آخر الأخبار

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروعين قانونيين، أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.

جاءت إحالة مشروع قانون الموارد البشرية للعسكريين إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس الاستشاري، في حين تمت إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن من قبل لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.

عقد الاجتماع صباح اليوم في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، حمد عبدالله الريامي، راشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، إلى جانب حضور للأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص ومواد القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.

كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.

وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين، مؤكدة أهمية تعزيز القوانين بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني في الشارقة، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.

في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين تمهيدا لرفعه للمجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة .