آخر الأخبار

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المجلس، وبالتنسيق مع سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والمعنيين بالدائرة، ارتأى مواصلة التحضير لعقد اجتماعات مقبلة لمناقشة سياسة الدائرة، تأكيدًا على دورها المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة، في خطوة تعكس حرص المجلس كجهة برلمانية على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز مقومات الاستثمار في إمارة الشارقة.

وأوضح أن قرار إرجاء المناقشة تحت القبة البرلمانية إلى الشهر المقبل يهدف إلى منح مزيد من الوقت لاستكمال دراسة الملفات الاقتصادية والاستثمارية المرتبطة بعمل الدائرة، بما يضمن الخروج برؤية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته السديدة لتعزيز مكانة الشارقة كوجهة اقتصادية واستثمارية رائدة على المستوى المحلي والإقليمي.

وأشار الدكتور عبدالله بلحيف إلى أن الجلسة التي تقرر عقدها في شهر إبريل المقبل ستُخصص لمناقشة شاملة وعميقة لسياسة الدائرة، في ظل ما طرحه الأعضاء والعضوات من عشرات التساؤلات والمقترحات التي تعكس وعيًا واهتمامًا بمستقبل التنمية في الشارقة. وأضاف أن هذه المناقشات تأتي إدراكًا لما تمثله دائرة التنمية الاقتصادية من ركيزة أساسية في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية بما يواكب رؤية الشارقة التنموية.

وأوضح بلحيف أن المجلس يسعى من خلال هذه المناقشة إلى استعراض خطط الدائرة الحالية والمستقبلية، واستكشاف آليات تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يحقق مزيدًا من التسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع، ويدعم نمو القطاعات الحيوية التي تشكل رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني.

ولفت بلحيف إلى أن المجلس الاستشاري يضع في مقدمة أولوياته دعم جهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طموحات الإمارة في خلق بيئة اقتصادية متكاملة وجاذبة للاستثمار، مشيدًا بروح التعاون والانفتاح التي أبدتها دائرة التنمية الاقتصادية وحرصها على التفاعل الإيجابي مع جميع المقترحات والأفكار المطروحة والتنسيق المشترك لعقد اجتماع مقبل لبحث المحاور الداعمة لأعمال الدائرة وتنمية جهودها قس القطاعين التجاري والصناعي، وتحليل مؤشرات الأداء الاقتصادي، بهدف تسليط الضوء على النقاط الجوهرية التي يجب التركيز عليها خلال الجلسة وتكامل الجهود نحو  بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.