اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري تدرس 17 شكوى واردة للمجلس وتوجه باتخاذ اللازم في اربعة عشرة شكوى وتحفظ ثلاثة منها لعدم الاختصاص
تدارست اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سبعة عشرة شكوى واردة للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس صباح أمس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع برئاسة عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وحضره أيمن عثمان باروت مقرر اللجنة ومن الاعضاء خليفه شامس الكعبي والدكتور شاهين المازمي كما حضر الاجتماع يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات وسمية أحمد من إدارة الشؤون القانونية.
وبحثت اللجنة 17 شكوى جديدة ضمن قائمة الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري ووجهت باتخاذ اللازم في اربعة عشرة شكوى وقامت اللجنة بحفظ ثلاثة منها لعدم اختصاص المجلس في النظر إليها.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ثلاثة ردود واردة من جهات حكومية بشأن شكوى تقدم بها عدد من المواطنين واتخذت اللازم بشأنها.
وأكدت اللجنة استقبالها الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري من الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس http://www.ccsharjah.gov.ae. أو عبر البراق أو تسليمها إلى مقر المجلس.
واشار عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة أن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري ووفق نص المادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى وهي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكورا باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله وأضاف دعيفس ومن ثم تتولى اللجنة القانونية بحثها ولها أن تطلب من الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.