لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تطلع على أدوار جمعية الامارات لحماية المستهلك وجهودها في خدمة المجتمع
اجتمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مع رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات لحماية المستهلك خالد جاسم الحوسني واطلعت على جهود الجمعية ودورها في خدمة وحماية المجتمع في الحد من غلاء الاسعار وتوعية المستهلكين ورعاية مصالحهم .
ويأتي الاجتماع في إطار حرص اللجنة من خلال خططها على تضافر الجهود لحماية الاسواق في إمارة الشارقة من اية ارتفاعات في الاسعار.
ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس محمد جمعه بن هندي رئيس اللجنة وحضره جاسم محمد البلوشي ومحمد عبيد الشامسي ومحمد عمر الدوخي وراشد الهناوي النقبي وحضر جانبا من الاجتماع أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس وهدى الحمادي أمينة السر .
وفي بداية الاجتماع رحب محمد جمعه بن هندي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة برئيس مجلس إدارة جمعية الامارات لحماية المستهلك خالد جاسم الحوسني مشيرا إلى أن اللجنة تحرص على تدعيم جهود الجمعيات ومن بينها جمعية الامارات لحماية المستهلك لما لها من دور وثيق الصلة بالمجتمع والرقابة المتواصلة لضمان درء الظواهر السلبية وتطبيق القوانين والتشريعات .
مؤكدا أن المجلس الاستشاري يتلمس شكوى المواطنين والمقيمين بشأن قيام فئة من التجار بتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة وبالتالي الاضرار بالمستهلك .
من جانبه أبدى خالد جاسم الحوسني رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات لحماية المستهلك سعادته بالدعوة التي تلقاها من قبل المجلس الاستشاري لحضور اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية وبحث أوجه التعاون المشترك لخدمة المجتمع .
واشار إلى أن جمعية الامارات لحماية المستهلك تسعى بصفتها جمعية نفع عام إلى رفع مستوى الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلكين بما يمكنهم من التصدي لظواهر عديدة مثل الغش والتدليس والإعلانات المضللة ولفت إلى أن الجمعية أشهرت رسميا لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بقرار رقم ٢٤٦ لسنة ١٩٨٩ المؤرخ في ١٦-٩-١٩٨٩ وذلك طبقا للقانون الاتحادي رقم (٦) لسنة ١٩٧٤ بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته بالقانون الاتحادي لسنة ١٩٨١م
وقدم الحوسني نبذة عن أبرز أعمال الجمعية وجهودها بناء على أهدافها وما تتولاه من أدوار مجتمعية بجانب جهودها في التنسيق مع جهات الاختصاص المحلية والاتحادية من القيام بدورها في حماية المستهلكين من كافة أشكال الضرر .
بعدها جرى خلال الاجتماع استعراض مرئيات اللجنة بشأن عدم التهاون مع التجار في زيادة الاسعار والذي ينعكس سلبا على المستهلك وتكاتف الجهود بين الجمعية والجهات الاقتصادية المعنية لحماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب المستهلك.