لجنة المرافق العامة في المجلس الاستشاري تعقد اجتماعها وتبحث رؤاها في مشروع قانون تنظيم المراعي في إمارة الشارقة
بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع رؤاها لمشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة.
ترأس الاجتماع عبدالله مطر الكتبي رئيس اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة والدكتور خليفه بن دلموج وعبدالله سبيعان وسعيد معضد بن هويدن وأحمد الجراح ويوسف حسن أل علي المستشار القانوني للمجلس وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات وهدى الحمادي وأمنه باصليب أمينتا السر.
وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون المناط بدائر شؤون البلديات والزراعة وما به من أهداف يحققها القانون فضلا عن اختصاصات الدائرة وصلاحياتها في سبيل تحقيق أهدافها من هذا القانون.
ثم ناقش الاعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بوصفها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.
وارتأت لجنة المرافق إعداد تقريرها بناء على أراء أعضائها حول مشروع قانون تنظيم المراعي في إمارة الشارقة.