آخر الأخبار

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع جلسته السادسة صباح الخميس الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول لعام 1438هـ الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2016م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس  .

حضر الجلسة كل من الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار والمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم عيسى عباس حسين مدير إدارة التنقيب والمواقع الأثرية.

وفي كلمتها الترحيبية أشادت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه)- باللغة العربية والذي يتكامل مع رؤية سموه في حماية اللغة العربية والنهوض بها، كجزء من المشروع الثقافي الذي يضم التراث والمسرح والشعر والكتاب والفنون وغيرها وأشار ت إلى إصدار سموه المرسوم الأميري بإنشاء مجمع اللغة العربية في الشارقة للحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها مواكبة لمتطلبات العلوم والآداب والفنون وملائمة لمدركات الحياة الإنسانية المتجددة.

كما وبارك الملا لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي- رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة (حفظها الله)- جائزة الملك عبدالله الثاني للإبداع في دورتها الثامنة 2015-2016، عن البحث الذي قدمته إدارة التثقيف الصحي بالشارقة عن "دور إمارة الشارقة الإبداعي في رعاية الطفولة"، ضمن حقل المدينة العربية والذي يعزز من رؤية صاحب السمو الحاكم في توفير بيئة إبداعية مثالية للطفل في الإمارة.

بعدها ناقش المجلس مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار .. ( والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة ).

حيث أشارت رئيسة المجلس خولة الملا في كلمتها : ورد إلى المجلس بتاريخ 24 نوفمبر 2016م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار، وحسب أحكام المادة (72) والمادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسة المجلس السابقة إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة. لنظر ودراسة المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.

وتابعت : إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون إحدى الهيئات الحكومية التي انضمت مؤخراً إلى قاطرة الجهات الحكومية الهامة، ولأهمية أدوراها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنها هيئة الشارقة للآثار ومشروع قانونها بشأن تنظيم أهدافها وصلاحياتها واختصاصاتها وما تُعنى به من أعمال، تمثل غاية في البحث والتحري عن المواقع الأثرية المنتشرة في الإمارة، والقيام بعمليات التنقيب عن الآثار وفق سياسة عامة محكمة ومدروسة، بالإضافة إلى تنظيم أعمال بعثات التنقيب الأثري الأجنبية العاملة في الإمارة بما يضمن نشر الوعي الأثري بين أفراد المجتمع، وعلى بركة الله نبدأ آملين في مناقشة قيّمة وبنَّاءة ومتعمَّقة لمواد مشروع القانون ..

بعدها ألقى الدكتور صباح عبود جاسم مدير عام هيئة الشارقة للآثار كلمة قال فيها :

أتقدم إليكم جميعا بالشكر والتقدير على استضافتكم الكريمة لمناقشة لائحة قانون هيئة الشارقة للآثار، ويسرني تقديم أية إيضاحات أو إجابات عن الأسئلة والاستفسارات من خلال هذا الشأن عقب هذا التقديم الموجز إن شاء الله.

يتفق الجميع على أن الآثار تعد من أهم العناصر والمقومات الأساسية للحضارة الإنسانية، وبأنها رمز للثقافة الوطنية والمنجزات التاريخية، وتمثل شواهد ملموسة تعكس سلسلة التجارب والخبرات المتراكمة للمجاميع البشرية التي قامت بإنتاجها على مر العصور وهكذا فإن أهمية القطع الأثرية التي نعثر عليها أثناء عمليات التنقيب الأثري لا تكمن في قيمتها المادية والجمالية وإنما فيما تمثله من معان ومضامين تحكى قصة الإنسان الذي قام بصنعها، وتعكس مهارته الفنية والصناعية، ومعيشته الاقتصادية، وعقائده الدينية.

لقد اهتمت حكومات الدول الكبرى منذ القرن الثامن عشر بمواقع الآثار، وأولت أهمية بالغة لعمليات التنقيب فيها لغرض رفد متاحفها بالتماثيل والتحف الأثرية وبتقدم الزمن زاد الاهتمام بموضوع الآثار والتنقيب، وتولت مهمة البحث والتنقيب المؤسسات الثقافية على نطاق العالم، وكانت منطقة الشرق الأدنى القديم وخاصة بلاد وادي الرافدين هي المكان الأفضل؛ وذلك لما ورد عنها من قصص وأحداث في الكتب الدينية القديمة .

أما منطقة شبه الجزيرة العربية  بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة  فلم تنل الاهتمام اللازم حتى منتصف القرن العشرين، وأزداد الاهتمام وتوسعت وتيرة عمليات التنقيب الأثرية خلال أواخر القرن العشرين، وكانت أراضي إمارة الشارقة مشهداً لأول تنقيبات أثرية قامت بها بعثة أثرية عراقية في العام 1973، وكشفت عن وجود مواقع أثرية، ضمت طبقات ومكتشفات حضارية مهمة، توالت بعدها عمليات التنقيب من قبل البعثات الأثرية الأجنبية، وحتى العام 1992 عندما تأسست البعثة الأثرية المحلية من قبل إدارة الآثار بدائرة الثقافة والإعلام في إمارة الشارقة، حيث تولت مهمة إجراء عمليات التنقيب في عموم أراضي الإمارة وفق منهج مدروس واستراتيجية محددة.

لقد تمكنت البعثة المحلية التي واصلت تنقيباتها على مدار العام خلال العشرين سنة الماضية من تحقيق اكتشافات أثرية لافتة وعلى جانب كبير من الأهمية التاريخية والحضارية، ومن الاكتشافات الفريدة وغير المسبوقة، العثور على بقايا تعود إلى العصور الحجرية القديمة في سفوح جبال الفاية في المنطقة الوسطى من الشارقة، والتي تعود إلى 125000 مائة وخمس وعشرون ألف سنة مضت، وتتمثل هذه المكتشفات بمجموعة من الآلات والأدوات الحجرية، خلفتها مجموعة بشرية هاجرت من موطنها الأصلي في شرق أفريقيا وعبر البحر الأحمر عند مضيق باب المندب، متجهة إلى سواحل جنوب شرق الجزيرة العربية، وحطت رحالها عند سفوح جبال الفاية في طريقها إلى بقية أرجاء العالم القديم.

لقد كان هذا الاكتشاف المهم حدثاً بارزاً حاز على اهتمام جميع مراكز الأبحاث العلمية والمؤسسات الثقافية والجامعات ووسائل الإعلام على مستوى العالم، واحتلت الشارقة مركزاً بارزاً على خريطة العالم الدولية للهجرات البشرية الأولى .

لقد امتد نشاط البعثة المحلية ليشمل معظم أرجاء إمارة الشارقة ابتداءً من الساحل الغربي للخليج العربي، حيث تم الكشف عن مواقع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ونشير بشكل خاص إلى موقع الحمرية الذي كشف التنقيب فيه عن بقايا فخارية تعود إلى الفترة الحضارية المسماة " حضارة العبيد " التي ازدهرت في جنوب بلاد وادي الرافدين خلال الألف الخامس قبل الميلاد، ويدل هذا الاكتشاف على قيام صلات تجارية وحضارية بين وادي الرافدين ودولة الإمارات العربية المتحدة ، خلال تلك الفترة الزمنية.

وليس بعيداً عن موقع الحمرية، يقع تل الأبرق الذي يضم بقايا استيطان بشري يمتد على مدى ألفي عام ، ويعتبر من أكبر وأهم التلال الأثرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم اكتشاف عدد من المواد التي تشير إلى قيام اتصالات واسعة النطاق مع العالم الخارجي، مثل وادي الرافدين، وجنوب غرب إيران وبلوشستان والبحرين وأفغانستان ووادي السند، وكشف الدليل الأثري عن ممارسة تربية الحيوانات المدجنة مثل الأغنام والماعز والماشية والجمال، إضافة إلى اصطياد حيوانات برية مثل : الغزلان والظباء العربية.

وفي موقع مويلح الذي يقع خلف الجامعة الأمريكية بالشارقة وجد هناك مستوطن كبير يعود إلى فترات الألف الأول قبل الميلاد، أو ما يسمى العصر الحديدي، يضم بقايا دور سكنية، ومباني إدارية، وتم العثور فيه على بضائع مستوردة من وادي الرافدين وإيران واليمن، ويشير ذلك إلى الأهمية المتنامية للتجارة، وتم العثور على قطعة فخارية تحمل خطوطاً سبئية، وهى أقدم كتابة يتم اكتشافها إلى الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعود إلى العام 750 ق.م.

وإلى العصر الحديدي أيضاً تعود بقايا مستوطن واسع تم تنقيبه في سهل المدام، وهو موقع الثقيبة الذي ضم بيوتاً سكنية وورشاً لصنع الطوب الطيني الذي استعمل في تشييد تلك الدور التي ضمت مجتمعاً ذا اقتصاديات قائمة بدرجة رئيسية على تربية الماشية، ولعل أهم اكتشاف هو ذلك الذي يمثل سلسلة من قنوات الأفلاج الممتدة تحت سطح الأرض، وأنظمة توزيع المياه في الأراضي الزراعية، إن استعمال نظام الفلج اضافة إلى تدجين الجمل كذلك، قد ساعد كثيراً على اتساع المستوطنات، وزيادة المجاميع السكانية، وممارسة التجارة الخارجية.

وفي المنطقة المجاورة في جبل البحيص تم الكشف عن بقايا مستوطن موسمي يعود إلى بداية الألف الخامس قبل الميلاد، كان مستوطنا من قبل مجموعة من الرعاة والصيادين، إضافة إلى مقبرة واسعة تضم رفاة أكثر من 1000 شخص تم تحليل عظامهم وعادات دفنهم ودراسة عقائدهم الدينية .

وفي نفس هذه المنطقة تم أيضاً تنقيب أكثر من (90) مدفناً تعود إلى العصرين البرونزي والحديدي من الألف الثالث إلى الألف الأول ق.م .

أما في منطقة مليحة، فقد كشفت التنقيبات التي جرت خلال الأربعين سنة الماضية عن قيام مجتمع طبقي منظم يستعمل الكتابة باللغة العربية الجنوبية الآرامية وذي نظام سياسي معين، كان للحاكم فيه دور قيادي بارز، وقام بسك النقود والاقامة في مبان إدارية، وقصور فارهة، وشيد مدافن تذكارية. وبرزت طبقة من ذوي الشأن والنفوذ تمتعت بالثراء المادي، ومارست التجارة الدولية على نطاق واسع، وكانت مليحة محطة للقوافل التجارية عبر شبه الجزيرة العربية واليمن إلى وادي الرافدين وإيران وبلاد الشام ومصر والهند والجزر الإغريقية.

ولعل من أهم وأبرز المكتشفات هو ما تم تحقيقه في نهاية العام المنصرم، وهو العثور على شاهد قبر حجري يحمل نقشاً باللغتين العربية الجنوبية والآرامية .. يذكر أن هذا القبر مخصص لكاهن ملك عمان، وتم تشيده في أواخر القرن الثالث قبل الميلاد، وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها اسم عمان في تلك الفترة الزمنية بصورة واضحة لا لبس فيها، ولا يخفى ما يدل عليه، مثل الاكتشاف التاريخي المهم، وضرورة إعادة كتابة التاريخ القديم لهذه المنطقة بشكل عام.

أما في وادي الحلو، فقد تم اكتشاف مجموعة ورش صناعية لتعدين خامات النحاس المستخرجة من سلسلة جبال الحجر المجاورة، وتم العثور على أدوات الصنع المتمثلة بالمطارق والسنادين وبوتقات الصهر وسبائك من النحاس الخالص، ويعزز مثل هذا الاكتشاف ما ورد في النصوص المسمارية القديمة من بلاد الرافدين التي تذكر : أن  حكام وادي الرافدين آنذاك كانوا يستوردون معدن النحاس من بلاد مجان، وهي منطقة شبه جزيرة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى  بلادهم لغرض صنع التماثيل والأثاث.

وكذلك تتواصل عمليات التنقيب في منطقة الساحل الشرقي، حيث أظهرت مكتشفات دبا الحصن عن وجود سلع مترفة وبضائع غالية كثيرة تم استيرادها من أقاليم الإمبراطورية الرومانية خلال القرون الأخيرة قبل الميلاد، والقرون الميلادية الأولى، التي تشير إلى وجود شبكة تجارية واسعة تمارس التجارة عبر مسافات بعيدة، ضمت موانئ دبا وخورفكان وكلباء؛ حيث ينتشر عدد من المواقع الأثرية العائدة إلى العصور القديمة والفترة الإسلامية .. وأخيراً نشير إلى قرب وصول بعثة أثرية من جامعة لشبونة البرتغالية، وذلك في اليوم الأول من شهر يناير/ كانون ثان 2017 إلى كلباء للتحري والتنقيب عن بقايا القلاع البرتغالية التي شيدها البرتغاليون على امتداد الساحل الشرقي خلال فترة القرون الوسطى .

 إن من دواعي الفخر والاعتزاز أن تتوج هذه المكتشفات المهمة بصدور المرسوم الأميري السامي رقم 57 لسنة 2016م، بإنشاء هيئة الشارقة للآثار، والتي تعتبر تجسيداً واضحاً لإدراك حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة - رعاه الله، لأهمية الآثار باعتبارها شواهد حضارية حية وسجلات تاريخية خالدة تحكي قصة شعب عريق مكافح قاوم وتحدى في ظل ظروف بيئية معادية، ورغم ذلك عاش وساهم في صُنع وتقديم منجزات كبيرة تركت بصمات واضحة في سجل التاريخ البشري والحضارة الإنسانية.

كما وتقدم المستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بالشكر للمجلس الاستشاري ولرئيسة المجلس والأعضاء والعضوات والأمانة العامة على جهودهم في دراسة مشاريع القوانين واهتمامهم بمشروع القانون الحالي مرحبا بكافة استفسارات المجلس بشأن ما ورد في مشروع القانون .

بعدها تلا العضو محمد عيسى يوسف الدرمكي مقرر لجنة المرافق العامة مشروع القانون مادة مادة .

وجرى خلال المناقشة الاستفسار عن الاختصاصات الواردة في المشروع بجانب إبداء النظر في عدد من المواد وفي نهاية النقاش المستفيض صادق المجلس على مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2016م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الشارقة للآثار، في جلسته العامة السادسة

ثم اختتمت رئيسة المجلس خولة الملا الجلسة قائلة : باسمكم جميعاً أتوجه بالشكر الجزيل لسعادة الدكتور/ صباح عبود جاسم- مدير عام هيئة الشارقة للآثار، ولسعادة المستشار/ منصور محمد بن نصار- مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ولمرافقيهم الكرام من الهيئة، على حضورهم معنا جلسة اليوم، ونقدر لهم جهودهم المخلصة، ومشاركتهم لنا بآرائهم البنَّاءة حول مشروع القانون، ونتمنى لهم التوفيق والمزيد من التقدم والنجاح لما فيه خدمة الوطن والمواطن. وباسمكم جميعاً أتقدم بكل الشكر والتقدير لسعادة الأخ/ عبدالله مطر الكتبي- رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة،والشكر والتقدير موصول للإخوة أعضاء اللجنة ومن شاركهم من أعضاء المجلس على جهودهم الطيبة وتعاونهم المُثمر لدراسة وبحث مشروع هذا القانون.ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس وفي مقدمتهم سعادة الأخ/ عبدالله دعيفس المهيري، وجميع أعضاء اللجنة على جهودهم الطيبة ومشاركتهم الفعالة والمتميزة حول مواد مشروع هذا القانون. والشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك في المناقشة وأبدى الملاحظات والمداخلات والمقترحات التي أثرت النقاش.