آخر الأخبار

في إطار دوره البرلماني الرقابي والتشريعي، وحرصه على دعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة، ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد مداولات معمّقة ونقاشات مستفيضة، جملة من القضايا المرتبطة بسياسة دائرة التخطيط والمساحة، انطلاقاً من مسؤوليته في تعزيز جودة الحياة وتحقيق تطلعات المجتمع، وتكريس التكامل المؤسسي بما يخدم الصالح العام للإمارة والقاطنين على أرضها.

وطالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الخامسة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت صباح اليوم في مقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، بمواصلة تطوير منظومة العمل في دائرة التخطيط والمساحة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويرتقي بجودة التخطيط العمراني، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

وقد ناقش المجلس، خلال الجلسة، التوصيات الواردة من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس حول سياسة دائرة التخطيط والمساحة، والتي تلاها الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، مستعرضًا خلاصة ما دار في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة سياسة الدائرة ، وما تضمنته من محاور تدعم منظومة العمل في  الدائرة وتعزز تطلعاتها نحو تحقيق غايات التنمية المنشودة .

وجاء فيها : إنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد ناقش في جلستهِ العامة الرابعة سياسة دائرة التخطيط والمساحة يوم الإثنين 17 جمادى الآخرة من عام 1447هـ  الموافق 8  ديسمبر من عام 2025م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور سعادة المهندس حمد جمعة الشامسي- عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التخطيط والمساحة،  وسعادة المهندس علي سلطان المهيري-  مدير دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة وليد بن فلاح المنصوري- رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي، والحضور المرافق لهم، وبعد أن ناقش المجلس كافة المحاور التي تدعم منظومة العمل في الدائرة.

وأكد المجلس في توصياته على أهمية تطوير منظومة موحدة تربط الجهات الحكومية المعنية مع دائرة التخطيط والمساحة، بما يضمن توحيد قواعد البيانات، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وتحقيق التكامل بين مشاريع البنية التحتية منذ مراحل التخطيط الأولى وحتى التنفيذ، بما يسهم في رفع كفاءة المشاريع وجودتها، والحد من التعارض بينها.

كما أوصى المجلس بضرورة تسريع التحول الرقمي في الدائرة عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق بوابة رقمية موحدة لاستقبال طلبات الأراضي وتراخيص البناء والبت فيها، مع تمكين المتعاملين من متابعة سير الطلبات بشكل مباشر، وتبسيط الإجراءات، وتصفير البيروقراطية، بما يضمن الدقة وسرعة إنجاز المعاملات.

وشددت التوصيات كذلك على أهمية وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لاستكمال مشروع تسمية الشوارع وترقيم المساكن والمنشآت في كافة مدن ومناطق الإمارة، وربط المشروع بأنظمة ذكية تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة لدى الجهات المختصة، ولا سيما في الجوانب الخدمية والأمنية والطوارئ.

كما دعت التوصيات إلى الالتزام بمخطط عمراني شمولي معتمد للإمارة، يحقق رؤيتها المستقبلية، ويتوافق مع متطلبات البنية التحتية والمرافق العامة، ويواكب التوسع في المشاريع الاستثمارية والنمو السكاني، بما يعزز استدامة التنمية العمرانية.

وفي محور آخر، شدد المجلس على أهمية اعتماد سياسات ومعايير تنظيمية واضحة لبرامج الإحلال، تتضمن توحيد آليات التعويضات، ووضع إطار خاص لمعالجة قيم الأراضي المتوارثة بكافة درجاتها مع مراعاة تصنيف الأراضي المتأثرة والقابلة للاستخدامات التجارية، وفق أطر قانونية تكفل حقوق جميع الأطراف وتحقق العدالة والشفافية.

كما تضمنت التوصيات دعوة إلى إجراء آليات مستدامة لإعادة تفعيل لجان التحقق في الملكيات، وتطوير أطر عملها لتصبح لجانًا فاعلة، بما يعزز التنسيق المؤسسي، ويسرّع البت في طلبات تثبيت الملكيات ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بها.

واختتم المجلس جلسته بالتأكيد على أن هذه التوصيات تأتي في إطار دعمه المتواصل لجهود حكومة الشارقة في تطوير منظومة التخطيط العمراني، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة ويخدم الصالح العام في إمارة الشارقة.

ومن ثم شكر معالي رئيس المجلس لجنة إعداد مشروع التوصيات، ولجنة المرافق العامة في المجلس، وأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُقدرة، بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، كما شكر أعضاء المجلس، وكل من ساهم، وشارك بملاحظاته، وآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار والنقاش.

وفي نهاية الجلسة أعلنت الأمين العام للمجلس سعادة ميره خليفه المقرب بأن الجلسة المقبلة وهي السادسة ستعقد من صباح يوم الاثنين 5 يناير 2026م وسيكون موضوعها مناقشة سياسة دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة .