اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تبدي رأيها في مشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة
أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها بشأن مشروع قانون بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة والمحال للمجلس من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .
حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة وهم عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفه شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وعبدالله مراد ميرزا وخليفه محمد بوغانم ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات.
واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها .
وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأهداف القانون وما به من مهام واختصاصات وأدخلت اللجنة التشريعية عددا من التعديلات بناء على أراء أعضائها تمهيدا لإعداد تقريرها وتسليمها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس.