آخر الأخبار

أبدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رأيها حول مشروع قانون لسنة 2017م بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة.

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة وهم عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفه شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفه محمد بوغانم وعبدالله صالح النقبي ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات.

واطلع الأعضاء على مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس بصفتها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء رأيها وملاحظاتها .

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأهداف القانون وما به من مهام واختصاصات وأدخلت اللجنة التشريعية عددا من التعديلات بناء على أراء أعضائها تمهيدا لإعداد تقريرها وتسليمها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس.