آخر الأخبار

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بأهمية تشكيل لجنة عليا للإشراف والتنسيق بين الدوائر والجهات الحكومية لتطبيق مشروع الربط الالكتروني وإطلاق التطبيقات الذكية لتسهيل منظومة الخدمات المقدمة للجمهور ،،،كما وأقرمشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات .

 جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة عشرة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ناقش المجلس مشروع توصياته بشأن سياسة دائرة الحكومة الالكترونية في إمارة الشارقة والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات .

ثم قام العضو أحمد حسين بوكلاه مقرر لجنة إعداد التوصيات بتلاوة موضوع التوصيات قائلا : إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبعد أن ناقش في جلسته الثانية عشرة من يوم الخميس 17 جمادى الثاني 1438هـ الموافق 16 مارس2017م، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سياسة دائرة الحكومة الالكترونية في إمارة الشارقة بحضور سعادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام الدائرة  ومعاونيه ليؤكد على أهمية تعزيز الاستخدام والتبني الأمثل للخدمات الجديدة والعصرية عبر امتلاك البنى التحتية من وسائط وتقنيات متطورة ليكون للدائرة دورها الفاعل .

وتطرق إلى توصيات المجلس التي ناقشها المجلس لتتوحد أرائهم حول أهمية العمل على استقطاب كوادر وطنية من أصحاب الكفاءات في جميع التخصصات التقنية وإلزام الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع الدائرة للربط الالكتروني وضمان التحول الالكتروني وأجاز المجلس توصياته التي بلغت ستة توصيات .

بعدها وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان ناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بحضور وليد الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والدكتور فلاح الحسيني مدير المكتب الفني لدائرة المالية المركزية ومن الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم المستشار الصادق بوسنيه وعيسى بن حنظل. كما حضر الجلسة عدد من إدارات وأقسام المالية في دوائر وهيئات حكومة الشارقة .

وفي بداية كلمتها قالت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس : ورد إلى المجلس بتاريخ 1 مارس 2017م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن النظام المالي لحكومة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد قام المجلس في جلسته العامة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 2 مارس 2017م بإحالة مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لنظر ودراسة المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض وتم إحالته للجنة الشؤون التشريعية لدراسته من الناحية القانونية لاستكمال إجراءات المشروع .. وعلى بركة الله نبدأ آملين في مناقشة قيّمة وبنَّاءة ومتعمَّقة لمواد مشروع القانون.

بعدها ألقى وليد إبراهيم الصايغ كلمة اشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ودعمه الدائم للمالية المركزية وتعاون أعضاء وعضوات المجلس في دراسة مشروع قانون .

بعدها تلا العضو راشد الهناوي النقبي التقرير الوارد من اللجنة الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس بشأن مشروع القانون وما به من مواد وتعديلات أدخلتها اللجنة الاقتصادية علاوة على الرأي الذي قدمته اللجنة التشريعية حول مواد مشروع القانون .

وجرى نقاش مشروع القانون مادة مادة حيث قدمت الدائرة المالية المركزية والادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم أرائهما حول المواد كما وتداخل الاعضاء والعضوات في طرح أرائهم في المواد الواردة في مشروع القانون .

وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس مشروع قانون النظام المالي لحكومة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات .

وقبل رفع الجلسة أعلنت خولة الملا رئيسة المجلس أن الجلسة المقبلة للمجلس ستخصص لمناقشة سياسة هيئة الشارقة الصحية في إمارة الشارقة .