المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يقر في جلسته الرابعة والاستثنائية مشروع قانون تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته الرابعة والاستثنائية صباح الخميس في تمام الساعة العاشرة وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ناقش مشـروع قانون لسنة 2017 م بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية والدكتور منصور بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعبدالله المشوي مدير دائرة الموارد البشرية .
وفي بداية الجلسة ألقت خولة الملا رئيسة المجلس كلمة جاء فيها : إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والذي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال إيجاد إطار تشريعي يجسد الضمان الاجتماعي ويكفل للمؤمن عليهم ولأفراد أسرهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم، وكذلك تعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت كلمتها الاشارة إلى أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية، وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين من الحكومة يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمستقبلية
ثم ألقى الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية كلمة تقدم فيها بالشكر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولجميع الأعضاء على جهودهم في طرح القضايا التي تخدم المجتمع .
وتابع : لا يخفى على أحد منكم الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _ حفظه الله ورعاه _ للمجتمع بصورة عامة وللأسرة بصورة خاصة ويعمل جاهدا سموه على توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد الأسرة لينشأ مجتمعا آمنا مطمئنا ينعم فيه الجميع بالعيش السعيد .
واشار بن خادم في كلمته مضيفا : وضع سموه حجر الأساس لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ليكون مظلة كبيرة يستظل بهاه كافة المواطنين بالإمارة وقد اختار سموه أن يكون ضماننا اجتماعيا وليس تأمينات اجتماعية لأن الضمان الاجتماعي أشمل ويغطي مخاطر أكثر فهو نظام حماية للأفراد من المخاطر الاجتماعية التي من شأنها إذا ما حلت بهم أن تمنعهم كليا أوجزئيا من ممارسة نشاطهم المهني والحصول على مورد رزقهم أو أن تزيد في أعبائهم العائلية وتخفض من مستواهم المعيشي وذلك بالوسائل التي تحددها وعلى نحو يضمن لهؤلاء الأفراد حدا أدنى من المعيشة اللائقة .
وتابع: من أهم المخاطر التي يغطيها هذا النظام ( الموت والمرض والعجز والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة والأعباء العائلية .
وأكد بن خادم أن سمو الحاكم كلف الدائرة باستكمال إجراءات إنشاء هذا الصندوق لحين تشكيل مجلس إدارته حيث سيكون له الاستقلالية المالية والادارية .
كما وتحدث المستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة مشيرا إلى أهمية مشروع قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وأهمية مواده في تأمين العيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة وما سيترتب عليه من منظومة عمل جديدة في حكومة الشارقة .
بعدها تلى محمد جمعة عبدالرحمن بن هندي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية تقرير اللجنة حول مشروع القانون .
وبعد نقاش مستفيض من قبل الاعضاء والعضوات وردود ممثلو حكومة الشارقة حول مواد مشروع القانون وما به من اختصاصات وصلاحيات وأهداف ونظام جديد صادق المجلس على مشروع قانون سنة 2017م بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي
وفي نهاية الجلسة ألقت الرئيسة خولة الملا كلمة جاء فيها : باسمكم جميعاً أتوجه بالشكر الجزيل الدكتور طارق سلطان بن خادم- عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار- مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ولمرافقيهم الكرام من الدائرة، على حضورهم معنا جلسة اليوم، ونقدر لهم جهودهم المخلصة، ومشاركتهم لنا بآرائهم البنَّاءة حول مشروع القانون، ونتمنى لهم التوفيق والمزيد من التقدم والنجاح لما فيه خدمة الوطن والمواطن.
وتابعت :باسمكم جميعاً أتقدم بكل الشكر والتقدير للإخوة والأخوات أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وفي مقدمتهم محمد جمعة عبدالرحمن بن هندي- رئيس اللجنة، ولجميع أعضاء اللجنة. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس وفي مقدمتهم سعادة الأخ/ عبدالله دعيفس المهيري ولجميع أعضاء اللجنة على جهودهم الطيبة ومشاركتهم الفعالة والمتميزة حول مواد مشروع هذا القانون والشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك في المناقشة وأبدى الملاحظات والمداخلات والمقترحات التي أثرت النقاش .. وننتقل الآن للبند الرابع ..
ودعت خولة الملا الجميع لحضور فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السادس والأربعون لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي سينظمها المجلس الاستشاري في مقره من يوم الاثنين القادم الموافق 27 نوفمبر 2017م.
وأعلنت الملا أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الأربعاء القادم الموافق 29 نوفمبر من عام 2017م- وذلك لتزامن يوم الخميس مع يوم الشهيد- وموضوعها سيكون مناقشة مشروع قانون لسنة 2017م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.