آخر الأخبار

في جلسة شهدت العديد من الأطروحات والمداخلات القيمة التي قدمها أعضاء وعضوات المجلس ومثلت إضافة لمواد مشروع قانون الوقف والتي أشاد بها ممثلو الحكومة أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون الوقف في إمارة الشارقة بعد إضافة عدد من التعديلات.

جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة عشرة التي عقدها المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع في مقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2018م في شأن الوقف في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بحضور طالب إبراهيم المري مدير دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وفضيلة الدكتور عزيز بن فرحان العنزي المستشار الشرعي للدائرة وعبد الرحمن سيف مدير إدارة الشؤون التنفيذية وابراهيم أبو إسماعيل عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية.

وفي بداية كلمتها أشارت خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس إلى أن هذه الجلسة كان مُقرر انعقادها يوم الخميس الماضي ونظراً لوفاة الشيخ أحمد بن محمد بن سلطان القاسمي تأجل انعقادها لليوم ونتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة (حفظه الله) ولجميع آل القواسم الكرام ونسأل الله الرحمة والمغفرة للفقيد والصبر والسلوان لنا جميعاً، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتابعت في كلمتها: يسعدنا أن نعرب في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن إشادتنا وتقديرنا الكبير بالكلمة الافتتاحية لحضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه خلال بداية أعمال الدورة السابعة من "المنتدى الدولي للاتصال الحكومي "والتي دعا فيها سموه إلى الالتزام بالقيم الأصيلة والأخلاقية في التعامل مع متغيرات العصر الراهن، وضرورة وضع المعايير والضوابط في تبني منظومات عمل التحول الرقمي بكامل مستوياتها، وتأكيد سموه على أهمية تحصين مجتمعاتنا من الأفكار الدخيلة والهدامة التي تؤثر سلباً في التنشئة الاجتماعية لأبنائنا وبناتنا .. هذه القيم التي تعزز رؤية الشارقة ورسالتها في الحفاظ على المجتمع وعلى استقرار الأسرة.

وقدمت رئيسة المجلس في كلمتها التبريكات لإمارة الشارقة بمناسبة إصدار حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة الذي يستفيد منه عدد يتجاوز (13) ألف موظف يعملون في الدوائر المركزية واللامركزية في حكومة الشارقة مشيرة إلى أنه وبصدور هذا القانون تكتمل المنظومة المباركة التي تجسد رؤية صاحب السمو الحاكم في دعم الاستقرار الوظيفي والمجتمعي ورفع الانتاجية وتحقيق التميز في العمل وأردفت قائلة: نبارك لأنفسنا ولأبناء وبنات إمارة الشارقة على هذه المكرمة السخية ونسأل الله أن يجزي سموه خير الجزاء ويجعل كل هذه المكرمات في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ثم تحدثت رئيسة المجلس خولة عبدالرحمن الملا عن موضوع مناقشة المجلس لمشروع قانون الوقف قائلة: ورد إلى المجلس بتاريخ 7 فبراير من عام 2018م  كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون رقم (  ) لسنة 2018 في شأن الوقف في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 8 فبراير من عام 2018م إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماعاً لهذا الغرض.

وقالت عن مشروع القانون: إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضة لمشروع قانون الوقف في إمارة الشارقة في ظل الرعاية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه) والمتابعة المستمرة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة (حفظه الله) ودعمهما اللامحدود لدائرة الأوقاف في إمارة الشارقة وذلك لتنمية واستثمار والمحافظة على الوقف في الإمارة.

وتابعت: إن شريعة الإسلام جاءت وافية بحاجات الناس ومتطلباتهم في شتى أمورهم، فشرعت لهم فعل الطاعات تقرباً إلى الله وابتغاء مرضاته، حيث شرعت من الأسباب ما يحقق تلك الغاية بعد الوفاة، وهي الصدقات الجارية، والتي من أهمها (الوقف)، ومن المعلوم أن الأوقاف الشرعية في شتى أصنافها كانت رافداً عظيماً لاستمرار حركة العلم والتعليم والتنمية، وإن المتأمل لتاريخ الوقف ليجد حرص المسلمين عليه، ويجد كذلك أن الأوقاف لم تكن محصورة على المدارس والمساجد فحسب، بل كانت تشمل أنواع احتياجات المجتمع الإسلامي بشكل عام، وبناءً على ما تقدم فإننا نضع اليوم مشروع قانون الوقف على بساط البحث والمناقشة.

بعدها ألقى طالب إبراهيم المري مدير دائرة الأوقاف بالشارقة كلمة أشاد فيها بجهود المجلس الاستشاري وحرصه على الاهتمام بالدائرة وإيلائه العناية الدائمة بالوقف وأعرب في كلمته عن اعتزازه واعتزاز الدائرة بالدعم الكبير الذي يوليه حضر ة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) لدائرة الأوقاف ودعمه الكبير للدائرة للقيام بدورها فضلا عن رعاية سموه للوقف والواقفين.

بعدها ناقش المجلس مشروع قانون الوقف حيث تلا أحمد الجراح عضو المجلس تقرير لجنة المرافق العامة بشأن مشروع قانون الوقف مادة تلو مادة موضحا مواقع التعديل التي أدخلتها اللجنة كونها الجهة المعنية بدراسة مشروع القانون والتعديل الذي أوردته لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس حول جوانب مشروع القانون.

وتداخل أعضاء وعضوات في عرض أراءهم على مواد مشروع القانون والذي يتكون من (61) مادة وقدم ممثلو الحكومة الشروح الوافية حول مشروع القانون سواء من الناحية الشرعية والإدارية والقانونية ومختلف جوانب العمل بموجب هذا القانون وانعكاسه لتنمية الوقف في إمارة الشارقة وتشجيع المحسنين على الوقف.

بعد نقاش مستفيض حرص من خلاله المجلس على تنمية الوقف في إمارة الشارقة المجلس صادق على مشروع قانون الوقف بعد إدخال عدد من التعديلات. 

وفي نهاية الجلسة أعلنت رئيسة المجلس أن الجلسة المقبلة بإذن الله ستعقد يوم الخميس الموافق 19 أبريل من عام 2018م، وسيكون موضوعها مناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي.