفع مستوى خدماتها.
وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة كل من الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، وإبراهيم محمد المنصوري، وعيسى عبدالله الكلباني، وسلطان علي المسافري، وعبيد أحمد خصاو النقبي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، بالإضافة إلى سيف بن سويف الكتبي، أمين السر، الذي قدم دعماً تنظيمياً مهمًا خلال الاجتماع.
تم في الاجتماع دراسة آليات إعداد التوصيات بعناية، حيث جرى الاتفاق على تحديد المحاور الأساسية التي سيتم من خلالها جمع الأفكار وتحليل السياسات المعروضة، تمهيداً لعرض التوصيات على المجلس الاستشاري في الجلسات العامة.
ورأت اللجنة أن هذه التوصيات ليست مجرد خطوات إجرائية، بل هي جزء أساسي من عملية تحسين الأداء الحكومي والتفاعل مع قضايا المجتمع، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز التطور المستدام للإمارة.
وفي ختام الاجتماع، شدد جاسم محمد الهناوي النقبي على أهمية هذا الدور الذي تضطلع به اللجنة، واصفاً إياه بأنه يمثل العمود الفقري للمجلس، نظراً لما تعول عليه من متابعة مستمرة لكافة المحاور المطروحة من الأعضاء.
وأكد على أن اللجنة ستكون حريصة على توزيع المهام بشكل فعال، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين الأعضاء لتقديم توصيات متكاملة تُسهم في دفع عجلة التقدم في الإمارة وتحقيق الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة.