اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري تدرس مقترحها لمسودة مشروع قانون محلي
تدارست لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مقترحها لمسودة مشروع قانون محلي تقدمت به متضمنا عددا من المواد والأبواب القانونية .
ويأتي مشروع القانون الذي تنظر إليه اللجنة في إطار برنامج عملها لتقديم مشروع قانون من شأنه أن يمثل إضافة للمنظومة التشريعية في إمارة الشارقة .
حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة وهم عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفه شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وعبدالله صالح النقبي ويوسف أل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات.
فيما حضر الاجتماع عدد من ممثلي لعدد من الدوائر الحكومية و هم عيسى سيف مساعد المدير العام للإدارة القانونية لمكتب سمو الحاكم والمهندس سالم الهاجري من دائرة التخطيط والمساحة .
وأكد عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة أن اللجنة التشريعية والقانونية ومن منطلق دورها في تدارس الواقع المجتمعي والخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ارتأت أن تقدم مسودة مشروع قانون محلي اتخذت فيه الاجراءات المعمول بها في المجلس من حيث الموافقات لتمضي حاليا في دراسته وإعداده بالمشاركة مع جهات الاختصاص بغية الوصول إلى صياغة قانونية موحدة .
وأشار إلى أن مسودة المشروع التي تعكف عليه اللجنة حاليا لاعداده وصياغته وفق الاطر القانونية من شأنه أن يشكل حلقة من سلسلة التشريعات المحلية الرامية إلى خدمة المواطن في إمارة الشارقة وبالتالي العمل على صياغته وتنقيحه بالشكل الذي يتفق مع القوانين المحلية والاتحادية .