لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد اجتماعها وتدرس مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في الإمارة.
جاءت إحالة مشروع القانون إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس الاستشاري، وعليه عُقد الاجتماع صباح اليوم في مقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، حمد عبدالله الريامي، راشد صالح الحمادي، عبيد إسحاق المازمي، وخليفه محمد بوغانم، إلى جانب حضور يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني للمجلس ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص ومواد مشروع القانون، حيث تناولت أبرز مواده المتعلقة بشروط استحقاق المعاشات والمكافآت، وآليات صرفها، والأحكام الانتقالية الواردة فيه من شروط واشتراكات المنتسب وغيرها.
كما ركزت اللجنة على الجوانب القانونية والمالية التي يهدف مشروع القانون إلى معالجتها بما يضمن قواعد الاشتراك و استحقاق المعاش وحسابه.
وأبدت اللجنة رأيها في عدد من المواد، مؤكدة أهمية المواد المنظمة مع مراعاة خصوصية الهيئات النظامية في إمارة الشارقة ، ومن المقرر أن تواصل اللجنة دراستها التفصيلية لمشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، تمهيدًا لرفع تقريربها النهائي إلى المجلس الاستشاري لمناقشته واعتماده.