لجنة الشؤون الاقتصادية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تعقد اجتماعها وتبحث رؤاها في مشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة
بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع رؤاها حول مشروع قانون لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة .
ترأس الاجتماع محمد جمعة بن هندي رئيس اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة راشد سعيد الهناوي النقبي و صالح محمد القابض الطنيجي وجاسم محمد حسن البلوشي ومحمد عمر الدوخي ومحمد حمد المنصوري كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس محمد عبدالجليل بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان أمين سر اللجنة.
ثم ناقش الاعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بوصفها اللجنة المختصة.
وارتأت اللجنة بعد النقاش إعداد تقرير حول مشروع القانون ورفعه للعرض على المجلس.