المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بإضافة عدد من التعديلات
أجاز أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بإضافة عدد من التعديلات وذلك ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع في جلسته الخامسة
ترأست الجلسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري ولقت في بداية الجلسة كلمة هنأت فيها بذكرى قيام الدولة قائلة : في بداية جلستنا يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _ حفظه الله ورعاه _ وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بمناسبة الذكرى الـ 46 لقيام الاتحاد وتأسيسه ،، لتوصل الإمارات عبورها إلى مرحلة جديدة من عمرها المديد محققة إنجازات جديدة تنضم الى إنجازاتها العديدة في كافة الحقول إنها الإمارات التي تعجز الألسنة عن ذكر أفضالها على أهلها والمقيمين على أرضها بل وامتدت لتصل شعوب المعمورة
وأشارت خولة الملا في كلمتها : لقد حظي الاتحاد في مراحل التأسيس والبناء والتمكين بقيادة حكيمة ورشيدة آمنت بمقدرات هذا البلد، وبوجوب تسخيرها من أجل رفاهية إنسان هذا البلد ، فليس بغريب أن تحوز الدولة مراتب عالية في جودة الخدمات والسعادة والأمن والأمان، وأن تصبح مقصداً لكل من رغب في العيش الكريم ليس هذا فحسب بل تعد الإمارات من الدول ذات التخطيط المستقبلي والاستراتيجي المتميز الذي يؤهلها للتعامل مع المستقبل وتجنب الكثير من المنعطفات غير المتوقعة والتعامل معها.
مؤكدة : لايسعنا إلا أن نشيد بما تحقق من إنجاز شهدتها دولتنا الفتية منذ ولادتها في الثاني من ديسمبر لعام 1971 على ايدي مؤسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان _ طيب الله ثراه _ يعاضده المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانها من حكام الامارات الذين انتقلوا إلى جوار ربهم بعد أن أسسوا كيان الاتحاد وتتطلعوا إلى نقل هذا الوطن إلى المراتب الأسمى والذي تزامن مع العمل الجاد والبناء والسعي للازدهار والتقدم فكان لهم ما أرادوا .
ونعرب عن اعتزازنا بما نشده من احتفالات كبيرة وعظيمة عكست مدى السعادة بذكرى الاتحاد في كافة إمارات الدولة وعبرت عن قيم عليا من الانتماء والولاء لتراب الوطن وقيادته ،، وبإذن الله ستتواصل الاحتفالات ليظل وطن شامخا عاليا وأضافت كما ونعرب عن اعتزازنا كأبناء وبنات لوطننا الغالي عما سطره شهداء الامارات من تضحيات غالية قدموا أنفسهم ووهبوها دفاعا عن الحق والشرعية فارتفعت إلى بارئها راضية مرضية .
وأردفت في كلمتها : إن تضحياتهم ونحن نستذكرها في يوم الشهيد ستسطر لنا بمداد من صفحات الوطن الخالدة على جبين كل مواطن ومواطنه العزة بتلك التضحيات والله أن نسأل أن يتغمد أرواحهم في أعالي الجنان ويحفظ وطننا شامخا ومدافعا عن الحق والعدل .
كما قدمت رئيسة المجلس الاستشاري الشكر والثناء لحاكم الشارقة على اهتمامه بالعيش الكريم لمواطني إمارة الشارقة قائلة : يسرني باسمكم جميعا وباسم شعب إماراتنا الباسمة أن نرفع التحية والثناء والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه على توجيهاته الكريمة وما تفضله به سموه من حديث لامس القلب في حرص دائم برفع خط العيش الكريم لمواطني وما ووجه به سموه دائرة الإسكان بمنح منزل مجاني لكل من يتقاضى راتب 25 ألف درهم أو أقل وغيرها من المبادرات الكريمة التي عكست رؤية سموه في استقرار الاسر وتماسكها والاهتمام بكافة الحالات الانسانية واليت جاءت في حلقة جديدة من سلسلة مكارم سموه التي لا تنتهي، وحرص سموه على رعاية أهله وأبنائه وتمسكه بتوفير أعلى درجات الحماية والرفاهية والعيش الكريم لهم وإصدار سموه لقانون الضمان الاجتماعي الذي يعلي من كرامة وعز ورخاء المواطن على أرض الشارقة فلسموه الثناء والتحية ،،،
بعد ذلك صدق المجلس علىى محضر الجلسة السابقة ثم ناقش المجلس مشـروع قانون لسنة 2017 م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بحضور سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة و محمد عبدالله السلمان- المستشار القانوني بالدائرة و سليمان علي الحاطي مستشار قانوني مساعد بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.
ثم ناقش المجلس مشروع القانون حيث أكدت رئيسة المجلس في كلمتها : إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون إحدى الدوائر الحكومية الهامة في الإمارة، ولأهمية أدوراها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنها دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية ومشروع قانون تنظيم ما تُعنى به من أعمال، والذي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفير الدعم اللازم لتطويره، والعمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والارتقاء بكافة الموارد وتحسين الانتاج وتقديم الدعم اللازم، وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية وتوسيع دائرة نشاطه والعمل على إزالة العقبات التي تواجهه .
وألقى سالم بن محمد النقبي كلمة أشاد فيها برؤية حاكم الشارقة لتحسين الخدمات وأشار إلى أن الدائرة تعنى بالعمل البلدي وإنماء الثروة الزراعية والحيوانية باعتبارها قطاعات داعمة للاقتصاد الوطني ولفت إلى أن القانون سيؤهل الدائرة لتقديم عمل مميز ومرحلة جديدة من الأداء والإنماء البلدي والزراعي والحيواني بكفاءة عالية
وقال : أتقدم لرئيسة المجلس والأعضاء بكلمة حق وإشادة فإسهاماتكم الجليلة في خدمة وتنمية الفكر المجتمعي والتشريع لاتساير الزمن بل تسبقه وذلك خلال التشريعات ومرئيات تخدم صالح المجتمع وأفراده وتحقق الهدف المشهود الذي أرساه صاحب السمو حاكم الامارة _حفظه الله ورعاه .وهو الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطبيق الجودة بكافة صورها في جميع القطاعات التي تعنى بها الدائرة والخاصة بالعمل البلدي وإنماء الثروة الزراعية والحيوانية بكفاءة وفاعلية وفق معايير متقنة ومدروسة والاهتمام بالقطاعات الزراعية والحيوانية بإعتبارها قطاعات داعمة للاقتصاد الوطني ويهدف لتنويع مصادر دخل لأفراد المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي ونشر الأغطية الخضراء في ربوع الامارة وتابع النقبي من هنا يأتي دور الدائرة في وضع مرئيات وإجراءات تنظيمية لتحسين الاداء من خلال الاهتمام بالمشاريع الزراعية والحيوانية بكافة أشكالها وصورها وزيادة نسبة الاستثمارات فيها مع عدم الاخلال بالمصادر الطبيعية في الامارة وأكد على أهمية تلك الاختصاصات الواردة في مشروع القانون وفيا دور الدائرة في القطاع الزراعي والحيواني بحيث لم تأخذ حقها التشريعي الذي يؤهلها للتنافس والارتقاء فكان لزاما على الدائرة أن تقترح مشروع قانون يلامس سقف تطلعات الحكومة الرشيدة نحو رفع كفاءة الخدمات المجتمعية بالقطاعات التنموية البلدية والزراعة والحيوانية .
بعد ذلك تلا العضو محمد عيسى الدرمكي مقرر اللجنة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بشأن مشروع القانون ثم ناقش الأعضاء والعضوات مشروع القانون مادة ومادة ويبدون أرائهم وملاحظاتهم
بعد نقاش مستفيض المجلس أجاز مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية بعد إدخال عدد من التعديلات
وفي نهاية الجلسة تقدمت رئيسة المجلس بالشكر لممثلي الحكومة على الايضاحات وللجنة المرافق العامة والشؤون القانونية على دراسة مشروع القانون وللأمانة العامة على المساعدة في الدراسة وأعلنت أن الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر من عام 2017م، وموضوعها سيكون مناقشة سياسة مجلس الشارقة للتعليم.