المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة يعقد اجتماعه الأول ويقر ست فئات للجائزة
رفع المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ لدعمه الكبير لروافد الجائزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة بعد أن أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن تشكيله .
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الاستشاري بمدينة الشارقة سالم يوسف القصير رئيس المجلس وحضره أعضاء المجلس وهم أحمد سعيد الجروان والدكتور مجدي أحمد فتحي البناني والدكتور ناصر الهتلان القحطاني والدكتور عزام حسين ارميلي والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار أمين عام الجائزة كما حضر الاجتماع وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وحسن باشا ورامي جاغوب مستشارا الجائزة .
وفي بداية الاجتماع رحب سالم يوسف القصير رئيس المجلس بالحضور وأعرب عن اعتزاز المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة بالثقة الكبيرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة واختيارهم كأعضاء في الجائزة مؤكدا أن كافة الاعضاء سيبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها الجائزة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة .
بدوره جدد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار أمين عام الجائزة الترحيب بالحضور وعرض القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن تشكيل المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة والصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بجانب القرار رقم (35) لسنة 2017 بشأن تعيين أمين عام لجائزة الشارقة في المالية العامة والصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وما بهما من مواد واختصاصات .
ودعا إلى اختيار نائب للرئيس من بين الاعضاء عملا بما نص عليه قرار التشكيل ليتم اختيار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتابعة لجامعة الدول العربية نائبا للرئيس .
بعد ذلك جرى مناقشة آليات عمل الجائزة ورؤى الأعضاء والحضور في خططها و التعريف بالجائزة وأهدافها وشروطها وآلية الترشيح وتناولوا ما تهدف إليه الجائزة من تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.
واعتمد المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة ست فئات للجائزة بجانب الاعداد لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للكشف عن كافة تفاصيل الجائزة وفئاتها وشروطها وآلية الترشيح بناء على دليل الجائزة الذي سيتم إصداره .