اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تبدي رأيها في مشروع قانون الوقف
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رؤاها حول مشروع بشأن الوقف في إمارة الشارقة .
يأتي ذلك في إطار الاجتماع الذي عقده اللجنة صباح اليوم بمقر المجلس لدراسة مشروع القانون والمحال من لجنة المرافق العامة في المجلس بصفتها اللجنة المختصة لإبداء رأيها حول مواد المشروع .
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة وخليفه شامس الكعبي والدكتور شاهين إسحاق المازمي وخليفه محمد بوغانم وعبدالله صالح النقبي ويوسف أل علي المستشار القانوني للمجلس ومحمد بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان وأمنه باصليب أمينة السر وسمية جاسم من الادارة القانونية .
وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون وما به من تعريفات وأنواع الوقف وإنشاء الوقف وشروطه وتطرقت إلى موضوعات واردة في مشروع القانون شمل تنظيم إنشاء الوقف وشروطه ومصارفه وشروط الاستبدال ومنافعه وشروطه وآليات إدارته وريعه والعناية به وصيانه وفق ما ورد من مواد تتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية الغراء.
وفي نهاية الاجتماع أدخلت اللجنة التشريعية عددا من التعديلات بناء على أراء أعضائها تمهيدا لإعداد تقريرها ورفعها إلى لجنة المرافق العامة بالمجلس .