آخر الأخبار

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة  في جلسته الثانية التي عقدتها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع  برئاسة خولة عبدالرحمن الملا  رئيسة المجلس مشروع الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي التاسع للمجلس الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه من يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر محرم 1439هـ الموافق  التاسع عشر من شهر  أكتوبر 2017م.

كما وأقر المجلس بعد إدخال عدد من التعديلات مشروع قانون بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة بحضور وليد الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وراشد السويدي مدير إدارة المشتريات والعقود بدائرة المالية المركزية والدكتور فلاح حسن الحسيني مستشار الدراسات والبحوث بالدائرة كما حضر الجلسة المرشحون من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة .

وكانت الجلسة بدأت بمصادقة المجلس على مضبطة الجلسة الافتتاحية (الأولى) المنعقدة يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر 2017م.

ثم ألقت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا كلمة قالت : تحتفل دولة الامارات في هذا اليوم من كل عام بـ "يوم العلَم" الذي يعكس معاني التلاحم والوحدة الوطنية بين القيادة وأبناء الوطن ويعزز الشعور بالانتماء للوطن ويرسخ صورته المُشرقة، ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة تزامناً مع الاحتفال بتولي صاحب السمو الشيخ/ خليفة بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة (حفظه الله ورعاه) رئاسة دولة الإمارات كل عام وعلم الامارات يرفرف عالياً شامخاً خفاقاً، وكل عام وقيادتنا توجه دفة الوطن نحو بر النجاح بفضل رؤاها الحكيمة وتوجيهاتها الرشيدة.

وقام الأعضاء والحضور ترافقهم رئيسة المجلس والأمين العام للمجلس برفع العلم من أمام السارقة التي نصبت أمام مبنى المجلس الاستشاري .

وناقش المجلس مشـروع الرد علـى خطاب الافتتاح والوارد من اللجنة المُشكلة للرد على خطاب الافتتاح حيث تلا مقرر اللجنة العضو عبدالله مراد ميرزا الخطاب فقرة تلو فقرة ليتيح لكافة الأعضاء والعضوات إبداء الرأي فيما ورد في مشروع الخطاب .

وفي نهاية التلاوة أقر المجلس مشروع الخطاب وتضمن إعراب المجلس عن اعتزازهم بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وحرص سموه على الاهتمام بشؤون المواطنين ومتابعة أحوالهم وتوجيه كافة المؤسسات الحكومية للعمل على راحة المواطن وتقديم كافة أوجه الدعم للأسرة والطفل مشيدين بفخرهم بما يقدمه سمو حاكم الشارقة من دعم كبير لتأمين العيش الكريم لكافة المواطنين ورؤيته التي تحقق تطلعات سموه في الحفاظ على ترابط الاسر وتماسكها واستقرارها  .

وأكد المجلس من خلال خطاب الرد الذي من المقرر تسليمه لصاحب السمو حاكم الشارقة بأن المجلس الاستشاري ينعقد في دورته الجديدة وقد هيأ له صاحب السمو أسباب التمكين وعوامل النجاح ومقومات المشاركة الفاعلة ليساهم في ملحمة البناء والنهضة والتقدم وتقديم الرأي المستنير لدفع عجلة الازدهار في كافة مجالات الحياة على أرض إمارة الشارقة

بعدها ناقش المجلس مشروع قانون بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية حيث اشارت رئيسة المجلس في كلمتها إلى أنه ورد إلى المجلس بتاريخ 11 يوليو 2017م كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017م بشأن المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس في جلسته السابقة المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2017م، مشروع القانون المذكور أعلاه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لنظر ودراسة المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض وكذلك لجنة الشؤون القانونية .

بعدها تلا مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية راشد الهناوي النقبي مشروع القانون والتقرير المرفق مادة تلو مادة متضمنة أقسام مشروع القانون وما ورد به من مواد تخص بند المشتريات ونبد المناقصات وبند المزايدات بجانب ما يخص المستودعات وأدوار الجهات الحكومية فيما يتصل بمشروع القانون .

وقام وليد الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية ومعاونوه في فنيات مشروع القانون وأوجه القوة ومدى الاستفادة التي ستحقق في شأن ترشيد الموارد المالية وضمان وفرتها وما يترب على القانون من مواد تحدد أوجه الانفاق وإجراء المشتريات والمناقصات واختيار الموردين ومقاولي الأعمال وغير ذلك مما ورد في القانون كما وقام المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم بالرد على كافة استفسارات المجلس فيما يخص الجانب القانوني من مشروع القانون وأهمية في ضبط الأطر القانونية التي تضبط سير الدوائر الحكومية فيما يخص تعاقداتها ومشترياتها وآليات إبرام العقود والجرد وتشكيل اللجان المتخصصة في تلك الأعمال كما وتحدث.

وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس مشروع قانون المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات لحكومة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات .

وفي نهاية الجلسة توجهت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا بالشكر الجزيل لوليد إبراهيم الصايغ مدير عام  الدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة وللمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم ولمرافقيهم الكرام من الدائرة على حضورهم معنا جلسة اليوم وأكدت أن المجلس يقدر لهم جهودهم المخلصة ومشاركتهم بآرائهم البنَّاءة حول مشروع القانون،

كما وتقدمت بالشكر لأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والصناعية وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية س على جهودهم الطيبة وتعاونهم المُثمر لدراسة وبحث مشروع هذا القانون ولموظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر،

وأعلنت أن الجلسة القادمة ستُعقد بإذن الله يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2017م وموضوعها مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2017 بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة.