آخر الأخبار

في جلسة استثنائية وبنقاش مستفيض ومداخلات عديدة أبداها أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من الذين ناقشوا سياسة هيئة الطرق والمواصلات ومقترحات طرحوا على بساط النقاش دعوا خلالها إلى تطوير قطاع النقل في الامارة ليكون مريحا وراقيا ومتميزا فضلا عن تطوير الشبكات الطرقية واستكمال شبكة الطرق الحديثة في الامارة لتكون مجهزة بأفضل الانظمة والوسائل التقنية وفقا للمعايير العالمية والتي ستنعكس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في الإمارة الباسمة.

وتطرق 28 عضوا وعضوة في تفصيل إلى مدى حاجة العديد من المدن ومناطق الامارة إلى عناصر البنية التحتية من جسور وأنفاق وتوفير شبكة نقل متطورة وحديثة تسهل وصول القاطنين والعابرين إلى وجهاتهم بسلاسة ودون تأخير.

جاء ذلك خلال الجلسة الثامنة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

حضر الجلسة من هيئة الطرق والمواصلات المهندس يوسف صالح السويجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيــــس هيئة الطرق والمواصلات والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري   مدير الهيئة لشؤون الطرق وعبدالعزيز محمد الجروان    مدير الهيئة لشؤون المواصلات وأحمد عبدالله بن ديماس   مدير إدارة الموارد البشرية وأماني أحمد الظاهري    مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي و شيخة سيف الزوين   نائب مدير إدارة عقود الطرق والمناقصات   .  

بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بعدها تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام لمناقشة الهيئة قائلا: تتولى هيئة الطرق والمواصلات وفق اختصاصاتها التي نص عليها  القانون رقم " 3 " لسنة 2016م على أن تكون للهيئة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها. وتهدف الهيئة بحسب القانون إلى توفير خدمات النقل البري والمائي وكافة وسائل وأنشطة النقل وشبكة حديثة للمواصلات العامة تؤمن خدمات راقية ومتميزة وإنشاء شبكة طرق حديثة في الإمارة مجهزة بأفضل الأنظمة والوسائل التقنية وفقا للمعايير العالمية،،  ولأهمية ما تضطلع به من أدوار ومسؤوليات يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع لغايات الصالح العام ،،،

بعدها ألقت رئيسة المجلس الاستشاري خولة عبدالرحمن الملا كلمة أشارت فيها إلى أهمية دور هيئة الطرق والمواصلات الفتية الغنية بكوادرها المتميزة والمنوط بها اختصاصات ومهام التي تمس كل فرد من أفراد المجتمع معللة ذلك باتصال دورها بالطريق الذي يعد شريان الحياة وكذلك المواصلات تتصل اتصالاً مباشراً بحياتنا وحركاتنا اليومية، وفي ظل الزيادة السكانية المتواصلة والمتسارعة وتمدد الإمارة واتساع رقعتها العمرانية فإننا نطمح إلى توفير كافة وسائل وأنشطة النقل والمواصلات المتطورة الراقية وإنشاء شبكة طرق حديثة فسيحة آمنة في الإمارة ومجهزة بأفضل الأنظمة والوسائل التقنية وفقا للمعايير العالمية.

وأردفت في كلمتها : إننا في المجلس إذ نتقدم بكل التقدير للحضور من هيئة الطرق والمواصلات ونشيد بحرصهم على متابعة وإنجاز المشاريع الحيوية ونرجو أن تتسع للحديث صدورهم، وأن تتعزز آرائهم بملاحظات وآراء أعضاء المجلس، التي نتمنى أن يكون لها الأثر والمساهمة في تطوير واقع العمل بخدمات الطرق والمواصلات، بما يحقق أهدافنا جميعاً ويساهم بشكل فاعل في مسيرة البناء لمجتمعنا تحت قيادة صاحب السمو الشيخ                    الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه)، وبدعم مباشر من سمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي- ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة (حفظه الله)، وفقنا الله جميعاً لما فيه الخير والسداد .. ولعل محاور هذا الموضوع كثيرة ومتعددة ونتمنى كل التوفيق للجميع في هذه الجلسة للوصول إلى توصيات قيّمة وآراء من شأنها أن تُعين الهيئة في مواصلة دورها الحيوي والهام وتمكينها من تحقيق النجاحات للارتقاء بأدائها والوصول إلى الأهداف المنشودة .

بعدها ألقى المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على تناول سياسة الهيئة واهتمامه الدائم بكافة أعمالها سواء في قطاع الطرق أو في قطاع المواصلات وأكد على أن الهيئة حريصة على التواجد تحت قبة المجلس للاستماع إلى أراء الأعضاء والعضوات كونهم يمثلون المجتمع والأخذ بها والعمل على تلبيتها لتحقيق الارتقاء الدائم في أنظمة النقل وتطوير الطرقات بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة .

بعدها بدأ أعضاء عضوات المجلس في طرح استفساراتهم ومداخلاتهم متناولين كافة مهام وأهداف وصلاحيات واختصاصات هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة والواردة في قانون رقم 3 لسنة 2016م وما طرحه أعضاء المجلس الاستشاري السابقين خلال مناقشة هيئة الطرق والمواصلات في الفصل التشريعي السابق فضلا عن توصيات المجلس السابقة للهيئة ومناقشة دائرة الأشغال العامة عندما كانت تتولى مهام تنفيذ الطرق .

واستهل طرح الاسئلة العضو عبدالله مطر الكتبي رئيس لجنة المرافق العامة بالتأكيد على تطلع أبناء الامارة إلى مواصلة التطوير المتواصل لمشاريع وأنظمة الطرق والنقل في الإمارة لتكون متكاملة ومستدامة وتقدم خدمات متميزة وتحقق الوصول السريع للوجهات دون تأخير وطرح ثلاثة استفسارات شملت التعليق على ما تعانيه الامارة من اختناقات حالية باعتبار أن الشارقة منطقة وسطية تخدم الحركة على مستوى الامارات، ما أهم المشاريع الحالية التي تقوم بها الهيئة في مجال الطرق و ما هي  خططكم المستقبلية لحل  الاختناقات المرورية  على الطرق العابرة   للإمارة و الطرق الداخلية و ما هي المعطيات التي بنيت عليها هذه  المشاريع و الخطط بالتنسيق مع الجهات المختصة كوزارة البنية التحتية  لوضع الاجراءات الكفيلة بحل مسببات الاختناقات ؟ وأعرض على مجلسكم مقترحا واحدة لمعالجة إحدى الاختناقات المرورية بشارع الذيد الواصل إلى ميدان الثقافة لاسيما خلال الفترة المسائية ، من خلال عمل دراسة لإنشاء نفق آخر من اليمين المؤدي من شارع المطار إلى مستشفى الكويت وذلك بجانب النفق الموصل للطبق الطائر ، وذلك كرؤية لحل أزمة الاختناقات على هذا الشارع وما هي البدائل التي تخطط لها الهيئة لتنفيذها مواصلات حديثه سواء من خلال مشاريع الربط مع الامارات المجاورة سواء في المترو أو القطار الاتحادي أو إنشاء ترام وغيرها والتي ستحل مشكلة المواصلات نحو الأفضل  .

العضو الدكتور خليفه بن دلموج سأل عن مدى إمكانية إنشاء جسور علوية في الذيد وموقف للشاحنات أمام مصنع الاسمنت على طريق الشارقة الذيد

أما العضو أحمد الجراح ففي مداخلته تساءل : الى متى سيظل شارع طارق بن زيادة (السينما) بخورفكان بهذا المستوى المتهالك ً لكثرة الحفر خاصة وان عمر الشارع قارب الاربعين سنه ومتى سيتم احلاله خاصه وانه شارع حيوي

أما العضو خليفه حميد تميم الخاصوني الكتبي فطرح سؤالان الأول عن التنسيق مع الشرطة للحد من الدهس عبر زيادة معابر المشاة و الآخر عن إلحاق سائقي المواصلات وسيارات الأجرة  بدورات في اللغة العربية.

أما العضو عبدالله سبيعان فخصص مداخلته لإبداء وجهة نظره في تعدد الجهات المشرفة على قطاع النقل والطرق والمواصلات في الامارة وتداخلها وبات من الصعب تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك المشاريع .

أما العضو محمد عيسى الدرمكي فقد اقترح فكرة طرح تعرفة مرورية  لبعض طرق إمارة الشارقة تحت مسى عابر مقدما لها رؤية وتصورا عرضه أمام المجلس كما وقدم سؤال استشهد فيه برد رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الجلسة السابقة للمجلس من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن بأن مشروع الدراسة المرورية سيكون جاهزا وبه البيانات والنتائج المتعلقة بالدراسة المرورية وستبني عليها الهيئة خطتها المستقبلة في السنوات المقبلة حتى عام 2030 متسائلا أين تلك الدراسات وما هي الخطة ؟ ، العضوة وحيدة عبدالعزيز سألت عن خطة الهيئة الزمنية لتطوير الشوارع ذات الاتجاه الواحدة واستفسرت عن إقبال المواطنين على استخدام المواصلات العامة وخاصة الحافلات ، العضو راشد الغول استفسر عن أليات عمل الهيئة لمعالجة الأخطاء الهندسية التي تعاني منها الطرق والجسور  واستفسر أيضا عن موعد رصف منطقة الحي الغربي في دبا الحصن خاصة وأنه من قدم الأحياء فيما تطرق العضو عوض الكتبي في مداخلته  عن أسباب تأخير تنفيذ أعمال طريق الزبير البطائح الواصل من تقاطع 10 إلى جسر المنتثر  وما إمكانية إنشاء طريق يصل من تقاطع (10) إلى منطقة الزبير وعلى نفس المنوال استفسر العضو محمد حمد المنصوري عن مراعاة معابر المشاة لاستخدمات كبار السن والمعاقين وطالب بتكييفها وطالب العضو محمد بن نومه بإنشاء الطرق الداخلية لشعبية وشاح ورصف الشوارع في المناطق الصناعية والتجارية في المنطقة الوسطى فيما كانت مداخلة العضو محمد عمر الدوخي عن نسبة التوطين في الهيئة سواء في الوظائف الفنية والادارية وطالب برفع المخصص الممنوح لأصحاب أرقام سيارات الأجرة وأكد على أهمية الالتزام بتوجيهات حاكم الشارقة بشأن عدم جمع الموظف لنشاط تجاري له علاقة بطبية عمل جهته.

أما العضو راشد الهناوي النقبي فاستفسر عن مشاريع الرصف  والطرق الداخلية في مناطق الرحمانية ومدينة خورفكان والمناطق التابعة لها مثل اللؤلؤية والزبارة وبلدة واديشي ومتى سيتم إحلال شارع طارق بن زياد في خورفكان وطالب العضو خالد الغيلي الزعابي بزيادة بوابات العبور للشاحنات في الامارة وبخطط الهيئة لتفعيل النقل البحري والتنسيق مع وزارة البنية التحتية لصيانة الطرق الاتحادية .

العضوة هيام الحمادي  سألت عن استعدادات الهيئة لاستيعاب الحركة المرورية في اكسبو 2020 والجهود المبذولة من قبل الهيئة لتطوير النقل البحري.

وتواصلت مداخلات الأعضاء والعضوات وشملت سؤالا للعضو الدكتور شاهين المازمي ومطالبته بتعبيد الطريق إلى مسجد عرباض بن سارية ومدرسة مريم بمنطقة موافجة وجميع مساجد الإمارة وطالب بتطوير أساليب جديدة في مجال إطالة العمر الافتراضي لشبكة الطرق في الإمارة وتخفيض التكلفة المالية لإنشائها وأوصى بإعادة تدوير الأسفلت القديم والاستفادة منه.

العضو سلطان الشرقي سأل عن مناطق قطعت منها  الكهرباء التي في الشوارع ولم تعد الخدمة لها حتى الآن في دبا الحصن بسبب أعمال الطرق وتداخل العضو عبدالله مراد ميرزا في مطالبته هيئة الطرق والمواصلات بتصحيح مسار الشارع امام البريد وبنك دبي الاسلامي في كلباء

وبعد انتهاء ثمانية عشر عضوا وعضوة من مداخلات مقدمي الطلب تقدم عشرة أعضاء بمداخلات أخرى لتناول سياسات هيئة الطرق والمواصلات بحيث قدم العضو عبدالله إبراهيم موسى مداخلة في رفع نسبة التوطين و سأل العضو أيمن باروت عن عدم تثبيت خريجي الدبلومات الهندسية في الهيئة على كادر المهندسين مشيرا إلى أنه من ضمن الشكاوى الواردة وردت شكوى من الفنيين المواطنين في الهيئة وهم من خريجي معهد التكنولوجيا ، وتتلخص شكواهم حول تثبيتهم على كادر المهندسين وهم من خريجي الدبلوم العالي رغم ان شهاداتهم معتمدة من وزارة التعليم العلي سابقا، وسبق ان صدر قرار من المجلس التنفيذي ١١لسنة٢٠٠٩ بشأن ضوابط تعيين المهندسين المواطنين والعلاوة الفنية لحكومة الشارقة في المادة رقم٢ (ويتم تعيين المواطنين من حملة الدبلوم العالي في التخصصات الهندسية على الدرجة الرابعة بالكادر العام لوظائف المواطنين بوظيفة مهندس ويمنحون علاوة فنية بنسبة 50 بالمئة من الراتب الأساس). وموضوع الوظائف يدفعني للتساؤل حول دور الهيئة معالجة الفئات الست التي اعلن عنها سمو الحاكم خصوصا وانه من خلال مداولات الجلسة اتضح وجود مجموعة من الوظائف الادارية غير المواطنة على مستوى القيادات والادنى منها.

العضو جاسم البلوشي أكد على تأثير تطوير الشبكات الطرقية على الاقتصاد والحياة الاجتماعية والسياحية في الامارة الباسمة وطالبة بجلسة لمناقشة الحلول الواقعية لأزمة الطرق أما العضو أحمد بوكلاه سأل عن  أوجه تعاون الهيئة مع دائرة الاحصاء لايفائها بالإحصاءات اللازمة من حيث امتلاك المركبات ورصد التوقعات بالكثافة السكانية وطالبت العضوة فاطمة المهيري بتوسعة جسر الحمرية وتعبيد الشوارع الداخلية للحمرية ، العضو خليفه بوغانم يسأل عن الاعتبارات الخاصة بانشاء معابر المشاه للحد من حالات الدهس و استعرض بوغانم  إحصائية الدهس بصورة عامة في إمارة الشارقة  في عام 2015م ونتج عنها  53 وفاة فيما الاصابات 162

أما في عام 2016م بلغت الوفيات 40 وفاة فيما بلغت الاصابة 172 حالة وذلك في الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة .

وسألت العضوة عذراء تميم الريامي عن المنطقة الصناعية في مدينة دبا الحصن بحيث تم تحديد مساحاتها ولكن لم تنجز بها الطرق و اقترحت العضوة نوره الطنيجي رفع توصية بشأن عضوية للقيادة العامة لشرطة الشارقة في مجلس التخطيط العمراني لأهمية دورها في التخطيط و العضو بطي بن سرور الكتبي سأل عن إمكانية إدراج صيانة أو إحلال شارع الرفيعة من جسر رقم (10) حتى منطقة الرفيعة ضمن خطتكم لهذا العام أو العام المقبل و في اخر مداخلة طالب العضو عبدالعزيز النعيمي بوضع معابر لشارع الشيخ خالد القاسمي بخورفكان وانشاء انفاق به لأهميته.

فيما استعرض المهندس يوسف السويجي رئيس الهيئة ومعانيه كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة بحيث قدم المهندس سليمان الهاجري شرحا عن دور الهيئة في قطاع الطرق وقدم عبدالعزيز الجروان شرحا عن دور الهيئة في قطاع المواصلات وأشار السويجي إلى أن الأسئلة والمحاور التي قدمها أعضاء المجلس تتمحور  حول حاجة الناس سواء في تطوير خدمات النقل، أو الخدمات بشكل عام أو تطوير شبكة الطرق.

وعن التوطين اشار إلى نسبة التوطين في الوظائف العامة 60% فيما تبلغ في الوظائف الفنية 55% وأوضح في شرحه إلى أن هناك تنسيق مع مجلس التخطيط العمراني ودائرة التخطيط والمساحة والدوائر المعنية لاستكمال البنية التحتية والتي من بينها الطرق والجسور والانفاق بجانب توفير مواصلات مريحة وبين أن الهيئة ستأخذ بكافة الملاحظات التي أوردها أعضاء عضوات المجلس وستدرسها سواء في أولويات مشاريع الرصف والمناطق السكنية الجديدة والقديمة واستقطاب المواطنين بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية .

واستعرض عبدالعزيز الجروان خطة المواصلات قائلا ترتكز الخطة على تحديث الأسطول وتوسيع الشبكة وعمل مسار خاص للحافلات بجانب استخدام الأنظمة الذكية للمواصلات وأشار إلى أن عدد الركاب في المواصلات العامة يصل يوميا إلى 17 ألف راكب والمجموع السنوي يصل إلى 5 مليون و200 ألف راكب .

وعن مركبات الاجرة أشار إلى أن المركبات تقوم ب 26 مليون رحلة سنويا بواقع 2 مليون و700 ألف رحلة شهريا ويستخدم المركبات يوميا 88 ألف راكب والاجمالي السنوي للركاب 38 مليون راكب سنويا  وعدد المركبات 4 آلاف و450 مركبة وتبلغ أعدد المركبات في الساحل الشرقي 75 مركبة وفي المطار 170 مركبة .

وأوضح أن المواصلات العامة تغطي 70% من الإمارة وعن النقل بين المدن أشار الجروان إلى أن هناك 9 خطوط مشغلة من دبي و9 اخرى من قبل الهيئة .

وتطرق إلى المخالفات التي ترصدها الهيئة حيث بلغت مخالفات رقابة الجودة 11 ألفا و500 مخالفة سنوية فيمما بلغت مخالفات التشغيل 2 ألف و527 مخالفة سنوية .