آخر الأخبار

بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع رؤاها بشأن مشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة.

وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من أهداف ومهام واختصاصات.

ترأس الاجتماع عبدالله مطر الكتبي رئيس اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة محمد عيسى الدرمكي والدكتور خليفه بن دلموج وخليفه حميد تميم الكتبي ومن الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم الجلسات.

ثم ناقش الاعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بوصفها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.

وارتأت لجنة المرافق إدخال عدد من التعديلات بناء على أراء أعضائها حول مشروع قانون تنظيم دائرة الأفي إمارة الشارقة.