اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تبدي رأيها في مشروع قانون إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها بشأن مشروع قانون إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف والمحال للمجلس من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .
حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس مساء أمس أعضاء اللجنة وهم عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة ومن الاعضاء خليفه شامس الكعبي وشاهين إسحاق المازمي وعبدالله صالح النقبي وعبدالله مراد ميرزا ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان .
واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة المرافق العامة بصفتها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها .
وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات أهداف ومهام واختصاصات في كافة مجالات أعمال الهيئة سواء في مجال التوثيق أو الأرشفة .
وأدخلت اللجنة التشريعية عددا من التعديلات بناء على أراء أعضائها تمهيدا لإعداد تقريرها وتسليمها إلى لجنة المرافق العامة بالمجلس تمهيدا لعقد اجتماع مع مدير عام مركز الشارقة للوثائق والبحوث ومدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم حول مشروع قانون إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف قبل مناقشته في الجلسة العامة المقبلة .