لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري تبحث رؤاها في مشروع قانون تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع رؤاها حول مشروع قانون إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
ترأس الاجتماع عبدالله دعيفس الى جانب أعضاء اللجنة.
ناقش الاجتماع مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن تمت إحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية واللجنة التشريعية للاستئناس برأيها في مواد المشروع.
وناقشت اللجنة مختلف ما ورد في مشروع القانون وأبدت رأيها في مختلف ما ورد به.
وارتأت اللجنة إحالة تقريرها حول مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس.