اللجنة القانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعد تقريرها بشان تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م للموارد البشرية لإمارة الشارقة
أعدت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى تقريرها بشأن مشروع القانون المحال من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والمعروض على المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حاليا حول مشـروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة .
جاء ذلك خلال اجتماعها صباح أمس بمقر المجلس برئاسة عبدالله دعيفس رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة وهم أيمن عثمان باروت والدكتور شاهين المازمي وخليفه شامس الكعبي وخليفه بوغانم كما حضر الاجتماع المستشار القانوني للمجلس يوسف حسن آل علي ورئيس قسم الجلسات عبدالعزيز بن خادم
واطلعت اللجنة على مشروع القانون وتبادلت الرأي في مختلف مواد مشروع القانون وما به من مواد وأعدت تقريرها في نهاية الاجتماع وأحالته للعرض على المجلس في جلسته التي سيعقد الخميس السادس عشر من شهر فبراير ضمن أعمال المجلس لجلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع .