آخر الأخبار

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع في جلسته الثانية عشرة التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة الشؤون الاسلامية كما وناقش سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى.

وأكد المجلس الاستشاري على ما يوليه من تمكين لدائرة الشؤون الاسلامية في الإمارة ودعم أعمالها لتقوم بمهامها ما تشرف عليه دائرة الشؤون الإسلامية من أعمال جليلة لخدمة بيوت الله عز وجل ورعايتها وذلك خلال إقراره لعدد من التوصيات الخاصة بسياسة دائرة الشؤون الاسلامية.

وناقش المجلس خلال الجلسة التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى بحضور خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤن الضواحي ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى و عبدالله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس وعائشة سيف الكندي مدير إدارة شؤون المجتمع وإسماعيل أحمد الزرعوني مدير إدارة الاتصال الحكومي و علي حسين المرزوقي مدير إدارة الخدمات المساندة وفاطمة علي الصابري مدير المكتب التنفيذي للرئيس.

وحضر الجلسة رؤساء وأعضاء مجالس الضواحي في إمارة الشارقة ونواب شورى أطفال الشارقة.

حيث تلا الامين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أسماء مقدمي الطلب والموضوع العام للمناقشة قائلا:

استكمالا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _ حفظه الله ورعاه _في رصد طلبات ومرئيات الأهالي واقتراح المشاريع التي تخدم أفراد الأحياء السكنية في الإمارة ، وتفعيل المشاركات المجتمعية بين الجهات والهيئات المختلفة في الامارة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة ، أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (10) لعام 2011 والذي نص على أن تنشأ في إمارة الشارقة " دائرة شؤون الضواحي والقرى "  وتهدف إلى تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي بين أفراد الحي ، ولا يقتصر دور الدائرة على الجانب الاصلاحي من العمل إنما يمتد ليشمل الجانب التطويري لمناطق الاحياء من خلال تنظيم الفعاليات وعقد الدورات وورش العمل وغيرها من الاختصاصات والصلاحيات التي منحت للدائرة لتباشر أعمالها في خدمة الموطنين ،،

ولأهمية دور دائرة شؤون الضواحي والقرى يود مقدمو الطلب مناقشته تحقيقا لغاليات الصالح العام.

 بعدها ألقت خولة الملا رئيسة المجلس كلمة أشادت فيها بمكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في خدمة المواطنين برفع قيمة المساعدة السكنية بجانب إنشاء مجمع القرآن الكريم في الشارقة قائلة : يسعدنا أن نشيد برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي- عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه) في خدمة الوطن والأمة من خلال نظرته في إنشاء المجامع والمؤسسات التي تقدم خدماتها لخدمة فروع العلم والمعرفة، كما ويسعدنا أن نشيد بصدور المرسوم الأميري رقم (22) لسنة 2018م بشأن إنشاء وتنظيم مجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة، والذي يعزز من رؤية وتوجهات حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) في خدمة ودعم أبحاث ودراسات القرآن الكريم وعلومه وما سيتولاه المجمع من مهام واختصاصات في العمل على أشرف معجزة خالدة هي القرآن الكريم، سائلين المولى- عز وجل- أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات صاحب السمو وأن يكون المجمع إضافة لكافة الأنشطة العلمية والعملية في مجال القرآن الكريم.

وتابعت الملا : نبارك باسمكم لمواطني إمارة الشارقة مكرمة سلطان الخير والعطاء زيادة قيمة الدعم السكني للمستفيدين من المساعدات السكنية بحكومة الشارقة، من (650) إلى (800) ألف درهم بفئتيها القرض والمنحة لكل الدفعات القادمة، والتي تسطر معاني سامية من قناعات سموه بأهمية توفير المسكن الملائم لكل أسرة، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز العيش الكريم للأسرة المواطنة، وفق ما يتطلع إليه سموه من تلبية تلك الحاجات علاوة على رفع قيمة الإسكان، تماشياً مع مستجدات ومتطلبات البناء حالياً، فلسموه الشكر والثناء والتقدير باسمكم وباسم جميع مواطني إمارة الشارقة.

واشارت في كلمتها: نلتقي اليوم بإخواننا القائمين على سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى في إمارة الشارقة لنؤكد حرص المجلس الاستشاري على إعطاء الدائرة الأهمية نظراً لمهامها الحيوية المتمثلة بإشراك المواطنين في إدارة النواحي الخدمية والمجتمعية في الإمارة من خلال مجالس الضواحي التي أنشأت للتواصل مع المواطنين وسعيها الدؤوب للارتقاء بالمجتمع والتي تقود دفة النمو في مختلف النواحي وتلمس احتياجات التنمية وتلبيتها ..  ولا شك أن اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور/ سلطان بن محمد القاسمي-عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه) ودعمه اللامحدود للدائرة، وكذلك المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ/ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة (حفظه الله)، كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في عمل الدائرة .. لذا كان المجلس حريصاً على تخصيص جلسة اليوم لمناقشة مستفيضة وهامة مع دائرة شؤون الضواحي والقرى وممثليها الكرام.

وأردفت: لأهمية هذا الموضوع نتمنى الوصول بالمحاور والمناقشات إلى مساعدة دائرة شؤون الضواحي والقرى في الرقي بخدماتها وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية والتطور في شتى المجالات خدمةً لأبناء إمارتنا العزيزة الشارقة .. وكلنا أمل في أن تسهم جلستنا هذه وما سنطرحه على إخواننا القائمين على هذا المرفق الحيوي والهام وما ستقدمونه من مقترحات وتوصيات في دعم ومؤازرة جهودهم المخلصة ..

بعدها ألقى خميس بن سالم السويدي رئيس الدائرة كلمة واستعرض مهام واختصاصات الدائرة وجهودها محلقة وصل بين الحكومة والمجتمع قائلا: انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتعزيز التلاحم المجتمعي وتقوية أواصر الترابط الاجتماعي، وتوطيد العلاقات بين الجيران الأهالي في الأحياء السكنية ، جاء إنشاء مجالس الضواحي في مختلف مدن ومناطق الشارقة ، وتشرف دائرة شؤون الضواحي والقرى على هذه المجالس فنياً وإدارياً ومالياً ، أنشئت الدائرة بمرسوم أميري في عام 2011م

وفي عام 2012م أصدر سموه قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات الدائرة، كما أصدر سموه قراراً إدارياً بتكليف الدائرة بمتابعة شؤون ذوي المتوفين المواطنين في إمارة الشارقة.

وفي عام 2013م أصدر المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي.

مجالس الضواحي هدية سلطان لأهالي الشارقة ، وبدأت بمجلس واحد في عام 2013م (مغيدر) ، وتشرف الدائرة اليوم على ( 6 ) مجالس [ مغيدر ، واسط ، مويلح ، الخالدية ، الرحمانية ، الزبارة ] ، بجانب وجود عدة مشاريع تحت الانشاء حالياً وتدار هذه المجالس من قبل الأهالي أنفسهم بشكل تطوعي ، وعليهم جهد ومسؤولية تفعيل دور مجلس ضاحيتهم بالتعاون من الأهالي في الأحياء السكنية وفقاً للاختصاصات والأدوار المطلوبة منهم والمنصوصة في اللائحة التنفيذية ، وتصدر مراسيم أميرية من الحاكم بتشكيل مجالس الضواحي بممثل واحد من كل حي بجانب تمثيل عضو من الفئة الاجتماعية من كبار السن في كل مجلس بعضو واحد على الأقل وذلك ضمن تعاون الدائرة مع برنامج الشارقة مدينة مراعية للسن.

وتابع خميس بن سالم السويدي: تعتبر مجالس الضواحي تجربة رائدة وجديدة وتحتاج إلى وقت لتأخذ وضعها، مع انشاء وافتتاح كل مجلس جديد نجد تحسن في عمل هذه المجالس ونوع من المنافسة بين الأهالي في تنظيم الأنشطة والبرامج من خلال مجالسهم.

وأشار : تعمل الدائرة وفق رؤية بأن تكون ( حلقة وصل بين الحكومة والمجتمع ) وتدعو جميع الجهات الحكومية إلى تقديم برامج وأنشطتها للأهالي من خلال المجالس  وتقدم السويدي في كلمته  قائلا: ونشكر كل من لبى الدعوة باستثمار المجالس ومنها :المجلس الوطني الاتحادي >> اختيار المجالس ضمن مقرات عملية التصويت لانتخابات عام 2015م والمجلس الاستشاري بالشارقة >> اختيار المجالس للتسجيل للقوائم الانتخابية المخصصة لانتخابات عام 2015م ومشروع ثقافة بلا حدود >> توزيع المكتبات المنزلية على الأهالي ودائرة الشؤون الإسلامية >> توزيع التقاويم الهجرية سنوياً من خلال المجالس ودائرة الخدمات الاجتماعية >> توزيع بطاقات التأمين الصحي ( سند ) بجانب العديد من الجهات الحكومي والتي تقوم بتقديم محاضرات توعوية وتثقيفية للأهالي .

بعدها تداخل أعضاء وعضوات المجلس حيث قدم 25 عضوا وعضوة العديد م الاسئلة والاستفسارات التي تصب في عمل دائرة شؤون الضواحي والقرى وتنمية أدوارها اتجاه المجتمع.

في أولى المداخلات العضوة فاطمة المهيري تطالب بتنظيم مهرجان ضواحي في الحمرية وتؤكد على تعاون الدائرة مع المجلس الأعلى للأسرة لحل المشاكل الأسرية وزيادة الكادر الاعلامي في الدائرة.

العضو خالد الغيلي الزعابي طالب بزيادة مساحات خيم العزاء في المواقع التي لا يتوافر بها مجالس للضواحي وما إمكانية تشكيل لجنة من الضواحي تضم الشخصيات ذات المكانة وكبار السن لحل المشاكل الاسرية ويطالب بالإسراع في تنفيذ ضواحي كلباء.

العضوة نورة بن خليف الطنيجي أكدت على دور مجالس الضواحي إزاء التصرفات السلبية في الفرجان من إزعاج بمكبرات الصوت في الاعراس والتفحيط بالسيارات وغيرها إن وجدت.

سأل العضو بطي خلفان بن سرور الكتبي عن خطوات الدائرة لإبرام مذكرات التفاهم مع الجهات ذات الاختصاص في أعمالها مثل دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ومحكمة الاسرة وغيرها لتنفيذ الانشطة المختلفة، العضو سلطان عبدالله الشرقي سأل عن دور الدائرة في تأهيل أعضاء مجالس الضواحي لحل المشاكل الاسرية بإلحاقهم بالدورات التخصصية.

العضو عبدالله ابراهيم موسى يسأل عن دور الدائرة عند انشاء مرفق خاص في حي من الأحياء التي يقطن فيها مواطنين ويكون المرفق لخدمة إحدى الجاليات المقيمة.

 العضو راشد الهناوي النقبي يسال عن سياسات الدائرة في التسويق الإعلاني لإبراز خدمات ومبادرات الضواحي والدائرة من خلال المطبوعات والحلقات المتلفزة والاذاعة والتواصل والاجتماعي والحوافز المقدمة للكوادر الوظيفية لتشجيعهم على العطاء والدوام خلال الفترات المسائية وأيام الاجازات والأعياد.

اقترح العضو راشد الهناوي طرح جائزة داخلية لتعزيز التنافس بين الضواحي على مستوى الضواحي ومستوى الأعضاء ومستوى الموظفين في ظل التوسع الدائم الذي تشهده الدائرة في افتتاح العديد من الضواحي لخلق تنافس وعطاء ينعكس على الأحياء والمناطق.

وسأل العضو عبدالعزيز النعيمي عن موعد افتتاح ضاحية حياوه في خورفكان وتشكيل مجلسها وهل لدى الدائرة خطة لإنشاء مجلس لمدينة خورفكان.

العضو الدكتور خليفة عبيد بن دلموج استفسر عن أليات وسياسات الدائرة لاختيار مواقع مجالس الضواحي وهل يوجد لدى الدائرة منهجية لاختيار الضواحي ويسأل عن جهود قيام الدائرة بدور في استخراج شهادة الوفاة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتسريع إجراءات الدفن.

فيما سأل العضو محمد حمد المنصوري عن تعاون الدائرة مع مجلس الشارقة للتعليم بشأن تنظيم برامج تهدف إلى متابعة أبناء أهالي الضواحي وتلمس الموضوعات الحيوية الخاصة بتحفيزهم وتعزيز دافعيتهم للدراسة والتعليم

وسأل العضو جمعه الشامسي عن أبرز البحوث والدراسات التي تنفذها إدارة البحوث في الدائرة لغايات التطوير والنهوض بأداء العمل في مجالس الضواحي والانتاج البحثي والذي يتناول أبرز القضايا الأسرية والتحديات في الأحياء

وسأل العضوة وحيدة عبدالعزيز عن جهود الدائرة لإعداد دراسة عن الظواهر السلوكية في كل ضاحية واعداد الخطط الوقائية مع الجهات المختصة للوقوف عليها.

محمد الدرمكي طالب بإنشاء وانجاز مجالس الضواحي الأربعة لمدينة كلباء ويطالب بتشكيل مجلس ضاحية مؤقت يقوم بخدمات الدائرة والمجلس لأهالي المدينة ‫ويطالب بإلغاء شرط شهادة الثانوية العامة لعضوية مجالس الضواحي والقرى.

 

وسأل العضو محمد بن نومه الكتبي عن البرامج التي تنفذها الدائرة دوريا لتطوير وتأهيل قدرات الموظفين في مجالات أعمال الدائرة لاسيما في مجال التواصل وطرح المبادرات والمشاريع المجتمعية ويطالب بتأهيل عدد من الباحثين عن عمل في كل منطقة لإلحاقهم في المجالس التي ستفتتح في مناطقهم.

العضو عوض الكتبي سأل عن خطة الدائرة في منطقة البطائح لإنشاء مجالس للأحياء المتناثرة عن بعضها البعض 

استفسر العضو خليفه بن تميم الكتبي عن عمل المجالس في الوصول للأسر المتعففة لمساعدتها وتأمين متطلباتها ويدعو أعضاء مجلس الضواحي لتشجيع الاهالي على استخدام قاعات الضاحية بدلا من الاستئجار وخلافه.

دعت العضوة عذراء الريامي إلى تنمية فرص التطوع في الضواحي وتسأل عن خطط الضواحي للتواصل تحديدا من ربات البيوت واستطلاع أرائهن ودعوتهن للحضور لاسيما خلال فترة الظهيرة وعقد عدد من اللقاءات والورش التي تناسبهن.

وسأل العضو عبدالله مراد ميرزا في مداخلته عن أسباب تأخر انشاء المجالس في المناطق الأخرى بإمارة الشارقة وما جهود الدائرة لتذليل الانشاء وسرعته.

واقترح العضو عبدالله صالح النقبي في مداخلته عن مدى امكانيه توفير بعض خدمات الدوائر الحكومية في مجالس الضواحي للتسهيل على الأهالي وضمان تواصلهم بشكل دائم.

واستفسر العضو عبدالله سبيعان عن موعد افتتاح مجلس ضاحية بمدينة دبا الحصن ودور خطة الدائرة لإنشاء مجلس ضاحية بمنطقة الرق لأهالي دبا الحصن.

ودعت العضوة هيام الحمادي إلى طرح خط ساخن يعمل على مدار الساعة لاستقبال اراء وملاحظات وشكوى المواطنين الداخلة في اختصاصات الضواحي أسوة بالدوائر الأخرى التي طرحت أرقاما ساخنة لتلقي اتصالات المواطنين والتفاعل معها.

وطالب العضو احمد الجراح بإلغاء شرط المؤهل الدراسي للانضمام لعضوية المجالس وان يكون المعيار هو الكفاءة والتواصل والقبول الاجتماعي.

وسأل العضو محمد عمر الدوخي عن النظر المستقبلية للدائرة بشأن إضافة بعض الخدمات التي تخص المواطنين مثل طلبات التوظيف وطلبات الاراضي وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ويقترح تخصيص موقع دائم في مجالس الضواحي لأصحاب رخص الاعتماد بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية دعما للمواطنين من اصحاب الرخص.

 

المحاور العديدة التي طرحها المجلس في مختلف اختصاصات الدائرة وعلاقتها بالمواطنين ودور الضواحي وأعضائها في التواصل مع المواطنين بجانب المطالبة بسرعة إنجاز مقرات الضواحي في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة وقدم لها خميس بن سالم السويدي الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي وممثلو الدائر الردود الشافية على كافة الاسئلة وأكد خميس بن سالم السويدي أن الدائرة ومن خلال أعضاء مجالس الضواحي وكوادرها البشرية المواطنة في مختلف الإدارات والأقسام تعمل على القيام بدور فاعل لتمكين مجالس الضواحي من القيام بدورها وتلمس أوضاع المواطنين والقيام بدور مجتمعي يعزز من ترابط المواطنين، إضافة إلى التنسيق مع الجهات لتحقيق الغايات المرجوة، لافتاً إلى حرص الدائرة على تكامل جهودها مع مجالس الضواحي في تعزيز أدوارها الاجتماعية بين الأهالي والأسر.

واستعرض العديد من الانجازات التي قدمتها المجالس وما تسعى الدائرة لتنفيذه.

وفي نهاية الجلسة أعلنت رئيسة المجلس الجلسة القادمة-بإذن الله-ستكون يوم الخميس الموافق 22 مارس من عام 2018م وسيكون موضوعها مناقشة مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2017م بشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.