آخر الأخبار

أعدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م بشأن دائرة الحكومة الالكترونية لإمارة الشارقة والمحال للمجلس من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة .

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة وهم عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفه شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفه محمد بوغانم ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون الأعضاء أمين سر اللجنة وأمنة باصليب أمينة السر  .

واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها .

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وأعدت تقريرها  لعرضه في جلسة المجلس الاستشاري التي ستعقد صباح الخميس 11 مايو 2017.

كما ناقشت اللجنة ستة ردود واردة من الدوائر الحكومية بجانب الاطلاع على تسعة شكوى واردة من المواطنين .