آخر الأخبار

أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة عشرة التي عقدها  ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة وتوصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى .

جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري وحضر جانب منها المهندس علي بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة وعبد الله بو علي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالدائرة وعيسى سيف بن حنظل مساعد المدير العام للشؤون القانونية بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم كما حضر الجلسة عدد من طلاب وطالبات كلية القانون والهندسة بجامعة الشارقة.

وفي كلمتها قبل مناقشة مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة أشارت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا قائلة : إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع إحدى أهم الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه) والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي- ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة (حفظه الله)ودعمهما اللامحدود للدائرة.

وأضافت : ولأهمية أدوارها واختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنها دائرة الأشغال العامة ومشروع قانون تنظيم ما تُعنى به من أعمال، والذي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال تحقيق التميز والكفاءة والارتقاء بمستوى التنفيذ والأداء في المشاريع والمرافق العامة للوصول إلى الجودة الشاملة، والمساهمة في تحقيق الرؤية المستقبلية لإنشاء وصيانة وتطوير المشاريع والمرافق العامة في الإمارة وفق أفضل الممارسات، وكذلك الحفاظ على المشاريع والمرافق العامة ووضع وتحديث نظم وتقنيات البناء والإنشاء في الإمارة

بعدها ألقى المهندس المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة كلمة قدم فيها الشكر للمجلس الاستشاري ولجميع أعضائه على جهودهم في طرح القضايا التي تخدم المجتمع كجهة داعمة تحقق الشراكة الفعلية في رسم الأهداف المشتركة ومتابعتهم ودعمهم المستمر لخطط الدائرة ومشاريعها في أكثر من مناسبة و التي كان لها بالغ الأثر في تطويرها

مشيرا إلى أهمية التوصيات الصادرة عن المجلس والتي كان منها ضرورة الإسراع بإصدار قانون جديد ينظم عمل الدائرة ويحدد اختصاصاتها وأهدافها وعلاقاتها بالدوائر ذات الصلة لتمكينها من القيام بدورها على أكمل وجه.

وأكد السويدي في كلمته قائلا : من هنا، وفي ظل الحراك والنهضة العمرانية والمتغيرات العديدة التي شهدتها الإمارة والتي أنتجتْ واقعاً وتقدماً متسارعاً، و بالتزامن مع ما تحصل عليه الإمارة من ألقاب كصديقة للطفل و مراعية للسن وعاصمةٍ للكتاب، قامت الدائرة بوضع خطتها الاستراتيجية وفق رؤيةٍ عنوانها " إعمار حضاري مستدام "  و عبر منظومة دقيقة وشاملة تواصل من خلالها مرحلة التطوير والتحديث ، والتي تكللت بتحقيق العديد من النتائج التي شملت مختلف مجالات العمل

وعدد السويدي في كلمته أبرز مشاريع الدائرة مستعرضا إنجاز الدائرة لـ 136 مشروعاً عمرانيا في العام المنصرم بقيمة 850 مليون درهم لتخدم خطط التنويع العمراني بالإمارة وفق قطاعات متوازنة من تعليمية وأكاديمية و صحية و رياضية وبحرية وخدمية بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، موزعة على كافة مدن ومناطق الشارقة، وأيضا استحقاق الدائرة على عدة جوائز  منها جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي فئة الشارقة الخضراء، و جائزة التفوق العام بالأداء المالي من دائرة المالية المركزية إلى جانب حصولها على شهادة المواصفة العالمية الآيزو 20000  في مجال تقنية المعلومات،

وتابع : و في إطار السعي لتحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية، صار لزاماً علينا اقتراح قانون جديد يعمل وفق اختصاصات تتناسب مع المهام التي تقوم بها الدائرة في الوضع الحالي و بشكل يرمي إلى تنظيم عملها، ليكون له أهدافاً واضحة المعالم، تواكب التطورات التي تشهدها الدائرة والتغييرات التي طرأت على اختصاصاتها المنصوص عليها في المرسوم الأميري الخاص بإنشائها لعام 2000، وما تبعها من قوانين ومراسيم والتي ما زالت تعمل الدائرة في إطارها التشريعي، منها المرسوم الخاص بإلحاق إدارة الصيانة و المرافق العامة في إمارة الشارقة إلى الدائرة عام 2008 ، و كذلك المرسوم الأميري المتعلق بإنشاء دائرة الإسكان لعام 2010 ،  تلاها المرسوم الأميري لعام 2014 والخاص بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وفصلها عن الدائرة والتي لا تزال بعض مهامها تتشعب بين الدائرة والهيئة، وانتهاءً بتكليف الدائرة ببعض مشاريع البلديات وذلك عام 2015.

وتابع مؤكدا في كلمته: نؤكد على أهمية مشروع القانون الذي جاء شاملاً ونموذجياً وفق رؤية محددة تغطي الحاجات المتزايدة للخدمات التي تقدّمها الدائرة، بما يلبي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية في تلك الاختصاصات، و دور الدائرة في القطاع العمراني والخدمي والبحثي، ويذلل التحديات التي تواجه فرق العمل، ويعزز من آلية تنظيم سير العمل مع الدوائر والجهات الحكومية بشكل يحقق التكامل بين الإطار التشريعي و الأداة التنفيذية و يزيل تداخل الاختصاصات ويحدّدها بدقة تحت غطاء قانوني. كما يخفف على الدائرة الوقت والجهد ويؤهلها لاستحداث هيكل تنظيمي جديد تمليه المرحلة الحالية، و بشكل يلبي متطلبات وطموحات المرحلة المقبلة في مجال القطاع العمراني والمرافق العامة.

بعدها تلا العضو  محمد عيسى  الدرمكي مقرر لجنة المرافق العامة  تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون مستعرضا مواد مشروع القانون من حيث التعريفات والانشاء والمقر والأهداف والاختصاصات والادارة والهيكل التنظيمي والاعفاءات وغيرها من مواد مشروع القانون التي تصل إلى أحد عشر .

وتداخل أعضاء وعضوات المجلس في إبداء آرائهم حول مواد مشروع القانون بعدها صادق المجلس على مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات

بعد الانتهاء من مشروع القانون  ناقش المجلس توصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى بعد أن ناقش  مهامها وأدوارها في الجلسة السابقة وتلا  العضو أحمد حسين  بوكلاه مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات قائلا : إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وبعد أن ناقش في جلسته العامة الثانية عشرة من يوم الخميس 20 جمادي الثاني من عام 1439هـ الموافق 8 مارس من عام 2018م ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى بحضور سعادة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى وسعادة الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى ومعاونيهما ليؤكد على ما لأهمية الدائرة من مهام حيوية تتمثل في إشراك المواطنين في إدارة النواحي الخدمية والمجتمعية في الإمارة من خلال مجالس الضواحي التي أنشأت للتواصل مع الأهالي وسعيها الدؤوب للارتقاء بالمجتمع والتي تقود دفة النمو في مختلف النواحي وتلمس احتياجات التنمية وتلبيتها

ثم تداخل أعضاء وعضوات المجلس في طرح أراءهم وملاحظاتهم وبعدها وافق المجلس على مشروع توصياته بشأن دائرة شؤون الضواحي والقرى .

وقبل رفع الجلسة أعلنت رئيسة المجلس أن الجلسة القادمة بإذن الله ستكون يوم الخميس الموافق 5 أبريل من عام 2018م وموضوعها مناقشة مشروع قانون بشأن الوقف في إمارة الشارقة .