آخر الأخبار

طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بتفعيل دور القطاع الخاص وتنمية روافده في مجال التنمية البشرية خصوصا مساهمته في توفير فرص العمل أمام المواطنين الخريجين الجدد منهم و استقطاب ذوي الخبرة والكفاءة للعمل فيه وتناولت مداخلات الاعضاء والعضوات طرح أراء ومبادرات لخطوات فعلية للتوطين في القطاع الخاص في مختلف المجالات مشيرين إلى أهمية معالجة العوائق والتحديات حول التوطين في القطاع الخاص وتوفير التدريب المناسب للخريجين مع ضرورة توفير الامتيازات الخاصة والتحفيز للمقبلين على هذه الوظائف.

وقدم اثنان وعشرون عضوا وعضوة العشرات من الأسئلة التي تطالب بزيادة طرح الوظائف وتوفيرها في القطاع العام والخاص ونادت المداخلات بضرورة إيجاد الحوافز للبيئة الوظيفية وإعادة تنظيم جائزة الموظف المتميز بحكومة الشارقة بجانب التنسيق مع شركات القطاع الخاص لاستيعاب الخريجين من حملة الشهادات الجامعية والثانوية في مختلف وظائفها .

 جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشرة التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

بدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بعدها ناقش المجلس مشـروع قانون لسنة 2017م بتعديل القانون رقم (4)   لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والشكاوى والاقتراحات بحضور المستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعيسى سيف بن حنظل مساعد المدير العام للشؤون القانونية بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.

حيث تلا العضو  أيمن عثمان الباروت مقرر لجنة الشؤون التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون وبعد نقاش موجز  صادق المجلس الاستشاري على مشروع قانون لسنة 2017م بتعديل القانون رقم (4) لسنة 2015م بشأن تنظيم دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة.

بعد ذلك ناقش المجلس سياسة دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية وعبدالله سالم المشوي مدير الدائرة وعبدالله إبراهيم الزعابي مدير شؤون الأفرع وماجد حمد المري مدير فرع الدفين وهيثم خالد القحطاني مدير إدارة أنظمة الموارد البشرية وندى حسن الرئيسي خبير إداري وجواهر عبدالعزيز المدفع خبير إداري .

وتلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام وأسماء مقدمي الطلب قائلا : ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _ حفظه الله ورعاه _ في الاستثمار بالعنصر البشري والذي يعد وفق رؤية سموه اللبنة الأولى والأساس لإرساء دعائم النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحضاري ،ولأهمية دور دائرة الموارد البشرية في تأهيل الكوادر البشرية فإنه يقع على عاتقها مسؤولية حشد الطاقات الوطنية والنهوض بمنظومة العمل الحكومي للارتقاء الدائم بجودة الأداء ، ولأهمية دور الدائرة يود مقدمو الطلب مناقشة سياسة الدائرة تحقيقا لغايات الصالح العام.

بعدها ألقت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا كلمتها مؤكدة على أن الموارد البشرية هي الثروة الحقيقية للوطن وتشيد باهتمام حاكم الشارقة في توفير التأهيل والتوظيف لكافة الخريجين  وقالت :إننا نسعد ومن خلال مناقشتنا اليوم لسياسة دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، مواردنا البشرية التي نعتبرها الثروة الحقيقية لهذا الوطن المعطاء والتي نعول عليها كثيراً من أجل مستقبل مشرق نبنيه بسواعد أبنائنا وبناتنا الذين تحتضنهم هذه الدائرة الهامة في منظومة دوائرنا الحكومية والتي تحظى باهتمام ورعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه)، ألا وهي دائرة الموارد البشرية التي نستضيف إخواننا القائمين عليها في هذه الجلسة المباركة- بإذن الله تعالى.

وتابعت : ولا شك أن ثورة التعلم التي انتظمت بلادنا وما تبعها من افتتاح العديد من الجامعات والمعاهد العليا بمختلف تخصصاتها، والزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين من هذه الجامعات، يُلقي على عاتق هذه الدائرة مهامٍ كبيرةٍ ومضاعفةٍ من أجل تأهيل هؤلاء الخريجين وتدريبهم وإعدادهم لتولي الوظائف العامة بل ووظائف القطاع الخاص الذي نعول عليه كثيراً في استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين، ذلك لأنه مهما توسعنا في الوظائف الحكومية فلابد من تشجيع أبنائنا للعمل في القطاع الخاص الذي يوفر أضعافاً مضاعفةً من الوظائف التي يتيحها القطاع الحكومي.

وأردفت رئيسة المجلس : إن الحديث عن هذه الأمور الهامة التي تتصل بأهم استثمار في دولتنا الفتية ألا وهو الاستثمار في الإنسان رأس مالنا الحقيقي، ولا يفوتنا أن هذه الدائرة تهتم بفئة كبيرة ومهمة من الفئات الست ألا وهي فئة الباحثين عن العمل، لذلك فالمجلس يود أن يتعرف على خطط وبرامج الدائرة وجهودها في تدريب وتأهيل الخريجين ومن ثم إيجاد الوظيفة المناسبة لكل خريج، وإن دور الدائرة لا يقتصر على مجرد توفير الوظيفة بل لابد من التأهيل والتدريب الذي يجعل الخريجون قادرون على تولي الوظائف وأداء واجباتهم ومهامهم على الوجه الأكمل .. وإن جلسة اليوم تأتي تعزيزاً لتلك الجهود وتأكيداً على أهمية تضافرها في العمل المشترك على تطوير هذه الخطط والبرامج ولأهمية هذا الموضوع- أيها الإخوة والأخوات-  نتمنى الوصول بالمحاور والمناقشات إلى مساعدة هذه الدائرة الهامة بما يخدم مسيرة التنمية والتطور في شتى المجالات وخاصة الموارد البشرية خدمةً لأبناء إمارتنا العزيزة الشارقة .. وكلنا أمل في أن تُسهم جلستنا هذه وما سنطرحه على إخوتنا القائمين على دائرة الموارد البشرية- وما ستقدمونه من آراء ومقترحات وتوصيات- في دعم ومؤازرة جهودهم المخلصة في تطوير وجودة الأداء.

كما وألقى الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية كلمة أشاد فيها بدعم صاحب السمو حاكم الشارقة للدائرة وبحرصه على توفير سبل العيش الكريم وتأمين الوظائف لكافة المواطنين قائلا : لا يخفى على أحد منكم الرعاية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _ حفظه ورعاه للمجتمع بصورة عامة وللأسرة بصورة خاصة ويعمل جاهدا حفظه الله على توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد الاسرة لينشأ مجتمعا آمنا مطمئنا ينعم فيه الجميع بالعيش السعيد.

وتابع: ولأن مصدر الدخل للأسرة هو العامل الأساسي في تحقيق الاستقرار النفسي والمعنوي لها فقد أنشأ صاحب السمو حفظه الله دائرة الموارد البشرية ووضع لها استراتيجية واضحة وأهداف محددة يمكن تلخيصها في أربع نقاط هامة هي تطوير الاداء الوظيفي وترشيد الانفاق الحكومي وتنمية الموارد البشرية من خلال التدريب والتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في القطاعين العام والخاص.

وأشار الدكتور طارق بن خادم في كلمته إلى أن سموه كان ولازال موجها لأداء دائرة الموارد البشرية لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة ويولي اهتماما كبيرا بالدراسات التي تقوم بها الدائرة ويوجه بتنفيذ نتائج تلك الدراسات والتي تحقق السعادة المجتمعية والأسرية من خلال إيجاد البسمة على وجوه أبناء إمارتنا الباسمة .

وأردف: ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي حفظه الله ورعاه على دعمه الكبير لكافة أعمال الدائرة وتوفير كافة الامكانات التي تعمل على تحقيق أهدافها خدمة لأبنائنا ونباتنا الموظفين والباحثين عن عمل.

بعدها استهل أولى المداخلات العضو عبدالله مطر الكتبي وسأل عن جهود الدائرة في رفع نسب التوطين في القطاع الخاص وقدم مبادرة لجلب الشركات والمصانع الكبرى للعمل بالامارة ومنحها حوافز لتوظيف المواطنين وقال _ لدائرة الموارد البشرية جهودا كبيرا ومشهودة في تأهيل الباحثين عن عمل من أبناء وبنات الإمارة وتسليحهم بالخبرات والمهارات اللازمة لشغل مختلف الوظائف ، ونظرا لاتصال دوركم وعلاقتكم الثنائية مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص بجميع مجالاته لاسيما وأن هذا القطاع يمثل شريانا هاما للاقتصاد الوطني ولأهمية دور هذا القطاع الخاص والذي يجني الأرباح الطائلة ، ما هي جهودكم لتوفير الوظائف لمختلف الخريجين سواء الجامعيين أو ممن هم من حملة الثانوية العامة للعمل بشركاته ؟ وكم عدد الوظائف التي تم توفيرها من قبلكم للباحثين عن عمل خلال ٢٠١٦ / ٢٠١٧وما هي رؤاكم لرفع نسب التوطين في القطاع الخاص ؟ وأتقدم لسعادة رئيس الدائرة ومعاونيه بطرح مبادرة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية لجذب الشركات الكبرى والمصانع التي تتطلب أيدي عاملة إماراتية  ليكون لها فروعآ بالإمارة لاسيما في المنطقة الشرقية والوسطى وفق تسهيلات مشروطة لتوظيف أعداد كبيرة من المواطنين بها ،،ولنا في هذا الصدد تجارب في الإمارات المجاورة التي نجحت في تأمين الألاف من الوظائف للمواطنين بها وبامتيازات عالية وتابع العضو محمد عيسى الدرمكي المداخلات سائلا عن استشراف وظائف المستقبل للأجيال القادمة من خلال الوظائف المتجددة والتي سيتطلبها سوق العمل خلال السنوات الخمس المقبلة وجهود الدائرة لاعادة تأهيل الكوادر الوطنية التي تعمل في وظائف من المفترض أن تندثر  وطالب بعلاوات لمفتشين البلديات العضو خليفه بن تميم الكتبي طالب بإعادة تنظيم جائزة الشارقة للموظف المتميز كما أكد على حصر الوظائف في الفروع على أبناء كل منطقة أما العضو عبدالله سبيعان فاقترح عمل دراسة زيادة علاوة الابناء من 600 درهم لمبلغ 1500  لموظفي حكومة الشارقة والمتقاعدين من حكومة الشارقة لتوفير احتياجات الابناء في ظل ارتفاع الاسعار والتضخم الاقتصادي فيما سأل العضو محمد سالم بن هويدن  عن آليات منح موظفي حكومة الشارقة المكافأة والحوافز ويطالب بلائحة داخلية لتقدير أصحاب الإنجازات واستفسر عن  مدى استفادة موظفي حكومة الشارقة من برنامج وفر والعضو أحمد الجراح سأل عن آلية او تطبيق  لاستفسار مقدم طلب الوظيفة عن طلبه والى اين وصلت اجراءاته واستفسر العضو عبدالعزيز النعيمي عن تأهيل الباحثين عن عمل ليكون رواد أعمال وجهود الدائرة في التشجيع على الابداع والابتكار في البيئة الوظيفية  أما العضو  راشد الهناوي النقبي فطالب بضم  جميع الكوادر العاملة في أندية إمارة الشارقة التخصصيه والغير تخصصيه على كادر حكومة الشارقة ورفع رواتبهم وضمهم على هيئة المعاشات لضمان لهم حياة أسرية سعيدة بجانب مطالبته بربط زيادة الرواتب بمستوى التضخم السنوي ودعا إلى توظيف المواطنين في الشركات العاملة في الموانئ البحرية بجانب  بإيجاد حل للذين حصلوا على جنسية الدولة خلال فترة عملهم وتأمين لاسرهم حياة اجتماعية مستقرة أما العضو محمد بن نومه الكتبي فدعا إلى مراعاة البعد الانساني والاجتماعي في التوظيف من خلال تقديم أصحاب الاحتياجات لشغيل الوظائف والعضو أيمن الباروت  استفسر عن استقطاب الخبرات من ابناء الامارة، والمطالبة بتسوية اوضاع موظفات خيرية الشارقة مع باقي موظفي حكومة الشارقة بناء على توجيهات سمو الحاكم ، أما العضوة هيام الحمادي دعت لعمل باستبيان قياس مؤشر الرضا الوظيفي بجانب جائزة لتحيق التنافسية بين الدوائر في المجال الوظيفي والعضوة عايشة البيرق سألت عن آلية  استيعاب هذا الكم الهائل من طالبي الوظائف والذي من أجله أنشأ صاحب السمو هذه الدائرة. الموقرة لتحقيق تلك الأهداف واقترح العضو خليفه شامس الكعبي بتعديل اجازة المرافق خارج الدولة والاكتفاء بتقرير من الدولة التي تعالج فيها وتوسع درجات المرافق داخل وخارج الدولة  للدرجة الثانية في حال عدم وجود قريب من الدرجة الاولى

وتواصلت مداخلات الأعضاء والعضوات من خلال طالبي الكلمة حيث طالب العضو راشد الغول بأهمية مرافقة الموظفة الأم لابنها المريض خلال فترة مكوثه في المستشفى وتمنح إجازة مرافق عوضا عن طلب التقرير والعضوة فاطمة المهيري قدمت عددا من الملاحظات على نظام التقييم الجديد لموظفي حكومة الشارقة وتقترح عمل برامج تثقيفية للموظفين بشأن حقوقهم وواجباتهم الوظيفية أما العضوة وحيدة عبدالعزيز فطالبت بزيادة بدل التعليم للموظفين وعدد الابناء وتؤكد على أهمية معاملة المواطن في بدل التعليم أسوة بالوافد والعضو عبد الله صالح النقبي سأل عن استقطاب الكفاءات المحلية للمساهمة في تنمية وتطوير الإمارة والنهوض بخدماتها على كافة النطاقات وذلك بتوفير امتيازات وحوافز توازي كفاءته العالية والتي هي صالح الإمارة والعضو محمد حمد المنصوري سأل عن عدد الوظائف المعتمدة في عام 2017م وتحدث العضو جاسم البلوشي عن  جهود الدائرة في طرح دورات ومهارات تتناسب مع متطلبات الجيل الذكي وجيل قرن ٢١ منها "التفكير والتحليل النقدي، التفاوض ، الذكاء الانفعالي ،وغيرها علما بان حسب الدراسات هذه من المهارات الني يصعب استبدالها بالانسان الالي "الروبورت"واقترح البلوشي تبني الدائرة جائزة الشارقة للموارد البشرية و الذي يحفز المؤسسات بتبني افضل الممارسات منها الادارة حسب الاهداف و المسار الوظيفي و الخلافة الوظيفية succession planning

العضو سلطان الشرقي طالب برفع حافزية الموظف على العطاء من خلال بدلات مجزية كما وطالب برفع البدل لمفتشي الجمارك والعضو بطي بن سرور الكتبي دعا إلى تنسيق دائرة الموارد البشرية مع القيادة العامة لشرطة الشارقة بشأن توظيف أبناء إمارة الشارقة  بالوظائف المدنية بمختلف المراكز والادارات بما يتناسب مع الاحتياجات الحالية والعضو ثاني بن هزيم السويدي لفت إلى أهمية تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية من حيث سهولة انتقال الموظف من دائرة حكومية إلى أخرى  أو التنسيق لانتقال الموظف من جهة اتحادية إلى محليه والعكس   لتبادل الخبرات وتأمين بيئة مستقرة للموظفين وطالب العضو عبدالله إبراهيم موسى بصرف بدل نظام المناوبة الجزئي والمتواصل والوارد في الباب الرابع الفصل الأول  من الحوافز والمزايا في اللائحة التنفيذية للقانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة بأثر رجعي منذ اعتماده ودعا العضو عبدالله إبراهيم موسى إلى استحداث علاوة بدل منصب لشاغلي الوظائف الاشرافية أسوة بالاتحادي

وقام الدكتور طارق سلطان بن خادم ومعاونيه بالرد على كافة استفسارات أعضاء وعضوات المجلس عارضا للجهود التي بذلتها الدائرة طوال الفترة الماضية في تأهيل الباحثين عن عمل وتوظيف المواطنين والمواطنات في مختلف الوظائف في القطاع الحكومي والخاص .

واطلع  الدكتور طارق سلطان بن خادم الأعضاء على  بأن مؤشر برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية خلال العام 2016 تم توظيف عدد ( 3558 ) باحث وباحثة عن العمل ، حيث تم توظيف عدد  (2488) باحث و باحثة عن عمل بالجهات الحكومية في حين تم توظيف عدد (1070) باحث وباحثة عن عمل في الجهات الخاصة.

وقدم شرحا عن سياسات الدائرة في تأهيل الباحثين عن عمل وإلحاقهم بالوظائف المتاحة وفق أطر شفافة وتضمن تكافئ الفرص لكافة المواطنين والمواطنات مع تأهيل الموظفين كما وتحدث مع معاونيه عن برنامج أداء التقييم الجديد الذي جرى تعميمه على الدوائر وما يحققه من إنتاجيه ومتابعة فضلا عن نظم الترقي واشاد بمقترح جوائز التميز بين الدوائر الحكومية لتشجيع الموظفين على الابداع .