المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يصادق على مشروعان قانونيان وتوصيات سياسة هيئة الشارقة الصحية
عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع جلسته الخامسة عشرة صباح وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري وصادق خلالها على مشروعي قانونين وتوصياته لهيئة الشارقة الصحية
بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ناقش المجلس مشروع توصياته بشأن سياسة هيئة الشارقة الصحية والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات وتلا عضو لجنة مشروع التوصيات سعادة أحمد حسين بوكلاه مشروع التوصيات والتي أكدت في مجملها على أهمية ما تتولاه الهيئة بحكم اختصاصاتها في توفير أرقى الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير العالمية بما يخدم مسيرة التنمية والتطور في شتى المجالات خدمةً للإنسان على أرض إمارة الشارقة وأقر المجلس أحد عشرة توصية في نهاية النقاش .
بعدها ناقش المجلس مشروع قانون بشأن إلغاء القانون رقم 2 لسنة 1981 بشأن رخص المهن والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى ومشروع قانون بشأن المخالفات والجزاءات الادارية في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات بحضور المستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعيسى سيف بن حنظل مساعد المدير العام للشؤون القانونية بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعائشة محمد هزيم السويدي باحث قانوني بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ومحمد سليمان المطروشي باحث قانوني بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
حيث تلا مقرر اللجنة العضو أيمن عثمان الباروت تقرير اللجنة بشأن المشروعين وجرى خلالها نقاش الأعضاء والعضوات حول موادهما كما وقام المستشار منصور بن نصار بالرد على استفسارات المجلس وصادق المجلس على المشروعين .
وقبل رفع الجلسة أعلنت رئيسة المجلس أن الجلسة المقبلة ستخصص لمناقشة سياسة دائرة الموارد البشرية.