آخر الأخبار

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع وفي جلسته الثامنة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة بحضور الشيخ خالد بن عبد الله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك ومحمد مير عبد الرحمن مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك.

ترأست الجلسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري بدأت الجلسة بالتصديق على الجلسة الماضية.

ثم تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام وأسماء مقدمي الطلب قائلا:

شهد قطاع الجمارك وقطاع المنافذ البحرية في إمارة الشارقة تطورا كبيرا وقفزة نوعية هائلة في مختلف السياسات والبرامج والانشطة بفعل الخطط والبرامج الطموحة التي وضعتها دائرة الموانئ البحرية والجمارك والتي أسهمت بالارتقاء المتواصل في خدماتها إلى أفضل المستويات ولأهمية دور الدائرة في دعم الاقتصاد الوطني من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي فضلا عن التطور الدائم لاستقبال الحركة الملاحية المتزايدة، يود مقدمو الطلب مناقشة سياسة الدائرة تحقيقا لغايات الصالح العام.

وفي كلمتها في بداية الجلسة أشارت رئيسة المجلس خولة عبد الرحمن الملا: نلتقي اليوم بإخواننا القائمين على سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في إمارة الشارقة لنؤكد حرص المجلس الاستشاري على إعطاء الدائرة الأهمية نظراً لدورها في دعم الاقتصاد المحلي والوطني، وتشجيع وجذب المستثمرين وتنمية الاستثمار في مختلف قطاعاتها الحيوية، وما تقوم به من تطوير نظم عملها لاستيعاب حركة التجارة المتزايدة على موانئ الشارقة وتداول البضائع بمختلف أنواعها. ولا شك أن اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي-عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه) -ودعمه اللامحدود للدائرة، وكذلك المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي-ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة (حفظه الله)، كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في عمل الدائرة. لذا كان المجلس حريصاً على تخصيص جلسة اليوم لمناقشة مستفيضة وهامة مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك وممثليها الكرام لأننا في المجلس نؤمن بأن يكون أداؤها معززاً لاقتصاد الإمارة ومواكباً لمختلف النجاحات المُنجزة.

وتابعت: ولأهمية هذا الموضوع-أيها الإخوة والأخوات-نتمنى الوصول بالمحاور والمناقشات إلى مساعدة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الرقي بخدماتها وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية والتطور في شتى المجالات خدمةً لأبناء إمارتنا العزيزة الشارقة. وكلنا أمل في أن تسهم جلستنا هذه وما سنطرحه على إخواننا القائمين على هذا المرفق الحيوي والهام-وما ستقدمونه من مقترحات وتوصيات-في دعم ومؤازرة جهودهم المخلصة

بعدها ألقى الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس الدائرة كلمة ثمن فيها جهود المجلس الاستشاري واهتمامها بالدائرة واستعرض ما تقوم به من أعمال وأنشطة تعد رافد من الروافد الاقتصادية لإمارة الشارقة ورفع في كلمته الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وولي العهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لحرص سموهما على الارتقاء بالمسيرة التنموية وتوفير الحياة الكريمة.

وأشار في كلمته أن الدائرة تمثل الدرع الواقي للأمن السيادي والاقتصادي للدولة من خلال التصدي لعمليات التهريب بمختلف انواعها ومراقبة المنافذ بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية ضمن منظومة أمنية محكمة.

وتطرق الشيخ خالد بن عبد الله القاسم إلى عدد من المحاور قائلا: تمثل الموانئ البحرية الثلاثة ميناء خالد وميناء الحمرية وميناء خورفكان أهم المنافذ البحرية للإمارة وتعتبر الشريان الرئيسي الذي يغذي حركة الاستيراد والتصدير ومناولة البضائع، حيث تعتبر الموانئ الثلاثة روافد اقتصادية مهمة نظرا لموقعها الاستراتيجي المطلة على الخليج العربي وخليج عمان والتي ترتبط بشبكة طرق حديثة بكافة إمارات الدولة.

وتحدث عن دور الجمارك قائلا: يتمثل دور الجمارك في تنظيم ومراقبة البضائع الواردة والصادرة عبر الموانئ والمنافذ الجوية والبرية للإمارة وتحصيل الرسوم الجمركية ومنع دخول المواد المحظورة والضارة بالمجتمع كما تقوم الجمارك بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والعمل على الالتزام بتطبيق كافة المعايير المعمول بها من جانبها بالإضافة إلى تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وفق متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.

ثم تداخل أعضاء وعضوات في طرح أسئلتهم حيث قدم العضو محمد جمعه بن هندي أولى المداخلات ويسأل عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والدولي للعمل على تطوير خطط التسويق والترويج لخدمات الدائرة لجذب الشركات العالمية أما العضو راشد الهناوي النقبي يستفسر عن أوجه تعاون الدائرة مع هيئة الانماء التجاري والسياحي  لتعزيز فرص جذب الاستثمارات للإمارة والاستفادة من خدمات الموانئ البحرية وتنشيط السياحة البحرية والعضو  صالح القابض الطنيجي سأل عن جاهزية الدائرة  في كافة موانئها والمناطق الحرة للتعامل مع الحرائق أو الكوارث وتوافر مضخات لتأمين التدخل في حالة نشوب حريق في السفن الراسية بأرصفة الموانئ وتداخل العضو عبدالعزيز النعيمي طارحا عددا من التساؤلات شملت الارتقاء بالأداء وتنمية الكادر البشري وتحفيزه والاتجاه نحو التوطين وتطوير آليات الرقابة والتفتيش كما طالب العضو محمد عمر الدوخي بتطوير الموقع الالكتروني للدائرة والعمل تطوير موانئ الإمارة بشكل متوازن في ظل التوسعات المستقبلية للدائرة وإيجاد نظم الكترونية متطورة تحقق معايير ومتطلبات الحكومة الالكترونية وسأل العضو محمد عبيد الشامسي  عن استشراف المستقبل وسياسة التطوير التي تنتهجها الدائرة لزيادة الاستثمارات لإدارة موانئ خارج الإمارة وإنشاء مبنى يواكب المرحلة الانتقالية الحالية ، العضو جاسم البلوشي اشار إلى تميز الشارقة بحدود ودعا لتوفير شبكة قطارات تربط الموانئ مع جميع امارات الدولة وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي من خلال مشروع قطار المحلي

واستفسرا العضو أحمد بوكلاه عن أوجه تنسيق الدائرة مع الجهات العاملة في المطار بشأن تذليل مرور المسافرين وعدم تأخيرهم من خلال اتجاهين الأول زيادة عدد أفراد الجمارك والثاني زيادة عدد الأجهزة وسأل العضو بطي خلفان الكتبي عن  تطبيق قانون القيمة المضافة والأثار المترتبة عليها و الاجراءات التي اتخذتها الدائرة لضمان صحة تحصيلها بصورة سليمة فيما دعا العضو سلطان الشرقي لتعزيز الشراكة مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ووزارة البيئة والدائرة للحفاظ على البيئة البحرية وإيجاد المتطلبات اللازمة لضمان بيئة صحية

استفسر العضو أيمن الباروت الخطوات التي اتخذتها الدائرة بشأن استخدام التقنيات الحديثة في التفتيش على مختلف الواردات إلى الإمارة وخاصة المخلفات الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية والعضو أحمد الجراح سأل عن جهود الدائرة لتطوير ميناء خورفكان كونه يمثل موقعا استراتيجيا هاما

العضو محمد الدرمكي طالب بتوفير أجهزة تفتيش بتقنيات متطورة لتعزيز خط الدفاع الأمني وتخفيف الازدحام وزيادة عدد المفتشين وتعيين مفتشات لتفتيش النساء مع تجهيز أماكن خاصة لتفتيش النساء في منفذ خطم الملاحة كلباء وطالب بمنح المفتشين علاوة بدل الخطر تتناسب مع ما يؤدون من أعمال هامة وخطرة العضوة هيام الحمادي دعت بدور إعلامي أكبر للدائرة وطرحها لفعاليات مجتمعية ومشاركاتها بخبراتها في عمليات جنوح السفن واستفسر العضو عبدالله مراد ميرزا عن أتمة التخليص الجمركي وآليات التثمين والتقييم الجمركي المتبع سألت العضوة وحيدة عبدالعزيز عن أليات الرقابة على البضائع المستوردة والمقلدة والممنوعة للتأكد من مطابقاتها للمواصفات وتقويض محاولات التهريب

بعدها طرح عدد من طالبي الكلمة عدد من الاستفسارات تناول الدكتور خليفه بن دلموك في مداخلته آليات الرقابة على المواشي وغيرها من الأمراض الفطرية واقترح العضو عبد الله دعيفس بفتح منطقه حره في منطقة الخان لتكون بجوار ميناء خالد وفي مدخلة عبد الله إبراهيم موسى سأل عن أسباب قلة حركة السفن التجارية في ميناء خورفكان بالنسبة لعام 2017م مقارنة بالأعوام التي تسبقها

وقدم الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس الدائرة وسعادة محمد مير عبد الرحمن مدير عام الدائرة ردا تفصيلا شمل كافة جوانب عمل الدائرة سواء في الموانئ البحرية والجمارك.

وأشار الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي في رده على أسئلة الاعضاء بأن الدائرة تولي اهتماما خاصا بتعزيز دور المواطنين في إدارة العمليات الإشرافية والميدانية ووضع الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل الكفاءات المحلية بما يتناسب مع رؤية إمارة الشارقة وقد بلغت نسبة التوطين في الوظائف العليا والإشرافية ووظيفة المفتش الجمركي (100%) ونسبة (79 %) للمواطنين في الوظائف الادارية ونسبة (21%) للجنسيات الأخرى.

وأضاف : استشرفت الدائرة ضرورة الاستثمار في البنية لما تمثله من أهمية استراتيجية في تغذية الحركة الاقتصادية للإمارة وخدمة المجتمع لذا تم تنفيذ مشاريع تنموية من شأن دعم واستيعاب النمو الاقتصادي الذي تشهده الامارة بشكل عام وحرصت الدائرة في هذا السياق على إنشاء شبكة طرق لربط الموانئ البحرية بشكل مباشر مع الطرق الاتحادية السريعة لتسهيل حركة البضائع من وإلى الموانئ حيث يرتبط ميناء الحمرية وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بطريق مباشر مع شارع الشيخ محمد بن زايد كما يتصل ميناء خورفكان بطريق يربطه بإمارة الشارقة عبر شارع مليحه.

ولفت الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي إلى أن إمارة الشارقة اهتمت في إنشاء مناطق حرة لاستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية من خلال الترويج لمفهوم الاستثمار المعفى من الرسوم الجمركية والتملك الحر في نطاق مناطق اقتصادية حرة تتمتع بتسهيلات وأنظمة أكثر مرونة وملائمة لمتطلبات الاستثمارات الاجنبية لتكون حاضنة لهم، وألحقت تلك المناطق بالمنافذ البحرية والجوية للإمارة لتسهيل عملية الانتاج والتصدير الخارجي أو التوزيع الداخلي وفق ضوابط السوق المحلي.

وتابع: نجحت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في استقطاب مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الامر الذي أثر بشكل مباشر في رفع معدلات النمو في حركة المنافذ ووضع المناطق الحرة في مصاف أكبر وأهم المناطق الاستثمارية الحرة في المنطقة والعالم.

فيما أشار محمد مير عبدالرحمن مدير الدائرة إلى أن دائرة الموانئ البحرية والجمارك تحرص في الحصـول علـى الاستخـدام الأمثــل لدائـرة موانئ الشارقـة البحرية لتعزيــز الاقتصاد الوطنـي وتحقيـق التنميـة فـي الهيكـل الاقتصادي للإمـارة وتقدم دائرة موانئ الشارقة البحرية اعمال خدمية و تشغيلية في مجال     تنظيم حركة السفن القادمة و المغادرة من و الى الموانئ البحرية الخاصة بإمارة الشارقة و ارشاد السفن من و الى ميناء المحدد مسبقا و تفريغ و تحميل السفن بكافة البضائع المختلفة حسب المتطلبات المحددة مسبقا من وكيل الشحن وغيرها من الاعمال بجانب التخليص الجمركي.

وفي نهاية الجلسة أعلنت رئيسة أن الجلسة المقبلة سيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم مجلس الشارقة الرياضي.