آخر الأخبار

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد عقدها عدد من الاجتماعات رؤاها حول مشروع قانون لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة .

يأتي ذلك في إطار الاجتماع الثالث الذي تعقده اللجنة لمواصلة دراستها لمشروع القانون والمحال من لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية في المجلس بصفتها اللجنة المختصة لإبداء رأيها حول مواد المشروع .

حضر الاجتماع الذي أقيم بمقر المجلس أعضاء اللجنة وهم عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفه شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفه محمد بوغانم  وعبدالله مراد ميراز ويوسف أل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات وسمية أحمد من الادارة القانونية  .

وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى ما ورد في مشروع القانون والذي تسري أحكامه على الموظف المواطن الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية ويحمل جنسية الدولة أو الموظف من أبناء المواطنات المؤمن عليه لدى الصندوق. 

وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأهداف و مهام واختصاصات وأدخلت اللجنة التشريعية عددا من التعديلات بناء على أراء أعضائها تمهيدا لإعداد تقريرها ورفعها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية  بالمجلس .

وأشار عبدالله دعيفس رئيس اللجنة إلى أن اللجنة وخلال الاجتماعات الثلاثة بحثت باستفاضة في بنود ومواد مشروع القانون وما به  من تفاصيل بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية ولفت إلى أن مشروع القانون  يهدف في مجمله إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين من الحكومة يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية.

وأكد رئيس اللجنة إلى أن ما يميز مشروع القانون الذي أدخلت عليه اللجنة عددا من التعديلات التي تراها مناسبا هو أنه يمثل نظاماً متكاملاً لحماية الأفراد من المخاطر المختلفة المحتملة والتي يمكن أن تقف كحاجز أمامهم في العمل ويسهم في تطوير الأداء وترقية الأعمال.