آخر الأخبار

تدارست اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ثمانية عشرة شكوى واردة للمجلس من قبل عدد من مواطني إمارة الشارقة.

واطلعت اللجنة على تسعة ردود واردة من جهات حكومية بشأن توصيات سابقة رفعت إليها وأشادت اللجنة بتجاوب الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بالرد على الشكاوى المرفوعة إليها وسرعة العمل على حلها.

جاء ذلك خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس صباح أمس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع  برئاسة  عبدالله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة وحضره أيمن عثمان باروت مقرر اللجنة ومن الاعضاء خليفه شامس الكعبي  وعبدالله صالح النقبي  كما حضر الاجتماع عبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات وسمية أحمد من إدارة الشؤون القانونية.

وفي بداية الاجتماع أكد عبدالله إبراهيم دعيفس أن اللجنة تختص بالنظر في الشكوى المقدمة إزاء الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة ولا تطلع على الشكاوى ذات العلاقة بالجهات الاتحادية وفق اختصاصات المجلس وأعرب عن تقديره وتقدير اللجنة للتعاون الكبير الذي تبديه الجهات الحكومية في إمارة الشارقة ممن يتم رفع الشكاوى إليها باهتمام الدائم وحرصها على حل الشكوى وإطلاع المجلس على  المتخذ بشأنها .

وأضاف دعيفس تتولى اللجنة القانونية بحث الشكاوى الواردة للمجلس وللجنة لها أن تطلب من الدائرة أو الجهة الحكومية المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى.

بعد ذلك بحثت اللجنة 18 شكوى 8 ضمن قائمة الشكوى الواردة للمجلس الاستشاري ووجهت باتخاذ اللازم واطلعت خلال الاجتماع على تسعة ردود واردة من جهات حكومية بشأن شكوى تقدم بها عدد من المواطنين واتخذت اللازم بشأنها .