آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2017 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017 في جلسته السابعة التي عقدها المجلس، أمس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس.

جاء ذلك بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة حيث ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2017 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017 والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية، ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية، وعزيزة عبدالرحمن الحلو مدير إدارة الموازنة، ومروة عبدالعزيز السويدي رئيس قسم التنمية الاجتماعية، وعالية الشيخ رئيس قسم الإدارة الحكومية بالوكالة، ونور شهيل رئيس قسم البنية التحتية، وعبدالعزيز محمد المشوي رئيس قسم التنمية الاقتصادية.

وفي بداية الجلسة أشارت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس إلى أنه ورد إلى المجلس كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017 لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحسب أحكام مواد اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة بعقد اجتماع مستعجل يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر ديسمبر/‏‏ كانون الأول لهذا الغرض.

وأفادت أن المجلس يستعرض في جلسته العامة موضوعا هاما يتعلق بشؤون الموازنة العامة لحكومة الإمارة، معربة عن تقديرها وإشادتها.

وثمنت اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصه اللافت على الاطلاع على الموازنة التقديرية في إطار رؤية سموه للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره وخدماته تجاه المجتمع.

وقالت: ورد إلى المجلس بتاريخ 27 ديسمبر 2016 كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017، لنظر المشروع حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو حاكم الشارقة، وحسب أحكام المواد (86) و(87) و(88) من اللائحة الداخلية للمجلس، فقد تمت إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض.

وتابعت: نستعرض اليومَ في جلستِنا هذه، موضوعا في غاية الأهمية، يتعلق بشؤون الموازنة العامة لحكومة الإمارةِ، وإننا لنقدر ونشيد بجهود القائمين والعاملين بالدائرة على جهودهم في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة، وحرصهم على إنجازها بدقة وسرعة، كما يسعدنا باسمكم جميعاً أن نتقدم بالتحية الخالصة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي، على اهتمامهما الكبير ودعمهما اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصهما اللافت على الاطلاع ومتابعة الموازنة التقديرية، في إطار رؤية صاحب السمو الحاكم الرشيدة للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره وخدماته تجاه المجتمع.

بعدها ألقى الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الدائرة المالية المركزية كلمة حيا فيها جهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعاونه مع الدائرة في دراسة مشروع قانون الموازنة، مؤكداً أن دائرة المالية المركزية ومن خلال التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة وبمتابعة سمو ولي العهد تعمل على تقديم أفضل الخدمات المالية الحكومية والمساهمة في تحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الدور الريادي الهادف الذي يبذله المجلس الاستشاري ولجانه وبالذات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في إثراء موضوع الموازنة، لافتا إلى أن دائرة المالية المركزية حريصة على الأخذ بعين الاعتبار بملاحظات وتوصيات المجلس بشأن الموازنة العامة، مشيراً إلى أن عرض مشروع الموازنة العامة للإمارة على المجلس الاستشاري يمثل تجسيدا للتكامل والتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية بالإمارة.
وأعرب في كلمته عن تقديره للدور الريادي والمجهودات القيمة التي يبذلها المجلس الاستشاري ولجانه في إبداء التوصيات والملاحظات التي كان لها بالغ الأثر في تطوير المنهجيات التي تحرص دائرة المالية المركزية من خلالها على تبني أفضل الممارسات التي تعزز من قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة.

وتابع: إن المكانة التي تتبوأها إمارة الشارقة على مستوى المنطقة لم تكن لتتحقق دون إرساء دعائم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
واختتم كلمته بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة المالية في المجلس الاستشاري على ملاحظاتهم الهادفة والموضوعية التي تقدموا بها أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة لعام 2017 لافتاً إلى حرص الدائرة على تبني التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة والتطلع إلى تحقيق المساهمة الفاعلة والدور الريادي في المنظومة الحكومية.

ثم تلا العضو راشد الهناوي النقبي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بشأن مشروع موازنة حكومة الشارقة لعام 2017.

بعد النقاش من قبل الأعضاء والعضوات، والاستماع إلى ردود ممثلي دائرة المالية المركزية، أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2017. 
بعدها ناقش المجلس مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، حيث تلا العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر اللجنة مشروع التوصيات والذي تضمن ثمانية توصيات، وبعد نقاش مستفيض للتوصيات أقر المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة.